أحزاب ونقابات وهيئات مدنية تندد بمجازر الانقلابيين في مصر

العدالة والتنمية
أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السلوك الإجرامي، المتمثل في العدوان على المواطنين المسالمين والأبرياء، والقتل الشنيع والمكثف لتفريق الاعتصامات والمعتصمين السلميين في مصر، عوض البحث عن حلول سلمية تحقن دماء المصريين وتعيد الاعتبار للشرعية باستفتاء ديمقراطي.
ودعت الأمانة العامة في بيان لها حمل توقيع عبد الله باها النائب الأول للأمين العام توصل "التجديد" بنسخة منه، (دعت) حكام مصر "المتغلبين إلى التراجع قبل فوات الأوان عن هذا النهج الذي سيؤدي الاستمرار فيه إلى دخول مصر إلى نفق مسدود قد يصعب الخروج منه".
وبعد أن قال البيان إن "الحكام المتغلبين في مصر اليوم مازالوا مع الأسف يراكمون الأخطاء والخطايا بعضها فوق بعض بدءا بانقلابهم على الشرعية"، ذكرهم ذات البيان بمسؤوليتهم أمام الله وأمام التاريخ، مبينا أن عليهم الرجوع إلى الشعب ليحكم برأيه كما تقتضي ذلك الديمقراطية ولا يتسببوا في ضياع وطن يعتبر عبر التاريخ من حصون الأمة.
التقدم والاشتراكية
استنكر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استعمال القوة والعنف، والذخيرة الحية في مواجهة الاعتصامات والمظاهرات التي تشهدها جمهورية مصر العربية، والتي أدت إلى سقوط مواطنات ومواطنون قتلى وجرحى إثر تدخل الجيش لفض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
ودعا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيانه له توصلت "التجديد" بنسخة منه "كافة الأطراف المتصارعة، وخاصة الجيش والسلطات الأمنية، إلى ضبط النفس وتغليب أسلوب الحوار والتفاوض لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر منها البلاد."
وختم الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية البيان بتشديده "على ضرورة الاحتكام، حصريا، إلى الطرق والوسائل السلمية لحسم الخلافات وتفادي سقوط مصر في حرب أهلية مدمرة، ولبناء الدولة الديموقراطية التي تطمح إليها جماهير الشعب المصري الشقيق."
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
استهجن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما ترتب عن تدخل قوات الأمن والجيش المصري صبيحة يوم الأربعاء 14 غشت 2013 من عمليات قتل واستهداف مباشر للمتظاهرين السلميين عن سبق إصرار وترصد، معتبرا إياها عمليات جاءت بعد فشل فرض الانقلاب كأمر واقع واتساع حركة الرفض الشعبية السلمية له، كما استنكر ما خلفته هذه التدخلات الهمجية من مئات القتلى وآلاف الجرحى في كل من ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في القاهرة وفي عدد من المدن والميادين المصرية الأخرى .
كما أدان الاتحاد وبشدة الأعمال الوحشية التي بلغت انتهاك حرمة القتلى والمتمثلة في حرق بعض جتثهم والتمثيل بها ومنع تسجيل الموتى وإيداعهم في غرف التبريد التي تخصص لهذه الحالات في انتظار تسليمهم لذويهم وأهليهم . كما اعتبر أن ماحدث يمثل اعتداء سافرا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، وخرقا سافرا لكل الإعلانات الحقوقية العالمية والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان وجرائم تقتضي التحقيق ومعاقبة مرتكبيها والمسؤولين عليها والمتابعة الجنائية الوطنية والدولية ، ويحمل سلطات الانقلاب القائمة المسؤولية كاملة عنها، ويدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل من أجل ذلك.
التجديد الطلابي
اعتبرت منظمة التجديد الطلابي، أن ما يحدث في مصر يشكل فصلا جديدا من فصول الإرهاب الانقلابي ضد شعب مصر المقاوم والمناضل من أجل الشرعية،
ونددت المنظمة بشدة في بيان لها توصلت "التجديد" بنسخة منه بما تم ويتم من إبادة جماعية إرهابية في حق المعتصمين من طرف قوات الانقلاب، وبالصمت والتواطؤ الاقليمي والدولي المفضوح ضدا على حق المواطنين في الحياة والتظاهر السلمي.
وعبرت الهيئة الطلابية عن تضامنها مع الشعب المصري في معركته لاسترجاع شرعيته وحريته والدفاع عن إرادته وكرامته.
وطالبت المنظمة المذكورة بتقديم مرتكبي هذه الإبادة من قادة الانقلاب وكل من حرض عليها ودعا إلى فض الاعتصامين بالقوة للمحاكمة الجنائية الدولية ، و حملت المنظمة المسؤولية للمجتمع الدولي في متابعة الجناة مرتكبي المجزرة في حق الشعب المصري، وفي حماية المحتجين وحقهم في التظاهر السلمي.
منتدى الكرامة
استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بيان توصلت "التجديد" بنسخة المجزرة الجديدة ليوم الأربعاء 14 غشت 2013 والتي ذهب ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، واعتبر ما حصل جريمة ضد الإنسانية، تستوجب المتابعة القانونية أمام القضاء الجنائي الدولي وإيقاع الجزاء بالمتورطين في هذه الأحداث وكل من أعطى التعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وطلب المنتدى الحكومة المغربية بإدانة هذا الفعل الإجرامي الذي يتعارض مع العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويضرب الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي. ودعا وفق ذات البيان إلى تدخل عاجل لجميع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص لحماية حق المدنيين في الحياة وفي الأمان الشخصي والسلامة البدنية وضمان حقهم في الاحتجاج السلمي، مع تحريك المتابعة الجنائية الدولية ضد المتورطين في ارتكاب المجزرة. كما طالب الجيش المصري بالانسحاب السريع من الحياة السياسية، انسجاما مع مبادئ الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بواسطة انتخابات حرة ونزيهة، وانسجاما مع كافة العهود والمواثيق الدولية. واستنكر العودة إلى قانون الطوارئ معتبرا الأمر تهديدا للحريات العامة بمصر كما استنكر أسلوب التحريض والاستفزاز الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وندد بخطاب الإشادة بالقتل والترويع الذي يتم ضد المتظاهرين السلميين، ويطالب وسائل الإعلام بالتزام قواعد الحياد والمهنية ونقل الأخبار والوقائع بموضوعية.
?حملة برلمانيون ضد الانقلاب - لجنة التنسيق والمتابعة
تابعت لجنة التنسيق والمتابعة ل "حملة برلمانيون ضد الانقلاب" التدخل العنيف لقوات الأمن والجيش المصري صبيحة يوم الأربعاء 14 غشت 2013 من أجل فك الإعتصامين السلميين في ميدان "رابعة العدوية" وميدان "النهضة" وما نتج عنها من عمليات قتل واستهداف مباشر للمتظاهرين السلميين عن سبق اصرار وترصد، وخلفت ما يزيد عن 3000 قتيل وآلاف الجرحى وهي حصيلة تضاف الى حصيلة عمليات قتل سابقة.
كما توقفت عند عمليات القتل بدمٍ واستهداف القناصة لمعتصمين سلميين فضلاً عنإصابة عدد من الصحفيين وتجريف المستشفى الميداني بما فيه من جثت للشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة.
وتعلن الحملة إدانتها الشديدة لعملية الإبادة الجماعية ولهذه الجريمة ضد الإنسانية التي بلغت مدىً من الوحشية الى درجة انتهاك حرمة القتلى والمتمثلة في حرق عدد من جثثهم والتمثيل، وتعتبر الحملة أن هذه الوقائع تمثل اعتداءً سافراً على الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي، وخرقاً سافراً لكل الإعلانات الحقوقية العالمية،والمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وجرائم تقتضي التحقيق بها ومعاقبة مرتكبيها والمسؤولين عليها جنائياً، ويحمل سلطات الانقلاب القائمة المسؤوليةالكاملة عنها، ويدعو الى فتح تحقيق دولي مستقل من اجل ذلك.
و تدعو البرلمانيين في العالم أجمع الى الإنخراط في فعاليات "برلمانيون ضد الانقلاب" والتوقيع على العريضة المعدة لإدانة الانقلاب والدعوة الى عدم الاعتراف بنتائجه على الرابط التالي :