نفى بلاغ للديوان الملكي صدر عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك، بحضور رئيس الحكومة ووزارة الخارجية والعدل والداخلية، يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2013 بالدار البيضاء، أن يكون المغرب متورط في ممارسة العنف ضد المهاجرين غير الشرعيين وخرق حقوق الإنسان المهاجر، وقال البلاغ، «إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين، يعرف أحيانا بعض التجاوزات التي تبقى معزولة، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية»، وشدد البلاغ على أن المغرب «يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف، وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب». وكشف بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، عن الإجراءات المستعجلة التي تم الاتفاق عليها بهدف بلورة مخطط عمل لتنفيذ سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة، وذكر البلاغ أن سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة ستتبلور في مخطط عمل، يتمحور حول أربعة محاور رئيسية وردت في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا على أنه سيتم تنفيذ هذه السياسة وفق مقاربة تشاركية مع هذه المؤسسة وبتشاور مع مختلف الفاعلين الآخرين المعنيين. وأفاد البلاغ المشترك، أنه بخصوص اللجوء، سيتم بشكل فوري إطلاق مسلسل لتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني، وذلك من أجل تمكين المملكة من نظام للتدبير يتطابق مع المعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، كما ستعطى الأولوية في المعالجة لحالات الأشخاص المتوفرين، حتى اليوم، على وثائق مسلمة من قبل ممثليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط. وبخصوص الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية، تحدث المصدر عن توجيه تعليمات إلى السلطات المختصة من أجل مواصلة دراسة حالات الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني. وستحدد لجنة وزارية مشتركة خلال الأيام المقبلة الإطار المسطري من أجل دراسة وضعية بعض الفئات من الأجانب المتواجدين بالمغرب في وضعية غير قانونية. كما ستتم، حسب نفس المصدر، دراسة توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين في وضعية قانونية بشكل معمق، من قبل السلطات المختصة من أجل تنفيذ أمثل لها في إطار آلية للتشاور مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الفاعلين الآخرين المعنيين. وبالتزامن مع ذلك، ستواصل السلطات المغربية، حسب البلاغ المشترك، «دون كلل تصديها لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»، ومن أجل ذلك، «سيتم أقرب الآجال تعزيز الإطار القانوني، والقيام بخطوات تحسيسية في هذا المجال». وشدد البلاغ الوزاري على أن «شركاء المغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، هم أيضا معنيون في المقام الأول بالمعطى الجديد للهجرة، ويتعين عليهم أن يبرهنوا على مزيد من الالتزام الملموس في دعمهم لتنفيذ هذه السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة»، مشيرا إلى أنه «يتعين كذلك على دول الجوار أن تلتزم موقفا مسؤولا لكونها معنية بنفس القدر بإشكالية الهجرة على المستوى الإقليمي». وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في تصريح للصحافة عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك، إن المغرب منكب اليوم على معالجة هذا الملف انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن التعليمات السامية للملك، مبرزا إلى أن التعليمات الملكية السامية تحث جميع القطاعات الوزارية المعنية على تبني رؤية ونظرة جديدة في هذا الموضوع. وأكد الوزير أن القطاعات المعنية ستعمل على إجراء حوار داخلي حول هذا الملف، مضيفا أن المغرب مهتم في إطار التزاماته الدولية بإعطاء بعد جديد لسياسته الإفريقية وبإيجاد الوسائل الكفيلة بمقاربة موضوع الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية وراقية.وفي سياق متصل، قال محند العنصر وزير الداخلية في تصريح مماثل، «إن المغرب يتوفر على تصور ورؤية متماشية مع تاريخه وتقاليده العريقة في ما يتعلق باستقبال الأجانب على أرضه»، مؤكدا أن «واقع الحال يفيد بكون المملكة ما فتئت تستقبل أعدادا متزايدة من المهاجرين، لاسيما الوافدين من الدول الإفريقية».
