تجديدات عميقة في مشروع إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية

اكدت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن ورش إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية ، قطع أشواطا مهمة، وتضمن العديد من التجديدات الجريئة ،التي من المتواقع أن تساهم في تعزيز الشفافية والفعالية و تثمين وتحسين مردودية الصفقات العمومية ، حيث إن الإصلاح المقترح سيمكن من إدخال تجديدات عميقة في مسار تدبير هذه الصفقات ، تم تصورها وإعدادها في إطار منهجية تشاركية، تهدف إلى تفعيل مبادئ دستور فاتح يوليوز 2011 المتعلقة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية سيشكل قفزة نوعية في ميدان تأسيس الحكامة الجيدة بالنسبة للطلبيات العمومية باعتماد نظام متجانس مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسيدخل الإصلاح الجديد حيز التنفيذ ، ستة أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك لتمكين الأطراف المعنية من إدارة وفاعلين اقتصاديين من اتخاذ الإجراءات المواكبة اللازمة من حيث التكوين والتحسيس وإعداد بعض القرارات والنماذج التي تم التنصيص عليها من خلال المرسوم الآنف الذكر.
وقد اعتمد الإصلاح الجديد مبدأ ي التوحيد والتعميم ، حيث سيشمل صفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها، كما تم تدعيم مبدأ وحدة الأنظمة في مجال الصفقات العمومية أيضا بإدماج أعمال الهندسة المعمارية في إطار المنظومة الجديدة المؤطرة لشروط وقواعد إبرام الصفقات العمومية، غير أنه وبالرغم من تأكيده مبدأ وحدة الأنظمة، أخذ الإصلاح المقترح بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا أعمال الهندسة المعمارية.
وأبزرت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه التجديدات، جاءت لتجاوز الإختلالات والنقائص التي تمت ملاحظتها أثناء تطبيق مرسوم5 فبراير2007 ، ومن المنتظر أن أن يشكل مشروع النص الجديد ثورة حقيقية في هذا المجال .
واعتمدت مستجدات الإصلاح الجديد على ثمانية محاور أساسية تهم المقاربة التشاركية، وتدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر، تقوية مساطر المنافسة والمساواة، وتدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، وترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل كتوجه لعصرنة تدبير الطلبيات العمومية، وتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون،والأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة.
وأوضحت مصالح وزار ة الاقتصاد والمالية أن المتغيرات العميقة التي عرفها المحيط الوطني والدولي في السنوات الأخيرة، استلزمت إعادة تكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة للطلبيات العمومية مع التطورات التي شهدها عالم الأعمال والالتزامات التي أخذتها بلادنا في إطار الاتفاقيات الدولية، كما استوجبت أوراش التحديث التي أطلقتها الحكومة في إطار برنامجها في مجال تدعيم الحكامة الجيدة للشأن العام، ومحاربة الرشوة إصلاحا عميقا لقواعد إبرام ومراقبة وتدبير الصفقات العمومية من منطلق توضيح وتبسيط المساطر.
وهمت المستجدات الرئيسية المرتبطة بمنظور تبسيط المساطر مجموعة من النقط ، منها :
1 - تبسيط الملف الإداري للمتنافسين، من خلال إدراج مقتضى ينص على أن الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري لا تطلب إلا من المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية والمزمع إبرام الصفقة معه؛
2 - تحديد تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض حسب طرق إبرام الصفقات وحسب الخصوصيات المرتبطة بصفقات الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية ومجموعاتها؛
3 - تمديد مدة الصفقات الإطار المتعلقة ببعض الأعمال إلى خمس سنوات خاصة بالنسبة للكراء الطويل الأمد للسيارات واقتناء المعدات المعلوماتية.
أما بالنسبة للمستجدات المعتمدة في مجال تقوية مساطر المنافسة والمساواة في ولوج المتنافسين إلى الطلبيات العمومية وفي التعامل مع المترشحين، فتهم النقط التالية:
1 - إدخال آلية طلب إبداء الاهتمام بالنسبة للأعمال ذات الخصوصية والمعقدة والتي تستلزم تحديدا مسبقا للمتنافسين المحتملين؛
2 - إدخال مسطرة صفقات التصور والإنجاز ،بالنسبة لبعض الأعمال ذات الخصوصية المتعلقة بأشغال من نوع خاص أو بطرق خاصة و سلسلة تصنيع عالية الاندماج؛
- 3 إدخال إجراءات لفائدة المقاولة الصغرى و المتوسطة ؛
- 4 التنصيص على أنه يمكن تضمين بعض الصفقات المتعلقة بأعمال معقدة وعلى قدر عال من التقنية مقتضيات تخص التعويض الصناعي .
وبخصوص المستجدات المتعلقة بتدعيم آليات الشفافية والنزاهة وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، فتشمل الجوانب التالية :
1 - تأكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو على مستوى المتعهدين الذين يجب عليهم أن يوضحوا ضمن التصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تعارض المصالح؛
2 - نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في إعلان طلب المنافسة؛
3 - تحديد محتوى تقرير افتحاص الصفقات وأسقف الصفقات المعنية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها الخاضعين لهذا الافتحاص وكذا نشر ملخص لهذا التقرير في بوابة الصفقات العمومية.
وهمت المستجدات أيضا انفتاح الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية على إمكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الالكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية؛ و نزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية ، وخصوصا من خلال وضع قاعدة معطيات الموردين ، في أفق نزع الصفة المادية عن الملفات الإدارية للمتنافسين بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم؛ و إدخال إمكانية استعمال مسطرة المشتريات التجمعية على قاعدة اتفاقية موقعة بين أصحاب المشاريع المجتمعين في إطار تجمع للشراء وذلك من أجل عقلنة أكبر للنفقات العمومية والحث على تحقيق النجاعة فى التدبير.
وبالنسبة للتجديدات المتعلقة بتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون ، ركز مشروع الإصلاح إتاحة الإمكانية بالنسبة للمتنافسين الذين يعتبرون أنهم لن يتمكنوا من تحضير عروضهم داخل آجال الإعلان المحددة أن يطلبوا إرجاء تاريخ فتح الأظرفة بعد تقدير صاحب المشروع؛
وكذا إدخال أجل للانتظار في ميدان المصادقة على الصفقات (خمسة عشر يوما) والذي لا يمكن خلاله للسلطة المختصة المصادقة على الصفقات، قصد تمكين المنافسين من تقديم طعونهم الإدارية تطبيقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ وكذا تمكين المتنافسين من تقديم طعونهم و شكاياتهم أمام لجنة الصفقات بشكل مباشر ودون اللجوء إلى صاحب المشروع أو إلى الوزير المعني.
وبالإضافة إلى ذلك هناك مستجدات مهمة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية، حيث حرص الإصلاح على أن تكون حماية البيئة والتنمية المستدامة والنجاعة الطاقية من أهم مبادئ إبرام الصفقات العمومية ومعايير أساسية لحسن تدبير الطلبيات العمومية ذلك بجعلها من بين المعايير الأساسية لتخويل الصفقات العمومية.