وزراء الداخلية المغاربيين يتفقون على استراتيجية أمنية مشتركة

أكد وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي خلال اجتماعهم أمس الأحد بالرباط، على أن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ولاسيما الاتجار بالأسلحة و المخدرات والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال وما بينها من روابط وثيقة، تشكل جميعها تهديدا خطيراً على أمن واستقرار الدول المغاربية ومحيطها المجاور. وفي التفاصيل اتفق الوزارء على بذل كافة الجهود من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، وكذا على التنديد بكافة أشكاله وأنواعه، وكافة أشكال دعمه وتمويله، مع التأكيد على ضرورة مكافحة كافة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك التي تتستر بالدين الإسلامي السمح لتنفيذ مخططاتها، والرفض القاطع لعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن وكل أشكال التهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها.
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، شدد الوزراء على ضرورة أخذ البعد الإنساني بعين الاعتبار في معالجة هذا الملف الهجرة.ولمجابهة شبكات الاتجار بالبشر والحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين دون المساس بكرامتهم في إطار مقاربة شمولية ومتوازنة ومتضامنة، أكد (بيان الرباط)على تكثيف الجهود، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار، مع الدعوة إلى تعزيز حرية التنقل والإقامة بين دول الاتحاد باعتبارها مكسبا مغاربيا من خلال آليات يتم الاتفاق بشأنها. وللحيلولة دون تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات بكل أنواعها، تم الاتفاق على مكافحة شبكات الاتجار، وتكثيف تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخدرات وطرق تهريبها والأساليب الحديثة المستعملة في ذلك ورصد الأموال المحصلة من هذا النشاط الإجرامي من أجل مصادرتها ومنع تبييضها أو استعمالها لتمويل أنشطة إجرامية أخرى.