مرسوم تغيير شكل العقد النموذجي بين الدولة والأئمة على طاولة الحكومة

علمت «التجديد» أن مشروع برنامج عمل الأئمة المؤطرين أو المرشدين والمرشدات التابعين للمجلس العلمي الأعلى، ينطلق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وسيسهر الأئمة خريجو البرنامج على تأطير أئمة جميع المساجد والتواصل معهم، حيث يؤطر كل إمام مؤطر أئمة جماعة واحدة إلى ثلاث جماعات حضرية أو قروية، أي بمعدل 50 مسجدا لكل إمام ومؤطر. فيما تقوم المرشدات بإرشاد النساء والفتيات والأطفال بالمساجد، والمؤسسات التعليمية والسجون والخيريات وغيرها.
إلى ذلك، ناقش العلماء أعضاء المجلس العلمي الأعلى، صباح الأحد المنصرم بالمكتبة الوسائطية بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، عرضا حول مشروع المنظومة المعلوماتية الخاصة بعمل الأئمة المؤطرين أو المرشدين والمرشدات، المتعاقد معهم ( 1016 إمام مؤطر و353 مرشدة)، وذلك في سياق البرنامج المسطر على هامش الدورة 16 للمجلس العلمي الأعلى.
وتمت الإشارة خلال العرض المفصل حول برنامج المهام والغايات لعمل الأئمة والمرشدين، الذي قدمه عبد العزيز الدرويش مدير المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى التفاوض الذي يجري مع اتصالات المغرب، من أجل خلق شبكة معلوماتية خاصة لضمان التغطية والمتابعة اليومية لهذا العمل.
وجدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف كانت قررت خلال هذا العام، إحالة ملف الأئمة المرشدين إلى المجلس العلمي الأعلى، وأصدرت في هذا الصدد مذكرة في شتنبر الماضي وجهتها للأمانة العامة للمجلس، تطلب منه فيها وضع برنامج محدد المعالم وواضح الوسائل والأهداف لعمل هؤلاء الأئمة المؤطرين. ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع برنامج عمل الأئمة.
وحدد المشروع مهام المرشدين في ثلاثة محاور، هي: محور تفقد المساجد والقيمين الدينيين، وإزالة بعض العقبات التي تعرقل السير العادي لبعض المساجد، وإصلاح كل الأخطاء التي قد تحدث وتمنع المساجد عن أداء رسالتها، ثم محور مواكبة حلقات تأهيل الأئمة وضمان سيرها العادي. ويتطلب ذلك ضبط الغياب من أي طرف كان، وضبط التعامل مع الأوراق الهامة التي تقدم للأئمة، ويكلف المؤطرون بشرح مضامينها، وضبط التقارير التي ينجزها المشرفون، لتعكس واقع تلك الحلقات دون زيادة أو نقصان، أما المحور الثالث فهو تفقيه الأئمة في مباحث «دليل الإمام والخطيب والواعظ» ليستوعب الأئمة هذا الدليل الهام، ويخضعوا لتوجيهاته في عملهم.
من جهة أخرى، أحالت الأمانة العامة للحكومة على المجلس الحكومي للمصادقة، مشروع مرسوم تقدمت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن الموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات. ويهدف إلى تغيير المادة 3 من شكل العقد النموذجي الملحق بالمرسوم، والتي تنص على أن المتعاقد يتقاضى في متم كل شهر الأجر والتعويضات ذات الصبغة الدائمة، المخولة
للمتصرفين من الدرجة الثالثة، كما يستفيد بمناسبة تنقلاته لأغراض المصلحة العامة من التعويضات عن التنقل، وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.
ويتوخى المشروع تحقيق أغراض الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذين سيتعاقدون مع الدولة للقيام ببعض المهام الدينية، عن طريق ترقيتهم في الرتبة والدرجة، وفق المقتضيات المطبقة على هيئة المتصرفين، حسب النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشترك بين الوزارات. كما يهدف إلى الزيادة وفق نفس الكيفية في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذين تعاقدوا مع الدولة قبل بدء سريان هذا
المرسوم، للقيام بنفس المهام المذكورة، وذلك للإبقاء على وحدة النظام القانوني الذي يطبق على هذه الفئة من القيمين الدينيين، مع أخذ رغبة وإرادة المعنيين بالأمر بعين الاعتبار. ويضاف إلى أهدافه تبسيط مسطرة الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات، بتحويلها من مسطرة تستلزم إبرام ملحق عقد عند كل زيادة في الأجر، وبالنسبة لكل شخص على حدة، إلى مسطرة عامة مرنة لا تستوجب هذا الإجراء.