«لاماب» ابتدأت مهنية وقدرها أن تعود «مهنية»

تترجم وكالة المغرب العربي للأنباء، في قصة تطورها، المسار الذي قطعه الخبر والمعلومة الصحفية في مغرب الإستقلال، كونها ابتدأت بمبادرة من المجتمع (المدني)، وهذه تجربة غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي بما فيها بالباب العالي العثماني بإسطنبول، وانتقلت إلى احتكار الدولة لها، لتبدأ اليوم بعض التململ الخجل صوب العودة لأهل الإختصاص (رجال الإعلام)، بل وأن يأتي تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير ليقدم بعض الدليل على التغيير في أسلوب التعامل، بلغة القانون والمحاسبة، مع هذه المؤسسة كأي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية في مغرب دستور 2011. وهي بذلك، تعكس شكل الوعي السياسي الذي تعامل مع مهنة الصحافة على امتداد أكثر من 60 سنة.
فمنذ إطلاق مغامرة تأسيس الوكالة، كوكالة مستقلة خاصة، من قبل الراحل المهدي بنونة التطواني، خريج جامعة نابلس بفلسطين، والشقيق الأصغر ضمن عائلة بنونة الوطنية بتطوان، الذي كان شقيقه المؤسس الفعلي للتجربة الإعلامية الوطنية الجنينية الأولى بالشمال المغربي، وكذا للتجربة التعليمية البكر بمعناها الحديث في المغرب كله وإلحاق الفتيات بها، وأيضا تأسيس مطبعة جديدة بتطوان، ثم أخيرا تأسيس حزب سياسي وطني متنور « حزب الإصلاح الوطني». منذ ذلك التأسيس شكلت الوكالة مبادرة لنخبة مجتمعية، مؤطرة سياسيا بمرجعية وطنية، ضمن مشروع نخبة مغربية جديدة، أفرزها الوعي الجديد الذي ولد بعد صدمة الإستعمار. فكانت الوكالة في بداياتها تلك، نوعا من التجريب المغربي لمعنى تنظيم الأخبار وتعميمها بمرجعية مهنية كونية، تماما مثلما كان قد حدث منذ قرون، في تجارب مجتمعية أخرى، سبقتنا بكثير في تحقيق تراكم في معنى المدنية الحديثة (أساسا تجربة رويتر الألماني، الذي سيهاجر إلى إنجلترا لتصبح الوكالة تلك عنوان هوية إنجليزية، حتى والحال أنها ولدت ألمانية لمؤسسها الألماني). ولقد تواصلت تلك المغامرة المغربية، بمرجعياتها الفكرية والثقافية، التي تشكلت في مدينة استثنائية في شمال المغرب (تطوان)، حتى سنة 1971، مباشرة بعد محاولة الإنقلاب العسكري الأولى لعاشر يوليوز، الذي مارست فيه الوكالة دورها العادي في الإخبار ببعض تفاصيل تلك المحاولة، مما لم يكن يستقيم ورؤية سياسية للدولة المركزية، مما انتهى بالوكالة الخاصة، إلى أن تصبح وكالة خبرية عمومية للدولة.
هنا دخلت الوكالة تجربة التوجيه والتحكم المطلق بما يخدم منطقا سياسيا للدولة، بذات المرجعية التي كانت للأنظمة غير الليبرالية الشمولية، التي تعتبر الخبر والمعلومة جزء من أسرار الدولة التي يجب التحكم فيها وتوجيهها وغربلتها. فكان أن تراجعت مهنية الوكالة طبيعيا، ودخلت ما يمكن وصفه ب «مرحلة الكمون المهني»، أو «البيات المهني»، الذي طال كثيرا، حتى نهاية مرحلة السيد فنجيرو، التي تزامنت مع بداية مسلسل الإنتقال الديمقراطي بالمغرب. هنا بدأت الوكالة تتحرك مجددا، بهذه السرعة أو تلك، بهذه الشجاعة المهنية أو تلك، بما يحقق نوعا من الإنفتاح على المجتمع (المجتمع السياسي والجمعوي والنقابي والحقوقي والإقتصادي). وهي مرحلة، عاشت فيها الوكالة مخاضات غير يسيرة، أطاحت برؤوس (تجربة السيد خباشي)، لكنها ترجمت رغبة راسخة في تحقيق التحول مهنيا في عمل الوكالة بشكل لا رجعة فيه. لأنه مباشرة بعد تلك المرحلة، التي انتهت عمليا مع مرحلة إدارة السيد خباشي، أعيدت رئاسة الوكالة لبروفيلات صحفية، منذ مرحلة الزميل بوزردة، وصولا اليوم إلى مرحلة الزميل الهاشمي الإدريسي.
ولعل ما يسجل خلال المرحلة الإنتقالية ما بعد فنجيرو، هو تعزيز هيكل الوكالة بطاقات مهنية شابة محترفة، وانفتاح مكاتبها الخارجية على كفاءات مهنية مغربية جديدة، مما غير من دور الوكالة أمام نفسها وأمام محيطها المجتمعي وكذا محيطها الدولي. وكان ذلك عنوانا جديا لمعنى الإنتقال التدبيري (سياسيا) في مغرب ما بعد 1996. ولعل ما بلغته الوكالة اليوم، من جرأة مهنية، تعتبر «ثورة» إذا ما قرونت بواقع الحال في سنوات السبعينات والثمنانينات، لكنها جرأة لا تزال في مراحل تجريب ممكناتها المهنية بما يحقق روح المؤسسة المهنية المسؤولة في مغرب دستور 2011. وهذا تحد حقيقي لتجربة الوكالة في مرحلة الزميل الهاشمي الإدريسي، التي أصبحت أكثر انفتاحا على المجتمع وعلى الشرط المهني، بخلفية معرفية وفكرية وسياسية أكيد، لكنها خلفية أنضج في الإنتصار للمهني، بالشروط الدولية لذلك. وهذا مهما كان هو مكسب للمغرب في نهاية المطاف. لأنه كما لو أكملت الوكالة دورة مغربية كاملة، كانت بدايتها مهنية، وهاهي تعود للشرط المهني، بعد تجريب أعطاب التسيير الشمولي السياسي غير المهني.