العصبة المغربية لحقوق الإنسان: ما جرى في مصر يوم السبت يرقى إلى جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية

أدانت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" بقوة ما وصفتها ب"المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قوات الشرطة والجيش في مصر ضد المواطنين المحتجين سلميا بساحة رابعة العدوية والتي حدثت صباح يوم السبت 27 يوليوز، وذهب ضحيتها أزيد من 120 مواطنا مصريا"، معتبرة هذه "المجزرة" جريمة إبادة ضد الإنسانية.وطالب المكتب المركزي للعصبة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية المدنيين وصون حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي، ومن النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية تحريك المتابعة الجنائية ضد المسؤولين عن الجيش والشرطة بعد أن ثبت استخدامهم المفرط للقوة بواسطة أسلحة محرمة دوليًّا ضد المتظاهرين السلميين، شاجبا تصريحات وزير الدفاع المصري ليوم 24 يونيو، والتي تدعو إلى التحريض على الكراهية والعنف ، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار وزرع بدور الفتنة بين المواطنين المصريين وتمهد لحرب أهلية.
من جهة أخرى استنكر المكتب المركزي ما وصفها ب"الجريمة الإرهابية النكراء" التي ذهب ضحيتها "المناضل السياسى والنائب بالمجلس التأسيسى التونسى، محمد البراهمى، الذي اغتيل بالرصاص أمام منزله بالقرب من تونس، مطالبا بفتح تحقيق في ما حدث، على نحو يضمن الكشف عن المتورطين.
ودعت العصبة مختلف القوى السياسية التونسية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس ونبذ العنف، والتدبير الحكيم للاختلاف، والإسراع بإنجاز التوافق الوطنى المنشود، وتأمين المسار الانتقالى الديمقراطي التونسي .
كما شجب البيان تصاعد المواجهات المسلحة العنيفة الدموية في سوريا واستمرار التفجيرات وعمليات القصف والتدمير والتهجير والاغتيالات والاختفاءات القسرية، مما أدى إلى تزايد أعداد الهاربين والفارين من أماكن التوتر، ولجوئهم إلى المناطق الحدودية داخل مخيمات اللاجئين حيث تغيب الشروط الدنيا للعيش الكريم ، وتزايد أعداد المفقودين و الضحايا القتلى والجرحى في حرب مدمرة تستهدف المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ، وطالب البيان الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيجاد حل للقضية السورية حقنا للدماء وصونا لحق المواطن السوري في الحياة والأمان الشخصي والسلامة البدنية.