علمت «التجديد» أن الحكومة أنهت الاشتغال على مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، موردة مجموعة من التدابير الجديدة التي تعتزم اتخاذها من أجل ضمان الشفافية ووضع حد للإختلالات التي تعرفها الصفقات العمومية. من جهة أخرى أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، ل»التجديد»، أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته لتفعيل مقترحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي أصدرت تقريرها الأخير بخصوص ظاهرة الرشوة، والتي من شأنها أن تحد من آفة الرشوة والتعجيل بإرساء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين. هذا وتقترح الحكومة ضمن مشروعها الإصلاحي، ضرورة تبسيط وتوضيح المساطر ومن ذلك تبسيط الملف الإداري للمتنافسين، من خلال إدراج مقتضى ينص على أن الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري لا تطلب إلا من المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية والمزمع إبرام الصفقة معه. ولتحسين مناخ الأعمال والمنافسة فقد جاءت الحكومة بحزمة من الإجراءات منها على وجه التحديد إدخال إجراءات لفائدة المقاولة الصغرى و المتوسطة، وعلى رأسها تخصيص إلزامي بنسبة 20 % من المبلغ التوقعي للصفقات التي يزمع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدتها، مما سيسمح لها بولوج الطلبية العمومية. وفي هذا الاتجاه سيكون ملزما على صاحب الصفقة اختيار مقاولة صغرى أو متوسطة وطنية كمتعاقد يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية. وعلى صعيد تدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، فإن الحكومة تؤكد على منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو على مستوى المتعهدين، مؤكدة أنها ستعمل على نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في إعلان طلب المناقسة، كما أن إلغاء طلب العروض يجب أن يتم بقرار موقع ومعلل من طرف السلطة المختصة. ولترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل كتوجه لعصرنة تدبير الطلبيات العمومية، فإن الجديد الذي جاءت به الحكومة هو اعتماد المناقصات الالكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية، ونزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية وخصوصا من خلال وضع قاعدة معطيات الموردين في أفق نزع الصفة المادية عن الملفات الإدارية للمتنافسين بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم، إضافة إلى التعهد الالكتروني في إطار مسار إلكتروني لإيداع وتقييم العروض يمكن من تدعيم الشفافية وتبسيط شروط تنافس المقاولات. وفي هذا السياق، فإن الحكومة ستعمل على إدخال إمكانية استعمال مسطرة المشتريات التجمعية على قاعدة اتفاقية موقعة بين أصحاب المشاريع المجتمعين في إطار تجمع للشراء وذلك من أجل عقلنة أكبر للنفقات العمومية والحث على تحقيق النجاعة فى التدبير. أما عن شروط تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون فإن المشروع الجديد يضع إمكانية إرجاء تاريخ فتح الأظرفة بعد تقدير صاحب المشروع، لإتاحة الإمكانية بالنسبة للمتنافسين الذين يعتبرون أنهم لن يتمكنوا من تحضير عروضهم داخل آجال الإعلان المحددة.الحكومة أكدت في هذا الاتجاه على أن مراجعة الأثمان تتم بشكل أوتوماتيكي بالنسبة لجميع صفقات الأشغال أيا كان مبلغها وأيا كانت آجال تنفيذها مع إمكانية هذه المراجعة بالنسبة لصفقات الدراسات التي يعادل أو يتجاوز اجل تنفيذها أربعة أشهر، دون إغفال إتاحة الإمكانية للمتنافسين لتقديم طعونهم و شكاياتهم أمام لجنة الصفقات بشكل مباشر ودون اللجوء إلى صاحب المشروع أو إلى الوزير المعني.إلى ذلك شددت الحكومة على ضرورة تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية انطلاقا من ضرورة ملائمة وتنميط مسار الاقتناء العمومي بالنسبة لجميع الفاعلين وخصوصا بالنسبة للمقاولات المرشحة للطلبيات العمومية، حيث تم اعتماد بوابة صفقات الدولة كبوابة وطنية وموحدة بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية.
