الحكومة تستعد لاقتطاع المساهمة التضامنية من أرباح الشركات والأجور العليا

علمت «التجديد» أن الحكومة ستبدأ بتفعيل استخلاص المساهمة التضامنية من أبريل 2013 وذلك بهدف توفير موارد قارة للتضامن الاجتماعي، عبر إحداث مساهمة مطبقة على أرباح الشركات التي تفوق 20 مليون درهم، وعلى الدخول الصافية التي تفوق 30 ألف درهم في السنة، ابتداء من فاتح أبريل 2013.
وفي هذا الاتجاه راسل رئيس مجلس النواب كريم غلاب البرلمانيين، مخبرا إياهم أن «المصالح المالية بالمجلس ستشرع في إجراءات الاقتطاع من التعويضات النيابية لمستحقات المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول، ابتداء من شهر أبريل»، مؤكدا أن الإقتطاع الأول سيشمل الفترة الممتدة من فاتح إلى متم أبريل 2013».
هذا ويمثل تعزيز موارد صندوق التضامن الوطني توجها أساسيا في مشروع قانون المالية لسنة 2013 وذلك من خلال مأسسة مساهمة تضامنية للشركات والأفراد وغيرها من الموارد المتأتية من التبغ وعائدات الضريبة على عقود التأمين.
وفي ما يتعلق بصندوق تضامن مؤسسات التأمين، فإنه من المقرر تعديل الموارد المرصودة لهذا الصندوق بخفض نصف حصة عائدات الضريبة على عقود التأمين الموجه إليه، فيما سيتم تخصيص النصف الآخر لصندوق دعم التماسك الاجتماعي. وسيتم تعزيز مداخيل هذا الصندوق عن طريق زيادة الحصة المخصصة لهذا الحساب برسم الضريبة على استهلاك السجائر والتي سترفع إلى 5.4 في المائة من سعر البيع العمومي للسجائر خارج الضريبة على القيمة المضافة والمبالغ المحصلة من استرجاع الدعم المخصص للسكر.