ضغوطات وإغراءات لإفشال الطعن في صفقات عمومية بفاس

قالت مصادر مطلعة، إن تفويت 21 صفقة عمومية في آن واحد، بقيمة ناهزت 20 مليار سنتيم، الأسبوع الماضي بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، أملته الرغبة في عدم الاعتماد على المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيد يوم الأحد الماضي، فاتح شتنبر 2013، قبل أن ترجؤه الحكومة إلى فاتح يناير 2014، بينما تم تحديد يوم الخميس 29 غشت 2013 لفتح الأظرفة بالنسبة للصفقات ال21 المتعلقة أشغال شبكة التطهير الصحي وأشغال التهيئة.
وعلمت «التجديد» أن بعض مسؤولي المقاولات الموقعة على الشكاية المكتوبة الموجهة إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومسؤولي مؤسسات للحكامة، يتعرضون لضغوطات كبيرة وإغراءات قصد الانسحاب من الحركة الاحتجاجية التصعيدية للمقاولين، في الوقت الذي يتم فيه إعداد الملف القانوني قصد الطعن لدى المحكمة التجارية.
و كشف مقاول في لقاء ضم المقاولين بمدينة فاس، احتضنه المقر الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، عن عرض تلقاه من طرف رئيس مصلحة بالمجلس الجماعي لفاس، عقب الاحتجاج على ما اعتبره المقاولون اختلالات في مسطرة تفويت الصفقات، وقال المقاول في اللقاء الذي حضرته «التجديد» أول أمس بفاس، إن «رئيس مصلحة طلب منه الكف عن الاحتجاج على مسطرة تفويت الصفقات المذكورة، مقابل تمكينه من صفقة في القريب العاجل»، وهو ما رفضه المقاول داعيا إلى اعتماد المسطرة القانونية السليمة لتفويت جل الصفقات العمومية.
وترى الحكومة أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية، يأتي في إطار المقاربة التي تعتمدها من أجل تحديث المساطر وتدعيم الشفافية والفعالية في إبرام ومراقبة وتدبير الطلبيات العمومية، ويروم المرسوم إلى تبسيط الملف الإداري للمتنافسين وحذف آليات القرعة لتحديد ممثلي صاحب المشروع في لجن طلب العروض، وكذا تحديد تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض. كما يتوخى المشروع تقوية مساطر المنافسة والمساواة في ولوج المتنافسين إلى الطلبيات العمومية، وكذا تدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية عن طريق تأكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، ونشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في إعلان طلب المناقصة.وفي سياق متصل، أوضح المقاول مولاي اسماعيل العلوي، الذي قرر اللجوء إلى القضاء للطعن في مسطرة فتح الأظرفة، أن ما نشرته «التجديد» في تصريح له في عدد أمس عن تلقي مسؤولين نسبة 10 بالمائة من قيمة الصفقات قبل فتح الأظرفة «لم يكن دقيقا»، وقال في اتصال ب»التجديد»، «أنه نقل ما يروج بين المقاولين، وليس متأكدا من تسلم هذ النسبة من المسؤولين».