الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى عقلنة استغلال الملك الغابوي

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إلى وضع حد لنهب أشجار الغابات والمتابعة القضائية وللوبيات المتورطة في تلك العملية وعقلنة استغلال الملك الغابوي، وخلق محميات للوحيش ومحاربة القنص الجائر والصيد العشوائي والمحافظة على المحميات الطبيعية وحمايتها. وأشارت الجمعية إلى ضعف غطاء المجال الغابوي الذي لا يتجاوز 12 في المائة من مجموع مساحة المغرب بالمقارنة مع المعيار الدولي المحدد في 15 إلى 20 في المائة، مضيفة مساهمة الحرائق والبناء في تدمير المساحات الغابوية. وطالبت بالتوقيع والمصادقة على المواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحق في بيئة سليمة وملائمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المنظمة للبيئة مع تعزيز الترسانة القانونية للبيئة والقوانين القطاعية المتعلقة بها، وإصدار قوانين زجرية للجرائم الماسة بالحق في بيئة سليمة، وإعطاء الجمعيات الحق المدني للترافع في القضايا المتعلقة بالبيئة، ووضع حد لنهب الرمال مع المتابعة القضائية للوبيات المتورطة في هذه الجريمة. وأشارت الجمعية في تقرير حصلت «التجديد» على نسخة منه أن المغرب يستهلك ضعفي ما يتوفر عليه من موارد طبيعية إذ ان أكثر من 20 % من الأراضي المستغلة و30 % من الغابات و 10 % من المناطق العشبية تتعرض إلى التدهور، ويتم سحب 9 % من موارد المياه العذبة وتذهب 70 % من هذه الكمية للزراعة المسقية، وتساهم التغيرات الزراعية والتغيرات في استخدام الأراضي، مثل التصحر، في أكثر من 30 % من إجمالي انبعاثات غازات البيوت الدفيئة. وأوضحت أن الصيد الجائر يساهم في انخفاض أعداد الأسماك حيث أن نسبة 30 % من مخزون الأسماك البحرية تعتبر الآن مستغلة بشكل جائر، وأن حوالي 95 % من كميات الطعام المفقودة والمهدورة في البلدان النامية تعتبر خسائر غير مقصودة في مراحل مبكرة من سلسلة العرض الغذائي، وتلوث الفرشة المائية بعدة مناطق بسبب تسرب عصارة النفايات وقلة المطارح المراقبة والمصممة وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى تسربات المواد الكيماوية والأسمدة.