كندا تستعد لتصنيع طائرات العالم بالمغرب أفادت مجموعة التفكير البريطانية «أوكسفورد بيزنيس غروب»، أن الاقتصاد المغربي سيسجل خلال سنة 2013 وتيرة نمو متسارعة، بفضل التدابير التي تم اتخاذها من أجل تطوير الوضعية المالية للمملكة. واستندت مجموعة التفكير البريطانية، في توقعاتها، على تقارير صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى أن الاقتصاد المغربي سيتمكن خلال السنة الجارية من تحقيق نمو بنسبة 5.5 % بفضل التدابير والإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية والتي تروم تحسين الوضعية المالية للاقتصاد الوطني على المدى القصير والمدى الطويل، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أداء مجموعة من القطاعات الاقتصادية. وعكس ما ذهبت إليه بعض التحليلات الاقتصادية، والتي أشارت إلى وجود صعوبات وصفتها ب»البنيوية» في الاقتصاد الوطني، أكدت المجموعة البريطانية «أوكسفورد بينزنيس غروب»، في تقرير لها، على أن المغرب يأتي في قائمة اقتصاديات دول منطقة شمال إفريقيا بعدما تمكن من تحقيق نسبة نمو 4.5 % سنة 2011. لكن في الوقت ذاته، لم تخف المجموعة البريطانية، حجم الصعوبات التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا ضعف مردود السنة الفلاحية الذي كان متوسطا، كل هذه العوامل، جعلت المغرب تضيف المجموعة يسجل نموا بطيئا لم يتجاوز نسبة 2.9 % على الرغم من التحسن الملحوظ في قطاعات البناء والصناعات التحويلية. وعللت مجموعة التفكير البريطانية توقعاتها بالنسبة للاقتصاد المغربي بالتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تقليص العجز المالي والرفع من مستوى احتياطاته الخارجية، ومن بين هذه الإجراءات التي ذكرتها المجموعة، إصلاح نظام المقاصة بهدف مراجعة الدعم العمومي للمواد الغذائية والطاقية التي تمتص حوالي 15% من النفقات العمومية. كما استندت المجموعة على دعم الفاعلين الدوليين للإصلاحات التي يقوم بها المغرب، مشيرة في هذا السياق إلى قرار صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو 2012 والقاضي بمنح المغرب خط قرض ائتماني وقائي بقيمة 6.2 مليار دولار، وهي خطوة أساسية تبرز مدى ثقة الفاعلين الدوليين في الاقتصاد المغربي وقدرته على مقاومة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن جانب أخر، أوردت «أوكسفورد بيزنيس غروب»، أن المغرب قام يوم خامس دجنبر الماضي، في سياق سعيه إلى الحصول على الدعم المالي الملائم، بإصدار سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار على شطرين. ويهم الشطر الأول مبلغ مليار دولار مع فترة سداد تصل إلى عشر سنوات، فيما يهم الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار بمدة سداد تصل إلى 30 سنة، مبرزة النجاح الكبير الذي واكب هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها التي يلجأ فيها المغرب إلى طرح سندات سيادية وفق العملة الأمريكية الدولار، حيث مكنت هذه العملية من استقطاب عروضا تفوق المطلوب بنحو ملياري دولار أمريكي. وعزت المجموعة البريطانية، تعافي الاقتصاد المغربي، خلال السنة الماضية إلى التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى القطاع الصناعي خاصة في مجال صناعة الطائرات التي تعرف ازدهار لافتا في المغرب حيث تتجاوز القيمة المالية لهذا النشاط مليار دولار ويشغل حوالي 8500 عامل، وقد ارتفعت صادرات المغرب من هذا القطاع بنسبة 18% مع متم شهر شتنبر الماضي. بالإضافة قطاع صناعة السيارات الذي حقق طفرة نوعية في المغرب بفضل استقرار مجموعة كبيرة لصناعة السيارات بالمغرب، حيث سجل هذا القطاع نسبة نمو تصل إلى 7% بالنسبة لصادرات المغرب في هذا المجال بغلاف مالي يصل إلى 18.3 مليار درهم. وذكرت «أوكسفورد بينزنيس غروب» في هذا السياق، بإعلان مجموعة «بومباردييه» الكندية عن تشييد مصنع لإنتاج مكونات الطائرات بالنواصر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار.
