محاسبة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل أمام الوزير الأول

تضمنت مذكرة مقترحات الاتحاد المغربي للشغل في جولة الحوار الاجتماعي الذي انطلقت أطواره أول أمس الاثنين مراجعة دورالوساطة الذي تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل بين الشباب والمقاولات و وضع‮ برنامج‮ استعجالي‮ لإدماج‮ الشباب‮ في‮ عالم‮ الشغل،‮ ومراجعة‮ البرامج‮ الإدارية للتشغيل،‮ والعقود‮ المعمول‮ بها‮ من‮ قبل‮ الوكالة‮ الوطنية‮ لتشغيل‮ الكفاءات. وتعتبر هذه الخطوة بداية انطلاقة لمحاسبة هذه الوكالة التي فشلت في أداء وظيفتها بالرغم من أنها تكلف الدولة الملايير من الدراهم التي تصرف على موظفي وتجهيزات فروع مكاتبها على الصعيد الوطني، في وقت يظل دورها في تشغيل الشباب العاطل محدود جدا ، ويقتصر على استقبال طلبات التشغيل دون تتبع فعال ومواكب من أجل تمكين هؤلاء الشباب من ولوج سوق الشغل. وتضمنت المطالب الأخرى الإعفاء الضريبي‮ لواجبات‮ تمدرس‮ أطفال‮ العمال‮ والموظفين‮ على غرار‮ الإعفاء الضريبي‮ للسكن‮ الرئيسي‮‬،‮ مع‮ تحديد‮ سقف‮ المبلغ‮ السنوي‮ عن‮ كل‮ طفل ‮و‬ رفع‮ الحد‮ الأدنى للمعاشات‮ ب30%‮ وإعفائها‮ من‮ الضريبة‮ على الدخل ‮و‬تطبيق‮ السلم‮ المتحرك‮ للأسعار‮ والأجور‮ والمعاشات ‮و‬‬تطبيق‮ مدونة‮ التغطية‮ الصحية‮ وتحسين‮ الخدمات‮ وتفعيل‮ تأمين‮ المعوزين‮ RAMED‮‬ ‮ إلغاء الضريبة‮ على مذخرات‮ صناديق‮ التقاعد‮ وودائع‮ الصندوق‮ الوطني‮ للضمان‮ الاجتماعي،‮ الصندوق‮ المهني‮ المغربي‮ للتقاعد،‮ النظام‮ الجماعي‮ لمنح‮ رواتب‮ التقاعد‮ والصندوق‮ المغربي‮ للتقاعد‮.‬وإرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومجلس المنافسة،و‬إصدار‮ قانون‮ حول‮ التكوين‮ المستمر‮ وسن‮ عطلة‮ التكوين‮ لفائدة‮ العمال‮ والموظفين‮.‬و التصديق‮ على الاتفاقيات‮ الدولية‮ لمنظمة‮ العمل‮ الدولية‮ 87‮-‬102‮-‬144‮-‬151‮ وملاءمة‮ القوانين‮ الوطنية‮ معهم‮.‬و إعفاء المتقاعدين‮ والمسنين‮ من‮ ذوي‮ المعاشات‮ الدنيا‮ من‮ أداء واجبات‮ التنقل‮ والعلاج‮ وسن‮ سياسة‮ خدمات‮ صحية‮ واجتماعية‮ لفائدتهم‮، و‬ضمان‮ احترام‮ شركات‮ المناولة‮ لدفاتر‮ التحملات‮ التي‮ تجمعها‮ بالمؤسسات‮ والإدارات‮ العمومية‮ والمقاولات،‮ وخصوصا‮ ما‮ يتعلق‮ بمقتضيات‮ مدونة‮ الشغل‮ والحقوق‮ الاقتصادية‮ والاجتماعية‮ للعاملات‮ والعمال‮.‬و‬ إحداث‮ تعويض‮ خاص‮ لتشجيع‮ الشباب‮ على البحث‮ عن‮ العمل،و الإسراع‮ بإصدار‮ قوانين‮ تجرم‮ العنف‮ بجميع‮ أشكاله‮ خصوصا‮ العنف‮ داخل‮ أماكن‮ العمل‮.و‬الإسراع‮ بإخراج‮ قانون‮ منظم‮ لعاملات‮ المنازل‮ وعاملات‮ الصناعة‮ التقليدية‮.‬و‬إصدار‮ قوانين‮ تمنع‮ التمييز‮ في‮ الأجر‮ بين‮ النساء والرجال‮.‬و سن‮ سياسة‮ من‮ أجل‮ إدماج‮ مقاربة‮ النوع‮ الاجتماعي‮ في‮ تفعيل‮ الميثاق‮ العالمي‮ من‮ أجل‮ الشغل‮ وتكافؤ‮ الفرص‮.‬و‬ وضع‮ إجراءات‮ لحماية‮ المرأة‮ من‮ الأمراض‮ المهنية‮ وحوادث‮ الشغل‮.‬و‬احترام‮ حقوق‮ الأمومة‮ والصحة‮ الإنجابية‮ كما‮ تنص‮ عليها‮ القوانين‮ المحلية‮ والعمل‮ على خلق‮ قاعات‮ الرضاعة‮ ودور‮ الحضانة‮ والمطاعم‮ الجماعية‮ في‮ الأحياء الصناعية‮ والإدارية‮.‬