الدين الخارجي العمومي يتفاقم ويقارب 213 مليار درهم

الخزينة تعتبر المقترض الرئيسي باستحواذها على 55 في المائة من مجموع الديون

ارتفع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى 212.7 مليار درهم بنهاية دجنبر 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 25 في المائة، مسجلا أعلى معدلاته، إذ لم يكن المبلغ يفوق 133 مليار درهم في 2008، وهو ما يمثل 25.4 في المائة من
الناتج الداخلي الخام للمغرب، حسب التقرير المالى لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الصادر يوم الجمعة المنصرم.
وفي ما يتعلق ببنية الدين العمومي بالنسبة للدائنين، أشار التقرير إلى أن المؤسسات الدولية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالمغرب بنسبة تصل إلى 49.2 في المائة من الدين الخارجي العمومي يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 35.2 في المائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بنسبة 23.4 في المائة، فصندوق النقد الدولي والأبناك التجارية بنسبة 15.6 في المائة، بينما جاءت الدول العربية في ذيل الترتيب بنسبة 3.2 في المائة.
وكشف التقرير، بخصوص بنية المقترضين، أن الخزينة تتوفر على 54.9 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتظل بذلك المقترض الرئيسي، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 44.5 في المائة، فالقطاع البنكي بنسبة 0.4 في المائة والجماعات المحلية بنسبة لا تتجاوز 0.2 في المائة.
وحسب العملة، فإن الأورو يستحوذ على حصة الأسد بنسبة 72.7 في المائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعا بالدولار الأمريكي بنسبة 9.9 في المائة والين الياباني بنسبة 5.6 في المائة، أما حسب نوع معدل الفائدة، فيسيطر الدين بمعدل فائدة ثابت بنحو 77.1 في المائة بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغير 22.7 في المائة.
وفي تقرير آخر للمديرية، فإن جاري الديون الخارجية للخزينة بلغ أزيد من 116.8 مليار درهم عند متم شهر دجنبر المنصرم، وهو ما يمثل 13.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام المغربي، إذ لم يكن المبلغ يزيد عن 68 مليار درهم سنة 2008، وهو ما كان يمثل فقط 9.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام آنذاك.
وحسب نفس التقرير، فإن المؤسسات الدولية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزينة، بنسبة تصل إلى 47.5 في المائة، يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 28.5 في المائة، ثم السوق المالي الدولي بنسبة 24 في المائة، ودول الاتحاد الأوربي بنسبة 18.8 في المائة، والدول العربية بنسبة 1.9 في المائة.
يذكر أن البنك الدولي وافق مؤخرا على منح المغرب قرضا بقيمة 160 مليون دولار لدعم قدرته التنافسية، وتعزيز النمو وإحداث فرص الشغل في ظل اقتصاد عالمي تحتدم فيه المنافسة، حيث أوضح بلاغ للبنك الدولي، أن هذا القرض الجديد، الذي يعد الأول الذي يحصل عليه المغرب لأغراض تنموية ولدعم قدرته التنافسية، سيمكن من الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة.
كما منح البنك الدولي، خلال منتصف شهر مارس المنصرم قرضا بمبلغ 100 مليون أورو مخصصا لتمويل الشطر الثالث من برنامج تدبير النفايات المنزلية، ووقع على هذا القرض، الذي سيتم تسديده على مدى 29 سنة، وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، ومدير قسم المغرب العربي بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيمون غراي.