دعت دراسة حول "عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية إلى المغرب" الحكومة المغربية إلى مراجعة القانون 02-03 الذي يجرم المهاجرين غير الشرعيين ;القاصرين غير المصاحبين، وكذا الانخراط في تدابير الحماية والمتابعة وفقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال. وطالبت الدراسة التي قدمها مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد البريطاني للبحث حول السياسات العمومية أمس الاثنين، (طالبت) الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج بمراجعة برنامجها المتعلق بعودة وإعادة إدماج أفراد الجالية المغربية في الخارج لتشمل المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في برامج إعادة الإدماج التي تشرك الفاعلين المحليين من قبيل خلق شبكة أو روابط بين المنظمة الدولية للهجرة و "لانابيك". هذا وأوصت الدراسة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بالعمل معا لتنسيق برامج المساعدة على العودة وإعادة الإدماج في كل أوروبا وتوسيع شروط الحصول على المنح حتى تكون هذه البرامج مفتوحة في وجه جميع المهاجرين بما فيهم غير القانونيين. وأكدت على ضرورة أن تشمل برامج المساعدة والدعم المتعلقة بالعودة الطوعية وإعادة الإدماج ثلاثة عناصر أساسية، أولها المواكبة قبل مغادرة بلد الإقامة، والدعم الأساسي بعد الوصول إلى البلد الأصل (على سبيل المثال دعم في المطار، والنقل إلى الوجهة النهائية، وتوفير الإقامة في حالات الطوارئ)، ثم تقديم الدعم للتدريب المهني أو للتعليم حتى يتمكن المهاجر من الولوج إلى سوق العمل أو مساعدته على خلق مشروع خاص. الدراسة شملت 50 مهاجرا مغربيا غير شرعي عادوا إلى المغرب من دول أوربا خلال السنتين الماضيتين، وبينت الاستجوابات أن 22 منهم عادوا إلى المغرب بالقوة وذلك بعد تعرضهم للاعتقال والاحتجاز بينما 12 منهم اختارو العودة الى المغرب بشكل إرادي ولأسباب عائلية، في حين قرر 3 منهم العودة للبحث عن فرص استثمار أفضل، و6 أجبرتهم ظروف العمل غير المستقر إلى العودة إلى الوطن فيما اضطرت الظروف الصحية 5 منهم إلى العودة أما 2 آخران فعادا خوفا من التعرض للاعتقال أو السجن. وعلى الرغم من أن الطرد أو الترحيل لا يزال الإجراء الأكثر أولوية في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، فإنه يبدو أن هناك إجماعا على أن المساعدة على العودة الطوعية، إما "قسريا" أو "اختياريا" هي حتى الآن الخيار المفضل سواء من قبل دول الاتحاد الأوروبي أو من قبل المهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية. تقول الدراسة إن هذا "الحل" يضمن كرامة المهاجر من جهة وأكثر مردودية واستمرارية بالنسبة للأوروبيين مقارنة مع الترحيل القسري. فكلفة الترحيل القسري حسب نفس المصدر بشكل عام أعلى بحوالي عشر مرات من العودة الطوعية للمهاجرين. وبالتالي يتعين على صناع القرار أيضا أن يشجعوا مسألة العودة الطوعية (دون تدخل من السلطات) من المهاجرين غير الشرعيين ودعمها. وفيما يتعلق بجواب الحكومة المغربية على عودة المهاجرين المغاربة القانونيين، تقول الدراسة إنه يركز على الدعم الإداري ودعم المشاريع، في حين لا تقدم سوى مساعدات قليلة جدا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين العائدين. وبدلا من ذلك، فقد تؤدي العودة في بعض الحالات إلى الاحتجاز والسجن، ما يجعل عودة المهاجرين غير الشرعيين غير مطروحة. هذا ومن الضروري بالنسبة للحكومة عندما تسعى لوضع تدابير جديدة لإعادة إدماج المهاجرين العائدين، أن تشمل الاستراتيجية الجديدة المهاجرين غير الشرعيين عندما يكونون بحاجة إلى مزيد من المساعدة، وخاصة أولئك الذين أجبروا على العودة دون أن يكونوا مستعدين لذلك.
