مصطفى سلمة يدعو البرلمان الأوروبي إلى مساءلة الجزائر

قال المناضل الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي ميلود، إن البرلمان الأوروبي والبلدان التي تأوي جلادي البوليساريو مدعوون إلى "مساءلة" الجزائر عن الجرائم الخطيرة المرتكبة على أراضيها في تندوف على أيدي مسؤولين في "البوليساريو" تتابعهم العدالة الإسبانية بتهمة الإبادة.
وأكد مصطفى سلمة في تصريح لوكالة المغرب العربي في مدريد، أن متابعة الجزائر لمسؤولي البوليساريو بتهمة "الإبادة وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تندوف"، تدعو الاتحاد الإفريقي والبلدان التي تأوي هؤلاء الجلادين، والمؤسسات الديموقراطية الدولية كالبرلمان الأوروبي إلى "إعادة النظر في حساباتها ومساءلة" الجزائر عن هذه الخروقات "الخطيرة" المرتكبة على ترابها ضد "أبرياء غير مسلحين"، لمجرد تعبيرهم عن آراء معارضة. داعيا تلك البلدان والبرلمان الأوروبي إلى "ممارسة ضغوط" على الجزائر والبوليساريو من أجل "تسهيل مهمة" العدالة الإسبانية ومن أجل ألا يفلت المتهمون من العقاب على أعمالهم.
وكانت المحكمة الوطنية في مدريد بعد أن قبل القاضي بابلو روث الشكاية، التي وضعت في 2007 من قبل منظمات غير حكومية وضحايا صحراويين، قد استمعت في 12 غشت إلى الضحيتين داهي أغاي، رئيس جمعية المختفين لدى البوليساريو، وسعداني ماء العينين، ابنة الوالي الشيخ سلامة، كم تم استدعاء متهمين من البوليساريو في 16 من الشهر نفسه. حيث شمل الاستدعاء كلا من إبراهيم غالي، ممثل البوليساريو في الجزائر، ومحجوب لينكولن ، العنصر الأمني وممثل البوليساريو في إسبانيا، ولكن هذين الأخيرين لم يتقدما أمام المحكمة الوطنية ، التي لها اختصاص عالمي لمحاكمة جرائم ضد الإنسانية.
ومن بين ال 29 متهما الذين وردت أسماؤهم في الشكاية، يوجد أيضا وزير" الإعلام المزعوم في الجمهورية الصحراوية الوهمية ، سيد أحمد بطل ، و"وزير" التربية المزعوم، البشير مصطفى ، والممثل الحالي للانفصاليين في إسبانيا جندود محمد. كما كان يوجد على اللائحة الممثل السابق "للبوليساريو" في جزر الكناري ، محمد لوشاع ، الذي توفي مؤخرا في لاس بالماس. ومن المقرر أن يمثل أمام العدالة الإسبانية بتهم التعذيب الممارس على الساكنة في مخيمات تندوف أيضا المسمون خليل سيدي امحمد، وزير المخيمات "المزعوم"، ومحمد خداد ، المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري.
يذكر بأن محامي المتهمين الصحراويين صرح مؤخرا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن قرار العدالة الإسبانية بقبول هذه الشكوى شكل "صفعة حقيقية" بالنسبة للانفصاليين ووضع حدا لعشرات السنوات من الإفلات من العقاب.