اختتمت، مساء يوم السبت 08 دجنبر2012، بالحسيمة، أشغال الدورة الخريفية العادية الخامسة عشرة للمجلس العلمي الأعلى، وناقشت الدورة على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة، والمتمثلة أساسا في إعداد برنامج العمل السنوي للعام 2013، وأساليب ترقية النشاط الإعلامي للمجالس العلمية، ودراسة وسائل المزيد من ضبط التمسك بالثوابت داخل المساجد، فضلا عن دراسة وسائل الارتقاء بعمل الكراسي العلمية . وهكذا أوصت لجنة الإعلام التابعة للمجلس خلال الدورة بضرورة وجود إطار تعاقدي من خلال عقد التزام مع «الهالكا» لضبط المشاركات في الإذاعات الخاصة والحيلولة دون دخول من أسمتهم «بعض المحسوبين على العلم الشرعي الذين شغلوا الناس بفتاواهم الغريبة». وكذا بعقد شراكة مع القطب العمومية لفسح المجال أمام مؤسسة العلماء للمساهمة في تطوير المادة الدينية والخطاب الديني المقدم على الشاشات الوطنية. هذا، وتم خلال الدورة عرض برنامج عمل الأئمة المؤطرين الذين تم إحالتهم على المجالس العلمية بعد أن كانوا تابعين للمندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، وبناء على الوضع الجديد أصبح الأئمة المرشدون عين الوزارة والمجالس العلمية على المساجد والقيمين الدينيين، يراقبون مدى التزامهم بحضور «خطة ميثاق العلماء» ومراقبة سلوك الأئمة ومدى انضباطهم ورفع تقارير شهرية إلى المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، وإضافة إلى ضبط الالتزام بالحضور في الوقت والالتزام بتنفيذ قرارات الوزارة فإن الأئمة مطالبين برصد مشاعر القيمين الدينيين المستفيدين من برناج ميثاق العلماء والعلاقة التي تربطهم بالمؤطرين الذين يشرفون على تكوينهم، وذلك بملاحظة ما يخرج به الأئمة والمؤطرون من تلك الحلقات من الارتياح والتفاؤل أو من الانزعاج والتفاؤل، وكذا رصد العلاقة بين المؤطر والأئمة هل هي علاقة تلمذة ومشيخة أو علاقة صداقة أو علاقة احتراس وسوء ظن، أو علاقة عداء. «التجديد» تعرض في هذا الملف أهم تقارير اللجن العاملة في المجلس والتي تم تقديمها في الدورة الخريفية المنعقدة أخيرا بالحسيمة: في لجنة الوعظ والارشاد وترشيد الكراسي العلمية المراحل الأخيرة لإنجاز دليل الوعاظ والواعظات استعرضت اللجنة على المشاركين في الدورة المراحل التي بلغها إعداد دليل الوعظ والواعظ وكتاب الوعظ في حقوق الإنسان وقضية الكراسي العلمية. وفيما يتعلق بدليل الوعظ والواعظ، فقد كشفت اللجنة أن الدليل في مراحله النهائية وتم إنجاز كل العمليات التنظيمية المرتبطة به كما تم تحرير بعض فقراته في انتظار توزيع الفقرات الأخرى على الكفاءات العلمية التي سيختارها الأمين العام للمجلس. أما فيما يتعلق بكتاب الوعظ في حقوق الإنسان، فإنه يقترح مقاربة حقوق الإنسان مقاربة وعظية من وجهة نظر إسلامية تراعي الخصوصية الشرعية لهذه الحقوق وتستحضر التميز المغربي وخصائص المسجد دون إغفال المتغيرات الدولية، وتقول اللجنة إن الكتاب قطع أشواطا مهمة حيث تم الاتفاق على تصميم الكتاب وتصوره وتحديد بنية منظومة الحقوق التي سيتم اختيار مئة حق منها وكذا هيكلة بطاقة الحقوق، كما تم الشروع في التحرير الأولي للشق الأول. وبالنسبة للكراسي العلمية، فإن اللجنة تقول إن الجهود لبلورتها لا زالت في بدايتها، فيما حددت أهداف الكراسي والفئات المستهدفة بها وكذا شروط الالتحاق بها والمواد المقترحة. إلحاق الأئمة المرشدين بالمجالس العلمية كشف تقرير بشأن عمل الأئمة المؤطرين خلال الموسم الحالي 2012/2013 أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قررت احالة ملف الأئمة المرشدين والمرشدات على المجلس العلمي الأعلى، وذلك بعد أن لاحظت أن عددا منهم لا يؤدي رسالته ولا يقوم بما هو مطلوب منه أن يقوم به لانعدام الدقة والوضوح في برنامج عملهم، وفي الجهة التي تضع لهم البرامج وتشرف عليهم، وفي هذا الصدد أصدرت وزارة الاوقاف مذكرة وجهتها للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى تلح فيها على ضرورة وضع برنامج محدد المعالم، واضح الوسائل والأهداف لعمل هؤلاء الأئمة المؤطرين. وبعد توصلها بالمذكرة قامت أمانة المجلس بتكوين لجنة من العلماء لدراسة الموضوع ووضع تصورها في هذا الصدد. في شتنبر عقد لقاء بين المجلس العلمي ووزارة الأوقاف انبثقت عنه لجنة مكلفة بوضع مشروع برنامج عمل الأئمة، وخلصت اللجنة إلى أن مهام المرشدين ستتركز على ثلاثة محاور هي محور تفقد المساجد والقيمين الدينيين وازالة بعض العقبات التي تعرقل السير العادي لبعض المساجد واصلاح كل الاخطاء التي قد تحدث وتمنع المساجد عن اداء رسالتها ثم محور مواكبة حلقات تأهيل الأئمة وضمان سيرها العادي ويتطلب ذلك ضبط الغياب من أي طرف كان، وضبط التعامل مع الأوراق الهامة التي تقدم للائمة ويكلف المؤطرون بشرح مضامينها وضبط التقارير التي ينجزها المشرفون لتعكس واقع تلك الحلقات دون زيادة أو نقصان، أما المحور الثالث فهو تفقيه الأئمة في مباحث «دليل الامام والخطيب والواعظ» ليستوعب الأئمة هذا الدليل الهام ويخضعوا لتوجيهاته في عملهم. هذا وقدمت اللجنة عددا من الوثائق تفصل هذه المحاور، وتتعلق الورقة الأولى بتفقد المساجد، تم فيها تحديد مهام الأئمة المرشدين في هذا المحور وبناء على ذلك صار الإمام المؤطر مطالب بالإكثار من زيارة المساجد الداخلة في دائرة نفوذه، لكي يتعرف عليها ويعرف ما يجري فيها، وما يحيط من ظروف وإكراهات وملابسات لأن ذلك هو المدخل الرئيسي لإصلاح خللها في حالة وجوده، ثم التواصل الايجابي مع أئمة المساجد واللجان المشرفة على تسييرها لكسب ثقتهم ولضمان التعاون معهم، ومن المهام الاخرى: الحرص التام على التزام الأئمة وبقية القيمين الدينيين والمواطنين بالثوابت والمقدسات بذل الجهود لإقناع الائمة والقيمين الدينيين بضرورة احترام كل ما جرى به العمل في مساجد المملكة وعلى رأس ذلك الحزب الراتب الصباحي والمسائي والدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة. إقناع الأئمة بأهمية جمع كلمة المواطنين وتوحيد صفهم ومن ثم إقناعهم بتحاشي كل ما يشتت شمل الأمة. إقناع الأئمة بتحاشي التبديع والتفسيق والتكفير إقناع الائمة بضرورة ترك الناس على عوائدهم المألوفة وأعرافهم المتبعة التي لا تصطدم مع نصوص الشريعة ولا مع مقاصدها كقراءة سورة «يس» على القبور أو أثناء الدفن أو تشييع الجنائز بالذكر الجهري. إصلاح الخلل بالإرشاد والتوجيه والنصح المبني على الحكمة والموعظة الحسنة وتحاشي أساليب الجفاء المبنية على الغلظة إخبار الجهات المسؤولة بالحالات المستعصية التي لم ينفع فيها أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة لتتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب رفع تقارير شهرية إلى رئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الاقليمي للشؤون الإسلامية بخصوص تفقد المساجد والأئمة وتتناول الورقة الثانية موضوع مواكبة حلقات تأهيل الأئمة وفق خطة ميثاق العلماء، وبناء على ما تم تسجيله من ملاحظات تتعلق ببعض مراكز التأهيل وخاصة في البوادي التي لم تحقق فيها أهدافها المرجوة بالمستوى المطلوب، ولذلك قررت الجهات الوصية إسناد مهمة الإشراف عليها إلى الائمة المؤطرين، ولذلك تقرر تكليف الائمة بحضور الحلقات التأهيلية والإشراف عليها ولو مع وجود مشرف آخر ، وضبط حضور الأئمة وغيابهم بدقة تامة وضبط حضور وغياب المؤطرين والمشرفين من غير الائمة والمؤطرين، وضبط ما يجري في تلك الحلقات لمعرفة إذا ما كانت تسير سيرا عاديا أو تسير سيرا غير عادي. كما أن الإمام المؤطر مطالب بعدد من المهام المتعلقة بمراقبة مدى تطبيق خطة ميثاق العلماء ومن بينها: رصد مواطن القوة ومواطن الخلل فيها لمعرفة ما إذا كان مصدر القوة أو الخلل من المؤطر أو الأئمة أو من المشرف أو من الطريقة المنهجية المتبعة الحرص على ضبط الوقت بدءا وختاما منعا للتلاعب به واختزاله بدون مبرر. رصد العلاقة بين المؤطر والأئمة هل هي علاقة تلمذة ومشيخة أو علاقة صداقة أو علاقة احتراس وسوء ظن، أو علاقة عداء، والبحث عن الأسباب، ومحاولة إصلاح الخلل إن وجد. ملاحظة مدى تجاوب الأئمة مع مضامين الأوراق التي تقدم لهم في كل حلقة، لمعرفة ما إذا كان المستوى العلمي للأوراق التي تقدم مناسبا لمستوى الأئمة ولمستوى المؤطرين أنفسهم، ومعرفة ما إذا كانت الفائدة تحصل أولا. وهذه الملاحظة التي يجب أن تكون دقيقة ستفيد المسؤولين عن إعداد الأوراق التي تقدم، في تقويم العمل، ومعرفة ما إذا كانت المضامين العلمية في المستوى أو أعلى منه أو أدنى منه لتفادي الأخطاء في المستقبل. رصد الاجواء التي تمر فيها تلك الحلقات هل يسودها الانضباط والحرص على الإفادة والاستفادة والاحترام المتبادل أو تسودها الفوضى والاضطراب والارتباك. ملاحظة ما يخرج به الأئمة والمؤطرون من تلك الحلقات من الارتياح والتفاؤل أو من الانزعاج والتفاؤل، ومحاولة معرفة مصدر كل من الارتياح والانزعاج. رفع تقرير مفصل عن كل حلقة من حلقات التأهيل إلى المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية وإلى رئيس المجلس العلمي المحلي، لمساعدتهما على تقويم عملية التأهيل تقويما سليما واتخاذ الإجراءات الضرورية عند الاقتضاء كاستبدال مؤطر أو مشرف أو ما إلى ذلك. أما الورقة الثالثة فتتعلق بتفقيه الائمة في مضامين دليل الامام والخطيب والواعظ، وتدعو الورقة المؤطرين بأن يجعلوا هذا الموسم 2012/2013 موسم التفقه والتفقيه في هذا الدليل، ليستوعبه كل الأئمة وكل القيمين الدينيين. لجنة الإعلام تدعو المجالس العلمية إلى الانفتاح على وسائل الإعلام دعت لجنة الإعلام في التقرير الذي قدمته في الدورة الأخيرة للمجلس العلمي الأعلى بالحسيمة إلى عقد شراكة بين الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، معتبرة أن هذه الشراكة هي المدخل الصحيح الذي يفسح المجال أمام مؤسسة العلماء للمساهمة في تطوير المادة الدينية والخطاب الديني المقدم على شاشة قنوات القطب العمومي وعبر أثير إذاعاته. كما أوصت اللجنة أيضا بضرورة وجود إطار تعاقدي من خلال عقد التزام مع «الهالكا» لضبط المشاركات في الإذاعات الخاصة والحيلولة دون دخول من أسمتهم «بعض المحسوبين على العلم الشرعي الذين شغلوا الناس بفتاواهم الغريبة». ودعت تقرير اللجنة المجالس العلمي إلى الانفتاح على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وذلك بدعوتها لتغطية أنشطتها العلمية والفكرية أو بإمدادها بالمادة اللازمة لتحرير المتابعات الإعلامية مع وجوب استفادة أطر المجالس العلمية من التكوين في المجال الإعلامي. وأكدت لجنة الإعلام على ضرورة متابعة ورصد كل ما يصدر حول الشأن الديني ويمس مظاهر التدين في سائر أرجاء الوطن، وذلك من خلال إيجاد لجنة من العلماء للقيام بهذه المهمة على الصعيد الجهوي أو الصعيد المحلي، وإعداد تقرير أسبوعي يرفع إلى الأمانة العامة للمجلس التي ينبغي أن تتوفر على جهة لتجميع هذه التقارير والقيام بما يلزم في شأنها. هذا وقامت اللجنة بتشخيص واقع الحضور الإعلامي للمؤسسة العلمية، إذ لاحظت أن إقبال المجالس العلمية على إنشاء المواقع الإلكترونية ما يزال محدودا حيث يقل عدد المجالس التي تم الترخيص لها من طرف الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بإحداث مواقع إلكترونية عن عشرة مجالس، وفي هذا الصدد أوصت اللجنة بالتنسيق جهويا في إطلاق هذه المواقع وإسناد إدارتها للمجلس الرائد في الجهة. وبخصوص واقع الإعلام الورقي للمجلس العلمي الأعلى، رصدت اللجنة تطورا كميا لافتا خلال السنتين الأخيرتين لمنشورات المجالس العلمية، غير أنها لاحظت أن نشرات المجالس بشكلها وصيغتها الحالية غير ذات جدوى، إذ أنها تمثل مدخلا لمصاريف مادية ثقيلة لا تقابلها جدوى حقيقية، وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة إلغاء النشرات الورقية وتعويضها بنشرات إلكترونية على أقراص مدمجة. وبالنسبة للحضور في القنوات والإذاعات العمومية والخاصة، ثمنت اللجنة الخطوة الكبيرة المتعلقة ببرنامج «الدين والناس» الذي يؤطره الدكتور مصطفى بنحمزة على القناة الثانية، وبخصوص القنوات القرآنية أبدت اللجنة عددا من الملاحظات حول مشاركة المؤسسة العلمية في هذه القنوات، وتتعلق هذه الملاحظات بالخطاب المقدم سواء من حيث لغته والمفاهيم المطروحة للنقاش في اتجاه تبسيط اللغة وتقريب المعاني، كما شددت على ضرورة التركيز في هذه البرامج على الراهنية أي مدى صلة البرنامج بالواقع المعيش وبالسياق الزمني ومواكبة الأحداث والنوازل بالإجابة الشافية المقنعة. معظم الأسئلة التي توصلت بها الهيأة العلمية للإفتاء قدمت الهيأة ملخصا عن أعمالها منذ انعقاد الدورة الرابعة عشر في يونيو الماضي بمدينة مراكش، وكشفت الهيأة انها توصلت خلال هذه الفترة بعدة مراسلات بعضها من مؤسسات عامة إدارية أو اجتماعية لكن معظم الأسئلة توصلت بها الهيأة من المجالس العلمية المحلية. ويلاحظ أن الأسئلة المعروض على الهيأة دراستها تتعلق بقضايا ثانوية ولا علاقة لها بالمستجدات والنوازل التي يطرحها الواقع المعاصر، مما يطرح سؤالا كبيرا حول موقع علماء المملكة الرسميون من قضايا العصر ورأي المؤسسة العلمية الرسمية فيها. وفي هذا الصدد علمت «التجديد» أن المشاركين في الدورة الخريفية للمجلس العلمي الأعلى اقترحوا استباق الوقائع والنوازل والاجتهاد في القضايا المعاصرة، وعدم انتظار التوصل بالأسئلة والإكتفاء بالإجابة عليها خاصة وانها تظل حبيسة الهيأة والمجالس العلمية ولا يتم تعميمها على الرأي العام. وفي هذا الصدد توصلت الهيأة خلال الفترة المذكورة بسؤالين من المؤسسات التابعة للدولة، يتعلق أولها برأي الهياة في مذكرة تقديمية لمشروع القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها (من مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية)، كما توصلت الهيأة بسؤال من الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات حول مسألة سفر المنتخب المغربي للدراجين في رمضان المنصرم للمشاركة في مباراة رياضية دولية خارج الوطن، وطلب معرفة الحكم الشرعي في أخذه برخصة الإفطار أثناء المشاركة. وكانت أغلب الأسئلة من مؤسسة المجالس العلمية المحلية إذ وردت مسائل الموضوعات التالية: مسألة صيام اليوم الواحد والثلاثين لمن استكمل صيام شهر رمضان ثلاثين يوما، مسألة التأمين وأنواعه المختلفة والتأمين على الحياة بصفة خاصة، مسألة مقبرتين تقادم عهد الدفن فيهما مدة أربعين وستين سنة، ويراد إعادة الدفن فيهما من جديد، ومعرفة الحكم الشرعي في ذلك، مسألة وضع الصيادلة والمصحات والمختبرات الطبية علامة +، مسألة الزواج بفتاة قاصر حامل من زنا، وقع تزوجها من مغتصبها دون استبراء لها بوضع الحمل، فما هو حكم هذا الزواج؟، مسألة نقل جثمان الشيخ محمد حسن الليلي من طنطان إلى طرفاية لكونه أوصى بذلك ولم يتيسر حال وفاته، ولدواع واعتبارات أخرى تقتضي ذلك كما جاء في بيانها في مطلب الفتوى. كما تلقت الهيأة مسائل وردت من أشخاص ذاتيين يريدون معرفة حكم الشرع فيها مثل مسألة تجنس المسلم بجنسية دولة غير مسلمة ومسألة إراثة اجتمع فيها التنزيل للأحفاد والوصية لغيرهم. وقد تمت دراسة هذه المسائل من أعضاء الهيأة وأبدوا رأيهم كتابة في انتظار بعض الإجابات الأخرى في شأنها واستخلاص الرأي الفقهي الذي يتعلق بها ويتم تحرير الصيغة النهائية للفتوى في شأنها. وحسب تقرير الهيأة فإن أعضاءها ناقشوا خلال الفترة السابقة إمكانية إعداد بحوث فقهية في مواضيع يتم تداولها في الساحة الإعلامية والاجتماعية ثم إعداد كتاب حول الفتوى الشرعية من حيث أسسها وضوابطها بصفة عامة، إلى جانب اقتراح إصدار نشرة علمية نصف سنوية تهدف إلى نشر ما يصدر عن الهيأة من فتاوى فقهية في قضايا ذات الشان العام.
