«التجديد الطلابي» تستنكر استمرار إغلاق الحي الجامعي السويسي 1

أدانت منظمة التجديد الطلابي فرع الرباط استمرار إغلاق الحي الجامعي السويسي الأول بالرباط، مما يهدد حسبها مستقبل الطلبة الجدد بالفشل والضياع، وسجل بيان الهيئة الطلابية توصلت «التجديد» بنسخة منه ما أسمته تنصل المسؤولين من الوفاء بوعودهم التي وعدو بها لحل أزمة الحي المذكور.
وكان إدريس بوعامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قد قال في لقاء سابق مع «التجديد» إن الحي الجامعي السويسي الأول سيفتح في شهر أكتوبر المقبل.
ودعت «التجديد الطلابي» بالرباط إلى مراجعة شروط وضوابط الاستفادة من الأحياء الجامعية التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحت العلمي وتكوين الأطر والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وكذا إشراك الطلاب عبر هيئاتهم في سلطة القرار والتسيير، وأوضح البيان المذكور أن بعض المعايير المعتمدة في الاستفادة من الأحياء الجامعية كمعيار «الدخل السنوي» مثلا، سيستمر معه « إقصاء أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة جزئيا (أغلبهم موظفون وأعوان) حيث أن دخلهم الشهري –رغم قلته- متابع من قبل مصالح جباية الضرائب في حين يكون صعبا إحصاء مداخيل أصحاب التهرب الضريبي، ومن يشتغلون بالمهن الحرة»، وبالتالي ستستمر حسب المنظمة الطلابية ضبابية قاتمة في تدبير ملف السكن بالأحياء الجامعية ومنه الحيد عن تحقيق قاعدتي الإنصاف والاستحقاق الاجتماعيتين، كما نسجل غياب الرؤية التشاركية والروح الحوارية للادارة الجديدة للمكتب الوطني، يضيف البيان. وانتقدت الهيئة الطلابية إجبار الطلبة على التوقيع والمصادقة على وثيقة الالتزام المعممة على إدارات الأحياء الجامعية، حيث تحمل طيات بعض بنودها عبارات بعضها واضح و آخر ملتو يراد منها التضييق على الحريات النقابية والثقافية بفضاء الأحياء الجامعية، ومحاولة اعتداء خطيرة على الحرية في التعبير والتنظيم، وإرجاع الحرم الجامعي لتكنة أشبه بالعسكرية ومسكن يتلقى فيه الطالب الاوامر وتتلى عليه المذكرات والمنشورات».
ورفضت المنظمة في بيانها قرار إدارة الحي الجامعي أكدال، والمتمثل في منع طالبات سلك الدكتوراه من الاستفادة من السكن داخل الحي، ما يعد يقول البيان خرقا سافرا لأصل دستوري وإنساني بالحق في العلم والتعلم، مبرزا أنه يمس شريحة مهمة في المجتمع وهي النساء.
ودعت «التجديد الطلابي» الحكومة المغربية لاتخاذ قرار جريء واستراتيجي بتوفير كل الإمكانات المادية واللوجيستية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للطالب، وذلك بتوفير سرير جامعي ووجبة غذائية لكل طالب جامعي سواء ببناء أحياء جامعية جديدة، أو بدعم سكن معد لإيواء الطلبة على حد تعبير البيان.
يذكر أن وزارة التعليم العالي و المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية اعتمدوا هذه السنة 12 إجراء جديدا غير مسبوق لتقننين عملية الاستفادة من الأحياء الجامعية، ولقي بعضها رفضا.