الانقلابيون يرتكبون مجزرة

أقدم الجيش المصري فجر الاثنين 8 يوليوز 2013 على ارتكاب مجزرة رهيبة في حق المؤيدين للرئيس مرسي، خلفت أزيد من 50 قتيلا ضمنهم 8 نساء و3 أطفال ورضيعين. ونقلت وسائل اعلام عن شهود عيان ومن أوساط المحتجين ، شهادات تؤكد أن عناصر من الجيش أطلقت النيران على المعتصمين وهم في الركعة الثانية من صلاة الفجر أمام مبنى الحرس الجمهوري بالقاهرة. وأصيب في نفس الهجوم الذي وصف بالدموي من المعتصمين المؤيدين للرئيس مرسي نحو ألف آخرين حسب تقديرات أطباء المستشفى الميداني برابعة العداوية الذي يسعف الجرحى، واتهمت عدة أوساط الجيش باللجوء إلى إلباس الضحايا الزي العسكري وتصويرهم على أنهم ضحايا عناصر من القوات المسلحة .
وأكد شهود عيان في ندوة صحفية صباح أمس، أن المعتصمين كانوا يؤدون صلاة الفجر وينوون صيام اليوم الأخير من شعبان، قبل أن يفاجأ الجميع بإطلاق الجيش مئات القنابل المسيلة للدموع أعقبها إطلاق رصاص حي في اتجاه المصلين.
وفي تطور دال بعد «مجزرة السجود» دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري إلى «الانتفاضة» ضد من يريدون «سرقة ثورته». وأعلن حزب النور السلفي الذي أثث مشهد الانقلاب، انسحابه من العملية السياسية التي تلت عزل الرئيس مرسي، وذلك احتجاجا على سقوط قتلى بين مؤيديه خلال فض اعتصام أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري، وقال المتحدث باسم الحزب نادر بكار في صفحته على فيسبوك «لن نسكت على مجزرة اليوم، كنا نريد حقن الدماء ولكنها الآن تراق أنهارا، ونعلن انسحابنا من كل المسارات التفاوضية مع (السلطة الجديدة) كرد فعل أولي».
وفي تعليقه على التطورات، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، إن المجزرة التي نفذها الجيش ضد المدنيين العزل نقطة تحول وبداية سيئة لمشوار انقلاب سيطول أمده، وإن كان الوقت ما يزال للدخول في مفاوضات من أجل إرجاع السلطة للرئيس الشرعي محمد مرسي، وصياغة دستور جديد وإعلان حكومة تضم كل الأطياف السياسية وإجراء انتخابات برلمانية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي حكومة في المستقبل كيفما كانت أن تدير الأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأضاف المتحدث في تصريح ل»التجديد»، أن أخطر ما تعرفه أي أمة هو الانقلاب عن الشرعية الدستورية، مشيرا إلى أن الشعب لا يعبر عنه من خلال التظاهر إنما من خلال صناديق الاقتراع، وأن إعطاء الشرعية للشارع يفتح المجال للغوغائية وتكريس مبدأ رفض صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وأوضح الحسيني، أن الانقلاب في مصر يعيد إلى الأذهان ما حصل في ثمانينات القرن الماضي بالجزائر عندما سرق الجيش نتيجة صناديق الاقتراع من جبهة الإنقاذ الإسلامية ضدا على إرادة الشعب، وهو الانقلاب الذي أدخل البلاد في حرب أهلية لمدة عشر سنوات. مشددا على أن مصر تسير نحو الهاوية في حالة لم يتراجع الجيش عن انقلابه.
من جهته، أكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري ورئيس لجنة التعديلات الدستورية إبان ثورة 25 يناير 2011 في تصريح صحفي، أن كل ما يحدث الآن سواء واقعة الحرس الجمهوري أو ما نشاهده الآن هو أثار ترتبت على الانقلاب العسكري، ولا حل إلا بأن ينتهي هذا الانقلاب، وكان الأولى بدلاً من الانقلاب هو إجراء الانتخابات، واحترام الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة والدستور الجديد التي قامت على انتخابات حرة نزيهة وتحت إشراف قضائي كامل.