ارتفاع غبر مسبوق للدين الخارجي العمومي خلال 5 سنوات الأخيرة

ارتفع الدين الخارجي العمومي للمغرب خلال سنة 2012، وبلغ 212 مليارا و713 مليون درهم، مقابل 196 مليارا و265 مليون درهم خلال 2011، مسجلا ارتفاعا غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة، وبلغت نسبة الدين العمومي 25.4 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام. وانتقل مجموع الدين الخارجي العمومي من حوالي 133 مليار درهم سنة 2008 إلى حوالي أزيد من 152 مليار درهم سنة 2009، ثم 173 مليار درهم سنة 2010، قبل أن يصل هذا الرقم 189 مليار درهم سنة سنة 2011 ثم 212 مليار درهم سنة 2012. وأفاد التقرير علاقة ببنية المقترضين، بأن الخزينة هي المقترض الأول والرئيسي ب54.9 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، تليها المؤسسات العمومية ب44.5 بالمائة ثم القطاع البنكي ب0.4 بالمائة وأخيرا الجماعات المحلية بنسبة لا تتجاوز 0.2 بالمائة. وأشارت النشرة الإحصائية لبنية الدين العمومي الخارجي، إلى أن المؤسسات الدولية توجد على رأس الدائنين للمغرب، بنسبة 49.2 بالمائة، يليها الدائنون الثنائيون ب35.2 بالمائة ثم دول الاتحاد الأوروبي ب23.4 بالمائة ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب15.6 بالمائة، وأخيرا الدول العربية ب3.2 بالمائة.