وزراء الخارجية المغاربيون اكتفوا في الجزائر بالدعوة لمواجهة الأخطار

غياب خطة عمل واضحة والوضع في مالي وليبيا هيمن على الأحاديث

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أمس الاثنين أن هناك حظوظا كبيرة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في مالي وذلك بعد الاطلاع الدقيق على الأوضاع التي سادت هذا البلد في الأسابيع الأخيرة ،قائلا في هذا الصدد أن الحل السياسي هو قناعة مغاربية مشتركة.
وأوضح مدلسي، خلال ندوة صحافية مشتركة نشطها برفقة وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي،عقب اجتماعهم أمس بالجزائر، أن الحوار لا بد أن يكون بين الأخوة المعنيين بالأمر من حكومة وأطراف مالية، مبرزا أن الجزائر مستعدة لمرافقة هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للازمة، مضيفا انه كان لوزراء خارجية المغرب العربي في اجتماعهم بالجزائر مشاورات حول كثير من القضايا التي تستحق الدراسة من بينها الوضع في منطقة الساحل خاصة الوضع في مالي وعلى وجه الخصوص في شمال البلاد.
وبخصوص التعاون الحدودي الجزائري-الليبي أعرب الوزير عن يقينه بوجود إرادة سياسية لتعاون ثنائي من أجل تأمين الحدود، مشيرا إلى أن هذه الإرادة ستتحول إلى نتائج ملموسة.
من جهته وفي رده على سؤال بخصوص مطالبة ليبيا من دول الجوار، تسليمها ما أسمتهم بالأشخاص الذين أجرموا في حق البلاد، أوضح وزير الشؤون الخارجية الليبي، عاشور بن خيال "إننا هنا لسنا بصدد طرح مواضيع محددة، فنحن في اجتماع يضم كافة الأطراف وبالتأكيد هناك أشخاص نطالب بهم متواجدون في أكثر من بلد وهو صوت ليبيا أردنا أن نسمعه".
وأبرز عاشور استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الأطراف المغاربية، مضيفا أن هذا القضية لا تؤثر على علاقات ليبيا ببلدان المغرب العربي.
وبشأن تفعيل لجان الحدود بين الجزائر وليبيا قال المسؤول الليبي "إن كان هناك أي تعطيل للمشاريع (الثنائية) فان الأمر عائد للظروف التي عاشتها ليبيا مؤخرا وليس مرده قرار سياسي" داعيا إلى ضرورة النظر إلى ليبيا في الوقت الحالي باعتبارها "دولة مستقرة".
وكانت أشغال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي الذي انعقد حول إشكالية الأمن في المنطقة قد اختتمت أمس الاثنين. وقد تناول بالبحث والنقاش التهديدات والمخاطر التي من شأنها الإخلال بالأمن في المنطقة المغاربية.
وقد اتفق المشاركون على أن "الإرهاب والجريمة المنظمة بما فيها الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة الإجرامية وتمويل الإرهاب بكل اشكاله، فضلا عن ظاهرة تبييض الأموال تشكل جميعها تهديدا للأمن المغاربي ومحيطه الأفريقي والمتوسطي".
وقد أكد المجلس بهذا الصدد على ضرورة العمل من أجل مكافحة كل هذه المخاطر والتصدي لها وتكثيف الجهود عل المستويات الثنائية والمغاربة والإقليمية والدولية.
وكان وزراء خارجية بلدان إتحاد المغرب العربي اتفقوا خلال تدخلاتهم على ضرورة بلورة تصور مشترك لمواجهة للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، على أهمية الخروج بمفهوم موحد للتهديدات التي تشكل مصدر الخطر والعمل على بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون مغاربي يقوم على أسس جدية وفعالة.
وشدد مدلسي، على وجوب تركيز الجهود والتوصل الى إعداد تصور مشترك حول التحديات الأمنية بالمنطقة من خلال تعزيز الترابط بين بلدان المغرب العربي ووضع الآليات الملائمة للتعاون العملياتي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وتبييض الأموال.
كما قال سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن المنطقة المغاربية تواجه تحديات كبرى سواء على صعيد التنمية أو على مستوى التهديدات المحدقة بها، مشيرا الى أن اجتماع الجزائر يشكل فرصة للتشاور من أجل وضع تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة هذه التحديات. واعتبر أن معالجة القضايا الأمنية والتنموية بالمنطقة تستدعي تعاونا على المستويات الثنائية والمغاربية والإقليمية.
ومن جانبه، ركز رئيس الدبلوماسية التونسي، رفيق عبد السلام، على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة المغاربية خاصة تلك المتعلقة بانتشار الجماعات الارهابية وتنامي الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتي اعتبرها مخاطر تفرض على بلدان المغرب العربي التنسيق والتعاون، وأكد على خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل، مبديا أسفه لما يحدث في شمال مالي، معتبرا ذلك بمثابة محاولة لأفغنة المنطقة.
من جهته، إعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الليبي عاشور بن خيال أن الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية يتطلب من بلدانها وضع منهجية عاجلة لتعزيز التعاون الأمني من أجل مناهضة التطرف والجماعات المسلحة ومحاربة الجريمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر وكذا تبييض الأموال والهجرة السرية.
أما وزير خارجية موريتانيا، حمادي ولد حمادي، فقد اعتبر أن الوضع في منطقة الساحل أضحى يشكل خطرا على منطقة المغرب العربي برمتها داعيا إلى صياغة مقاربة مغاربية موحدة تشكل إطارا قانونيا لإقامة تعاون أمني فعال بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لحبيب بن يحيى، على ضرورة تبني وقفة حازمة تترجم موقف البلدان المغاربية نحو مزيد من التعاون في معالجة الأزمات الأمنية للمنطقة. وكشف أن 60 طن من مادة الكوكايين يتم تهريبها سنويا عبر المنطقة، ما يستدعي جعل التعاون الأمني من أولويات البلدان المغاربية.
*تعليق الصورة: جانب من اجتماع وزراء الخارجية المغاربيون بالجزائر