الأزمي: من يروجون لأزمة اقتصادية يريدون افتعال حالة إحباط

الوزير المكلف بالميزانية قال إن هناك عدة مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المغربي «يسير نحو التحسن»

قال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، إن الاقتصاد المغربي يعرف إكراهات، لكنه لا يعاني من أزمة، معتبرا أن من يروجون لكون الاقتصاد المغربي
يسير نحو الهاوية من منتسبي الأحزاب التي سبق أن شاركت في الحكومة، «إما أنهم لا علم لديهم بالمشاريع الاقتصادية الكبرى أو أنهم يتعمدون افتعال حالة الإحباط».
وقدم الأزمي، خلال مشاركته في الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية، أول أمس الثلاثاء، في طنجة، عرضا حول الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، والتي لخصها في الأزمة الاقتصادية العالمية، التي يتأثر بها المغرب بشكل مباشر، بفعل المعاهدات الاقتصادية الموقعة مع الدول التي صارت الآن في وضع أزمة، وكذا اتفاقيات التبادل الحر، بحكم أن تأثر الدول التي وقعت هذا النوع من الاتفاقيات مع المغرب، يؤدي إلى تأثر الطلب الخارجي الموجه له.
وإلى جانب ذلك، يقول وزير الميزانية، إن ارتفاع سعر الدولار بالموازاة مع الارتفاع المتزايد في سعر النفط والمواد الطاقية، يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي المعتمد على استيراد كامل حاجياته الطاقية تقريبا، مضيفا أن ارتفاع البترول بدولار واحد يعني أن المغرب مضطر لدفع 900 مليون درهم إضافية.
غير أن الأزمي أصر على أن هناك عدة مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المغربي «يسير نحو التحسن»، وعلى رأسها ارتفاع معدل النمو غير الفلاحي بنسبة 4.7 في المائة، ونمو معاملات قطاعي الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن صادرات قطع غيار الطائرات عرفت ارتفاعا ب26 في المائة، وصادرات السيارات ارتفعت ب9 في المائة، لتنتقل من 20 مليون درهم سنة 2011، إلى مليار و700 مليون درهم خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وحمل وزير الميزانية الحكومات السابقة مسؤولية العجز الذي يعاني منه الاقتصاد المغربي، قائلا إنه بلغ 50 مليار درهم، سيضطر الحكومة للاستدانة معلقا «نُسائل أولئك الذين شاركوا في حكومات سابقة والذين يعيبون علينا اللجوء إلى الاقتراض، هل الحكومة الحالية هي المسؤولة عن هذا العجز، ومن أين ستتغلب عليه، هل ستأتيها الأموال من السماء؟».
وعاد الأزمي للحديث عن «اضطرار» الحكومة الحالية للزيادة في سعر المحروقات، حسب تعبيره، قائلا إن هذا الإجراء كان إلزاميا، وأن أي حكومة أخرى مكونة من أي أحزاب غير العدالة والتنمية كانت ستضطر لأكثر من ذلك، كون أن العدالة والتنمية رصد 32.5 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة ورغم ذلك يأمل في أن ينهي السنة بعجز لا يتجاوز 5 في المائة، في حين أن الميزانية المعدة في عهد وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، حددت دعم صندوق المقاصة في 20 مليار درهم «وبالتالي كانت ستلجأ إما للزيادة في أثمان المحروقات مثلما عابت علينا، أو أنها كانت ستنسف ميزانية الاستثمارات»، يقول الأزمي.
واعتبر وزير الميزانية أن العجز الذي يعاني منه المغرب «لا حل له إلا الاهتمام بالصناعة وتوجيهها نحو التصدير»، داعيا إلى التركيز على السوق الإفريقية، التي ستعرف معدل نمو متوقع ب5 في المائة، والتي اعتبرها الأزمي السوق الطبيعية للمغرب.
وتحدث الأزمي عن مشروع ميزانية السنة المالية 2013، والتي ستكون أول ميزانية معدة كليا من طرف الحكومة الحالية، قائلا إنها ستركز على التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية في قطاعات الصحة والتعليم والعالم القروي أساسا.
وكشف وزير الميزانية عن أن الحكومة الحالية ستشرع في القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية، على رأسها إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وخاصة ما يتعلق بجانب النفقات والصفقات العمومية، التي قال إن الأولوية ستعطى فيها للمقاولات الوطنية وخاصة الصغرى والمتوسطة التي ستترك لها نسبة محددة، كما شدد وزير الميزانية على ضرورة الإصلاح الجبائي.
من جانبه شن رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، سعيد خيرون، هجوما قويا على منتقدي السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية، قائلا إن «اليسار الذي ينتقد الحكومة الحالية والذي شكل جبهة لمحاربتها، هو من كان ينفق 5000 درهم على الشوكولاته من أموال الشعب».
واعتبر خيرون أن ما وصل إليه المغرب اليوم، نتاج السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة، قائلا إن «حزب العدالة والتنمية ليس هو من جاء بالأزمة بل إن الأزمة هي التي جاءت بحزب المصباح إلى الحكومة».
وقال رئيس لجنة المالية بالبرلمان، إن الحكومة الحالية وجدت أمامها أرقاما غير تلك التي وضعتها وزارة المالية السابقة، والتي حددت توقعها لسعر النفط في 75 دولارا للبرميل، فيما تجاوز الآن 100 دولار، إلى جانب التراجع المتزايد في احتياطي العملة الصعبة.
واعتبر خيرون أن الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة الحالية «منطقية ومتوقعة»، لكن ما أثار الضجة هو إعلانها في حد ذاته، معتبرا أن الحكومة الحالية قرر «الكشف عن الأرقام بصراحة».
واعتبر خيرون أن المغرب بات يشكو من عجز هيكلي في احتياطي العملة الصعبة، سببه اتفاقيات التبادل الحر التي رفعت من واردات المغرب ب3 أضعاف، مقابل ارتفاع الصادرات بضعفين فقط، كاشفا ان المغرب يعاني من عجز في المبادلات مع تركيا والولايات المتحدة ودول اتفاقية أكادير.
وعاد المتحدث إلى موضوع قرار سلسلة الأسواق الكبرى «مرجان» التابعة للهولدينغ الملكي «أونا»، توقيف بيع المشروبات الكحولية ابتداء من الاسبوع المقبل، إذ كشف خيرون أن الأمر لا علاقة له بالحكومة، غير انه وصفه ب«القرار الإيجابي».