أبرزت مجموعة التفكير البريطانية «أوكسفورد بيزنيس غروب»، أن الاقتصاد المغربي سيسجل خلال سنة 2013 وتيرة نمو متسارعة، بفضل التدابير التي تم اتخاذها من أجل تطوير الوضعية المالية. وأوضحت المجموعة، في تقرير لها، أن خلاصات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المغربي سيتمكن خلال السنة الجارية من تحقيق نمو بنسبة 5,5 بالمائة بفضل التدابير والإجراءات التي تم القيام بها من أجل تحسين الوضعية المالية للمملكة على المديين القصير والطويل، وكذا حسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية. وسجل التقرير الصعوبات التي واجهها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2012، حيث سجل نموا بطيئا بلغ 2,9 بالمائة، بسبب عوامل خارجية وضعف مردودية القطاع الفلاحي، وذلك بالرغم من الأداء الجيد لقطاعات البناء والصناعات التحويلية. من جهته، أكد ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن سنة 2013 سوف تسجل مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي، على اعتبار ارتفاع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، وبحكم النمو الطفيف التي سوف تعرفه الدول الشريكة للمغرب. وقال الأزمي في تصريح ل»التجديد» بأن الإجراءات التي أقرها قانون المالية لسنة 2013 سوف تدعم نسبة النمو خلال هذه السنة، مثل تعزيز تنافسية المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وإجراءات الدعم المباشر و الإجراءات الضريبية الجديدة.وبخصوص البرامج الإستراتيجية ومدى وجود ضمانات لإنجاحها مثل إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، اعتبر الأزمي أن أوراش الإصلاح كبيرة وهيكلية وملحة، وتتضمن جانبا ماليا و عبء ماليا على الميزانية، بالإضافة إلى اختياراتها الاجتماعية والاقتصادية. وشدد الوزير المكلف بالميزانية أن هذه الإصلاحات لا بد منها بحكم تأثيرها على النموذج التنموي المغربي رغم صعوبتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها تتطلب التفهم والانخراط وتعبئة الجميع، حيث بدأ يحس المواطنون الآن بأهمية هذه الإصلاحات وباستعجاليتها وبكلفة الباهضة في حالة عدم إنجازها. وأوضح الأزمي، أنه على الرغم من الظرفية الصعبة والعوامل الخارجية التي لا يتحكم فيها المغرب، إلا أن المغرب سوف يحقق مؤشرات إيجابية، خصوصا أن هذه العوامل تؤثر على النمو سواء تعلق الأمر بارتفاع أسعار البترول أو قيمة الدولار التي تؤثر على الميزانية بحكم نفقات المقاصة ونفقات الدعم، فضلا عن تأثيرها على الميزان التجاري بحكم الواردات الطاقية، مضيفا أن الواردات الطاقية ساهمت بنسبة 60 في المائة في العجز التجاري، أي أن العجز التجاري نجم أساسا خلال السنة الماضية عن ارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد الدولي، وبحكم سعر الدولار. وأبرزت «أوكسفورد بينزنيس غروب»، التي تعد مكتبا دوليا مرموقا في مجال الدراسات والتحليلات الاقتصادية، مقره بلندن، أن المغرب تصدر قائمة اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا بعد ما حقق سنة 2011 نسبة نمو اقتصادي بلغت 4,9بالمائة.
