أكد لحسن حداد وزير السياحة، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن قطاع السياحة ليس معنيا بقرار تجميد نفقات الاستثمار. وأوضح حداد في تصريح للصحافة على هامش منتدى الاستثمار السياحي بالمغرب، أن القطاع السياحي ليس معنيا بهذا القرار نظرا لكون هذا القطاع يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة، باعتباره المصدر الثاني للعملة الصعبة ولأهمية مساهمته في الناتج المحلي الخام وفي مجال التشغيل. وأضاف الوزير بمناسبة انعقاد المنتدى، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، أن المغرب يتوفر على إطار إيجابي للاستثمار، مبرزا الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال من خلال مواكبة المستثمرين في تصور وإنجاز وإنعاش مشاريعهم. كما أكد الوزير على الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، وأهمية الوضعية الماكرواقتصادية الملائمة وتنوع منتوجاته السياحية نظرا لتنوع بيئته وجغرافيته. من جهته، أبرز السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية دور الحكومة في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى، وخاصة في مجال السياحة، من خلال صندوق الاستثمارات السياحية الممول من طرف الدولة وصندوق الحسن الثاني. وأضاف أن الدولة تبذل العديد من الجهود على المستوى الضريبي إلى جانب عدة تدابير تحفيزية أخرى، مشيرا إلى أن المصاريف الضريبية الموجهة للمنعشين السياسيين تضاعفت ما بين 2006 و2012. وفي سياق متصل، أشار عماد بركاد، رئيس مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى أن المغرب يراهن على مبلغ إجمالي للاستثمارات السياحية بقيمة 20 مليار درهم في 2013، بعد إنجاز ما قيمته 14 مليار درهم في السنة الماضية. وأضاف أن الشركة تتوخى من خلال هذا المنتدى، جلب استثمارات أجنبية خصوصا وأن استراتيجية 2020 تتطلب غلافا إجماليا بحوالي 150 مليار درهم لتمويل إنشاء 200 ألف سرير، مشيرا إلى أن جهود الشركة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياح بالمغرب. وذكر بركاد أن حجم الاستثمارات السياحية يتطلب إنعاشا قويا وترويجا لوجهة المغرب، خصوصا في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بالصعوبات المالية في أروبا، مشيرا إلى بروز مصادر أخرى للاستثمار على غرار قطر ودبي، والتي يكتسي وجودها بالمغرب مزيدا من القوة.
