المطالبة بمحاكمة متورطين في استنزاف غابة الأركان بإفني

طالب فاعلون جمعويون محليون بإقليم سيدي إفني بمحاسبة ومحاكمة من أسموهم «المتورطون» من مسؤولي المياه والغابات والسلطات المحلية في عمليات نهب واستنزاف غابة الأركان بالمنطقة،
سواء بالسكوت أو بالتواطؤ مع المعتدين، الذين يعمدون إلى اجتثاثها وتكبيد الساكنة خسائر مادية جسيمة.
ودعا المشاركون في اللقاء الدراسي المنظم بمركز جماعة «تيغيرت» من قبل جمعية «إمزالن إدبنيران للثقافة والتنمية والرياضة»، جميع أجهزة الدولة إلى تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون ومحاكمة لوبيات الفساد وعصابات ومافيات الرعي الجائر، مضيفين، في التوصيات التي صدرت عن اللقاء، أن هذه الأخيرة «استباحت أملاك الناس وأعراضهم، في ظل صمت رهيب للسلطات المعنية»، كما شددوا على ضرورة تحسيس وتوعية الساكنة المحلية بأهمية الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي المهم، وتكثيف الندوات واللقاءات الخاصة بالموضوع، وطالبوا بتشجيع خلق تعاونيات فلاحية متخصصة في المجال، ودعم مشاريع التشجير بالمنطقة، وتفعيل آليات التنسيق مع كل الجمعيات والفعاليات المهتمة بمنطقة إفني آيت بعمران.
وطالب المجتمعون جميع المجالس المنتخبة بالجماعات الموجودة بالنفوذ الترابي لقبيلة «إمجاض»، بعقد دورات استثنائية لرفض التحديد الغابوي، ودعوا الجمعيات المحلية إلى إعداد ملف كامل للترافع ومراسلة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان واللجوء إلى القضاء، مع تعبئة عموم الساكنة المحلية قصد التوقيع بكثافة على عريضة 10 آلاف توقيع المطروحة من قِبَلِ التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر وتحديد الملك الغابوي بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني، كما دعوا المجالس الجماعية وممثلي الإقليم بالبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الدفاع عن السكان المحليين ضد عمليات نزع الأراضي المبرمجة في إطار عمليات التحديد الغابوي، والوقوف ضد من أسموها «مافيات» الرعي الجائر وعمليات تفريخ الخنزير البري، والعمل في مقابل ذلك على حماية شجرة أركان من كل ما يهددها، باعتبارها رمزا للهوية الأمازيغية وتراثا لكل الإنسانية، مع ضرورة احترام الأعراف الأمازيغية المنظمة للمجال الغابوي، وإقرارها كمصدر من مصادر التشريع المغربي.