احتجاز 4 طلبة صحافيين بمقلع الغاسول ومنعهم من إنجاز «روبورتاج»

احتجز مسؤولون عن مقلع «الغاسول» بجماعة لقصابي ضواحي مدينة ميسور(35 كلمتر عن المدينة) صباح السبت 8 يونيو 2013 أربعة طلبة من المعهد العالي للصحافة والإعلام بمدينة الدار البيضاء، كانوا في مهمة دراسية لإنجاز «ربورتاج» حول مقلع الغاسول في إطار بحث نهاية التخرج، وأكد مصدر من الطلبة المعنيين أن مدة الاحتجاز دامت أربعة ساعات. وأكد مصدر «التجديد» أنهم، في إطار مشروعهم الدراسي المتعلق بمقلع الغاسول، زاروا عددا من المؤسسات الرسمية في المدينة وعددا من هيئات من المجتمع المدني، كما قابلوا عددا من ممثلي الأحزاب السياسية، وشدد المصدر على أن جميع تلك المقابلات والزيارات لقيت الترحيب والتعاون الكامل ولم تسجل أيةرد فعل سلبي باستثناء ما كان من إدارة المقلع.
وأوضح نفس المصدر أنه بالرغم من تقديم الطلبة (صحفيين وتقنيين بالسنة الثالثة)، محمد لغروس وعبد الهادي الرامي وحمزة سيف الدين واسماعيل أولحوس، للمعنيين كل الوثائق الضرورية لإنجاز مهمتهم في إطار من القانون، لم يلمسوا أي تفهم من ممثل المقلع. وشدد المصدر أن الطلبة الصحافيين المعنيين قدموا للمسؤول ترخيصا خاصا من طرف المعهد الذي يتابعون فيه دراستهم يهم مهمتهم، إلى جانب ترخيص بالتصوير مُسلَّم لهم من طرف المركز السينمائي المغربي. وأكد المصدر أنهم حاولوا وطيلة أربع ساعات إقناع المسؤول عن المقلع بطبيعة مهمتهم وقانونيتها غير أنهم فوجؤوا بأسلوب غير لائق حيث تمت محاصرة سيارتهم من طرف شاحنة كبيرة تابعة للمقلع وحاول المسؤول عن المقلع إخضاعهم لاستنطاق.
وأكد المصدر ذاته أن عناصر من الدرك الملكي تدخلوا أخيرا وأخلوا سبيلهم بعد أن أنجزوا خمسة محاضر استماع أربعة للطلبة الصحافيين وواحد لممثل المقلع. وأضاف المصدر أن المعنيين قدموا كل الوثائق المتعلقة بمهمتهم الدراسية في المقلع لرجال الدرك. والتي همت ترخيصا من المركز السينيمائي المغربي بالتصوير وتصريح المعهد باسمائهم، وطلبات موجهة لكافة الجهات المعنية لتيسير مهامهم، ومساعدتهم في اطار تشجيع البحث العلمي.
وكان مقلع الغاسول الذي تستغله شركةلأنس الصفريوي قد أثار الكثير من الجدل، حيث قرر وزير التجهيز والنقل إنهاء احتكار المقلع الذي تبلغ مساحته 27 ألف هكتارا، والذي دام أزيد من خمسين عاما، وإخضاعه لطلبات عروض وفق دفتر تحملات واضح وشفاف تماشيا مع التغيير الذي عرفه المغرب، مع إقرار الدستور الذي قضى بالحكامة والشفافية والربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جهتها، طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بتأميم المقلع باعتباره ثروة وطنية يتميز بها المغرب، وأن يتم تسييره من قبل الدولة عبر مؤسسة عمومية يتم إنشاؤها لهذا الغرض.