رسائل إلى رئيس الحكومة- 1

خلاصة واحدة تتفق عليها كل الدراسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية هي أن المغرب يعاني من ضعف التغطية الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو ضمان الدخل خاصة في سن التقاعد، 70 % من الساكنة لا زالت على الهامش في هذا المجال. ما يجب الإشارة إليه هو أن أحد أوجه الحماية وهو الذي يعنى بالتغطية الصحية قد تمت مباشرته عمليا منذ 2002 تاريخ المصادقة من طرف البرلمان المغربي على مدونة التغطية الصحية التي انطلق شطر منها مع بداية 2005 مع انطلاق التأمين الإجباري عن المرض سنة 2008 عرفت الانطلاقة التجريبية لنظام المساعدة الطبية (RAMED) بجهة تادلة أزيلال الذي تم تعميمه سنة 2012. جانب آخر من الحماية الاجتماعية يتعلق بضمان الدخل بعد توقف الحياة العملية أو المعاش بدأ النقاش حوله منذ نهاية 2003 ولا زال مستمرا، كل هذا يعني أن هناك شعور بضرورة ضمان الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل لجميع السكان. لكن الذي يجب إثارة الانتباه إليه هو أن معالجة هذا الملف تعرف تعثرا يؤخر استفادة المواطنين من حماية اجتماعية حقيقية.
لا المؤمن الذي تشمله التغطية الصحية يحس فعلا بأن هناك تحمل لأعباء المرض من طرف الأجهزة المسيرة للتغطية الصحية يكفيه من اللجوء إلى وسائل أخرى لتغطية مصاريف العلاج كالاقتراض أوالتمويل العائلي وتدخلات المحسنين بمختلف صفاتهم، وضعف فعالية التغطية الصحية له عدة اسباب ونتيجة لعدة عوامل أعود في مناسبة أخرى لتفصيلها.
ولا المحروم من التغطية الصحية يرى بشائر قيام الدولة بمجهود لتعميم هذه التغطية لتشمل كل الفئات النشيطة كيفما كان مستوى دخلها من غير الأجراء، فلا زال البقال والجزار والمحامي والطبيب وبائع الفواكه الجافة (مول الزريعة) إضافة الى الطلبة غير معتبرين ولا مشمولين بالتغطية الصحية الإجبارية خلافا لما تنص عليه مدونة التغطية الصحية في مادتها الرابعة. كذلك لا زال آباء المؤمنين غير مشمولين بالتغطية الصحية علما بأن قانون 00-65 أقر بأن والدي المؤمنين سيستفيدون من هذه التغطية.
أما حكاية نظام المساعدة الطبية فتلك إشكالية أخرى، كذلك سأعود لتحليلها. لكن ما هو مؤكد هو أن المنظومة الصحية لا تضمن الحماية الحقيقية للفئات المعوزة التي تتوفر على بطاقة (RAMED)، فقط اشير إلى مسؤولية ضعف المنظومة الصحية العمومية وعدم أهليتها لتوفير الخدمات الصحية الضرورية لهذه الساكنة .
وفي هذا الشطر المتعلق بالرميد لا بد من الإشارة بأن التسيير المالي لنظام المساعدة الطبية يبقى خارج القانون اي قانون 00-65 الذي نص صراحة على أن التدبير المالي لهذا النظام من اختصاص الوكالة الوطنية للتغطية الصحية (ANAM). فمنذ 2008 تقدم خدمات في إطار هذا النظام. فكيف يتم تمويلها؟ من طرف وزارة الصحة !! هذا مخالف للقانون ويضرب شفافية التسيير في العمق.
ضمان الدخل هو أحد مكونات الحماية الاجتماعية يعرف نقاشا داخل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وكذلك في إطار ما يروج حول إصلاح نظام المقاصة، والتعويض عن فقدان الشغل الذي رغم توافق كل الشركاء الاجتماعيين والحكومة في الموضوع ورغم تعهد الحكومة بإطلاق تمويل هذا الإجراء لا زال الموضوع لم يصر بعد حقيقة.
من أجل هذا وذاك وللأسباب التي أشرت إليها أو التي تستدعي تحليلا وسأعود لها في مناسبة أخرى ، أحاول أن أبرز أن موضوع الحماية الاجتماعية هو وحدة متكاملة ومترابطة لا يمكن تفكيكها هذه الوحدة تقوم على ركيزتين: ضمان الدخل بمفهوم شامل اي أثناء فترة الحياة النشيطة أو خلال سن التقاعد,وكذا وهذه الركيزة الثانية ضمان التغطية الصحية, مع مراعاة كل ما يرتبط بهتين الركيزتين.
وللتذكير فإن منظمة العمل الدولية قد أقرت هذا الارتباط حينما صادقت الجمعية العامة لمكتب العمل الدولي في دورتها لشهر يونيو 2012 على ما اصطلح عليه ب«الأرضية الأساسية الوطنية للحماية الاجتماعية»، وهو موضوع التوصية 202. المغرب من بين الدول التي صادقت على هذه التوصية، وبالتالي فالحكومة المغربية مطالبة بتحقيق أرضية أساسية للحماية الاجتماعية لكل المواطنين. الحكومة مطالبة بجمع الشتات لأن مكونات الحماية الاجتماعية متشردمة بين عدة متدخلين وهذا عامل آخر من العوامل التي تقلص فعالية المجهودات المبذولة في هذا المجال وتؤدي أحيانا إلى الانحراف بما في ذلك انحراف الدولة على الالتزام بتطبيق القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية. كما أن هذا التشرذم يعطي فرصة لللوبيات التي تربت على موارد الحماية الاجتماعية وعتت فيها فسادا بأن تتقوى وتنظم أكثر لتخلط الأوراق من أجل ضمان استمراريتها، وهذه إشارة مقتضبة لما تعيشه بعض التعاضديات المكلفة بتمويل التغطية الصحية لمنخرطيها والتي انحرفت عن هذه المهمة منذ سنوات بمباركة من الدولة أو القطاعات الحكومية الوصية. وهذا ما يفرض على الحكومة إخراج مدونة التعاضد من دهاليز الحكومة والبرلمان بكل مسؤولية وشجاعة، فأجهزة التعاضديات اليوم منبوذة من طرف منخرطيها الذين ينتظرون الخلاص من خلال تنظيم هذا المجال تماشيا مع مدونة التغطية الصحية وتطبيقا للتوصية 202 حول الأرضية الأساسية للحماية الاجتماعية وقبل ذلك احترام الدستور الذي ينص صراحة على حق المواطنين في الصحة.
الحكومة اليوم مطالبة بخلق جهاز يتكلف بالحماية الاجتماعية التي نص عليها كذلك الدستور صراحة كحق لكل مواطن. لا يمكن لهذا المجال أن يصبح ناجعا وفعالا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، مبادرات هنا وهناك وممارسات هنا وهناك, ومجهودات تبدد.هذا الجهاز الحكومي يمكن إخراجه كوزارة للحماية الاجتماعية أو مؤسسة عليا للحماية الاجتماعية تحت الإشراف ٍالمباشر لرئيس الحكومة وفي جميع الأحوال لابد من مؤسسة جامعة بين يدي رئيس الحكومة من أجل فعالية أكثر. هدا في صلب الحكامة التي تم دسترتها والتي تنادي الحكومة بتفعيلها,وهدا من شأنه وقف النزيف وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية,أكثر من هدا خلق جهاز حكومي موحد للحماية الاجتماعية سوف يمكن الحكومة من التوفر على المعطيات وعلى اكتساب نظرة متكاملة لما هو قائم وما يجب القيام به من أجل عدالة أجتماعية كواقع وليس فقط شعار يردده الجميع.