الحكومة الإسبانية تراهن على برنامج العودة الطوعية للمهاجرين وتناشدهم مغادرة التراب الإسباني

بعدما خفّضت ميزانية الهجرة بنسبة 42 في المائة مقارنة بميزانية السنة الماضية

يبدو أن شبح البطالة قدَر المغاربة، سواء داخل المغرب أو إسبانيا، حيث ما زالت الحكومة الإسبانية مُصرّة على تنفيذ ودعم مشروع «العودة الطوعية» للمغاربة، كما تعِدهم بتقديم «المساعدة»
لهم، وهي المساعدة التي تعجز عن تقديمها داخل ترابها الإسباني. فقد أعلنت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة، آنا تيرون إيكوسي، أن الحكومة الإسبانية تعتزم «دعم العودة الطوعية للمهاجرين وتقديم المساعدة اللازمة لهم لتمكينهم من الاندماج في بلدانهم الأصلية». وقد جاء تصريح الوزيرة الإسبانية خلال مداخلتها أمام لجنة العمل والهجرة في مجلس النواب، إذ لم تُخفِ اعتراف حكومة ثاباتير بأنها «اضطرت إلى تمديد القروض المخصصة لسياسة العودة هذه»، مضيفة أن الهدف النهائي للحكومة منها هو ضمان أن تكون التدابير المتعلقة بالعودة الطوعية، فعليا، «في مصلحة البلد الأصل وفي مصلحة الأشخاص». ويعرف برنامج «العودة الطوعية»، الذي أبان عن فشله في إقناع المهاجرين المغاربة بالرجوع إلى الوطن الأم، فشلا ذريعا داخل الأوساط السياسية الإسبانية، حيث قال المتحدث باسم الحزب الشعبي اليميني الإسبانية في لجنة العمل والهجرة، رافائيل إيرناندو، إن برامج العودة الطوعية باءت ب»الفشل»، في إشارة إلى كثرة قوارب المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية خلال الأسبوع الماضي. ونبه إيرناندو الحكومة الإسبانية إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق مع الجزائر، والتي حسبه، «أصبحت قاعدة لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ الإسبانية».
وكشفت كاتبة الدولة في الهجرة أن الحكومة الإسبانية خصصت 7.5 ملايين أورو للهجرة، و141.5 مليون أورو لإدماج المهاجرين، و119.2 مليون أورو للمهاجرين الإسبان في الخارج، وهي «ميزانية جد ضئيلة، حسب تعقيب النائب عن الحزب الشعبي، لكونها تمثل انخفاضا بنسبة 42 في المائة، مقارنة بميزانية السنة الماضية. وتجاوز عدد العاطلين عن العمل من المهاجرين المغاربة في إسبانيا أكثر من 150 ألف مهاجر من بين 2.625.368، تبعا لآخر إحصائيات مكاتب المعهد الوطني للتشغيل، المتواجدة في كل المدن الإسبانية. وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن مغربيا من بين كل أربعة يتقاضى التعويض عن البطالة، حيث بلغ عددهم 43.833، أي ربع الأجانب الذين تدفع لهم تعويضات البطالة، بينما لم يعد الآلاف منهم يتقاضون التعويض باعتبارهم مهاجرين جددا ولم يقوموا بتسوية وضعيتهم القانونية إلا في أواخر سنة 2006 أو 2007، وهو ما يقلل من عدد شهور التعويضات. وتتفاقم معاناة المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل كل شهر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي لم تعرف إسبانبا مثيلا لها منذ سنة 1997.
وتتضمن «خطة العودة الطوعية» الإسبانية منح المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم إعانة تعويضا عن البطالة ستُمنَح على مرحلتين، حيث سيحصلون على 40 في المائة أثناء تواجدهم في الأراضي الإسبانية وعلى 60 بالمائة بعد شهر من عودتهم إلى بلدهم الأصلي. وفي حال القبول بذلك، فسوف لن يُسمح للمهاجرين المغاربة بالعودة، مرة أخرى، إلى إسبانيا إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مغادرتهم أراضيها، وإن كانوا سيحظون «بالأولوية في العودة للعمل مجددا، بعد مرور خمس سنوات، في حالة التعاقد معهم»، على حد قول نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، تقول ماريا تيريسا دي لافيغا. ويعتبر المهاجرون المغاربة في إسبانيا أولَ المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجارة الشمالية، حيث فقد 82 ألفا و262 مهاجرا مغربيا مناصب عملهم سنة 2007، حسب الأرقام المقدمة من طرف المرصد الإسباني الدائم للهجرة، مقابل 60 ألفا و85 مهاجرا سنة 2006، في حين يتوقع الخبراء الاقتصاديون والاجتماعيون أن يفوق عدد المهاجرين العاطلين عن العمل خلال السنة الجارية أزيد بكثير من السنة التي قبلها، أي حوالي 100 ألف مهاجر مغربي. ووفق المرصد الإسباني الدائم للهجرة، فإن الوضعية الاقتصادية الإسبانية «جد دقيقة» في هذه المرحلة، حيث بلغت نسبة البطالة في أوساط المهاجرين 12.4 في المائة خلال نهاية السنة الماضية. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد المهاجرين المغاربة الذين فقدوا مناصب عملهم في قطاع البناء بلغ 27 ألفا، فيما بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين خسروا مناصب عملهم في القطاع الفلاحي 20 ألفا، ثم العاملين في قطاع الخدمات ب7600 مهاجر، فالعاملين في القطاع الصناعي (700 منصب). أما في جهة فلنسيا لوحدها، وحسب دراسة أعدتها وزارة الشغل والهجرة الإسبانية بعنوان «الهجرة وسوق الشغل»، والتي توصلت بها الجريدة، فإن 47.1 في المائة من المهاجرين المغاربة هم حاليا مجرد عمال مياومين، يليهم الجزائريون، بنسبة 44.1 في المائة، فالبوليفيون، بنسبة 41.7 في المائة، فيما يفوق عدد المغاربة العاملين كمياومين في منطقة والأندلس وكاتالونيا، التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية، مسجلة بذلك انخفاضا في طلبات تصاريح الإقامة والعمل، لأول مرة، خلال الأعوام الأخيرة.
وأعرب 51 بالمائة من المهاجرين المغاربة المقيمين في مدريد العودة إلى بلدهم، 17 بالمائة منهم أبدت رغبتها في العودة حين بلوغها سن التقاعد، و8 في المائة خلال سنوات قليلة فقط، وذلك وفقا لأول دراسة استقصائية جهوية حول الهجرة أعدتها وزارة الهجرة والتعاونالإسبانية والتي شملت 3272 من المهاجرين من بلد 11 ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضي. وكشف استطلاع الرأي أن 50 في المائة من المهاجرين أعربوا بشكل واضح عن نيتهم في العودة، في حين أشار 27.5 المائة أن لا نية لهم أبدا في العودة إلى بلدهم الأصل، فيما أجاب 22.6 في المائة أنهم يجهلون حاليا احتمال عودتهم أم لا. وأضاف استطلاع الرأي أن 28 في المائة من المغاربة أعربوا عن رغبتهم في العودة حين بلوغهم سن التقاعد، وإن كان 21 بالمائة منهم كشفوا عن رغبتهم في العودة خلال سنوات قريبة.