درس آخر من الإصلاحات الديمقراطية في تركيا

لا شك أن حزمة الإصلاحات الديمقراطية التي أعلن عنها طيب رجب أردوغان والتي تهم بشكل خاص حقوق الأقليات والحريات الفردية وتقوية الديمقراطية التشاركية، تزيد في تأكيد التوجه الديمقراطي لهذه المدرسة الحركية، وأن الأمر لا يرتبط بفهم مجزأ للديمقراطية يرتكز بالأساس على البعد الانتخابي منها، وإنما يتعلق بفهم أشمل للديمقراطية تستوعب مختلف الأجيال من الحقوق والحريات، لاسيما منها جيل الحقوق الثقافية التي لحد الساعة لم تستطع العديد من الديمقراطيات أن تقدم الاجتهاد الذي يستوعبها ضمن الإطار الوطني.
الجديد في حزمة الإصلاحات هذه، أن السياسية منها أعطت إشارة واضحة إلى أن لإسلاميي تركيا نظرة بعيدة لمفهوم الديمقراطية، وأنهم على الرغم من قناعتهم بالحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات، فإنهم يمضون نحو توسيع وعاء المشاركة في البرلمان، وتقوية العملية السياسية، من خلال خفض عتبة الولوج إلى البرلمان والتي كانت في حدود 10 في المائة، وتوسيع نطاق دعم الدولة للأحزاب السياسية، وذلك بتنزيل العتبة إلى 3 % فقط من الأصوات الانتخابية بعد أن كانت 7 % من الأصوات، وهو ما سيساعد في تعزيز مكانة التشاركية السياسية، وضمان تمثيل كافة فئات المجتمع.
أما الثقافية من تلك الحقوق، فإنها مضت في اتجاه بدء مسار مصالحة الدولة التركية مع الأقليات، وذلك من خلال السماح بتعليم لغاتها في التعليم الخاص، وفتح الإمكانية لتعليمها في القطاع العام كمادة اختيارية، ورفع المظلوميات اللغوية والثقافية عن الأكراد والغجر الروم والعلويين والآشوريين، وتمكين بعض القرى الكردية التي تغيرت اسماؤها خلال الثمانينات بعد انقلاب 1980، من استعادة اسمائها الكردية والسماح باستعمال بعض حروف اللغة الكردية غير المتوافرة في التركية، والوعد بإعادة الاراضي المصادرة من دير اشوري مور جبرائيل، وإنشاء معهد لغات وثقافة للروم وجامعة اناضولية يطلق عليها اسم «حاجي بكتاش ولي» الشخصية الرمز بين اقلية العلويين في تركيا، ورفع عقوبات جرائم الكراهية والجرائم الواقعة على أساس عنصري أو جنسي من سنة إلى ثلاث سنوات، ورفع الحظر عن استخدام بعض الأحرف الكردية غير الموجودة في اللغة التركية.
هذه الإصلاحات التي شملت ضمان الحريات الفردية برفع الحظر عن ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، تؤشر بأن فهم التجربة التركية للديمقراطية تجاوز الاعتبار الانتخابي وتجاوز منطق تحصين الشرعية بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، إلى تأسيس وبناء قواعد العيش المشترك بترسيخ الحقوق والحريات بجميع أجيالها لاسيما منها الثقافية واللغوية والسياسية.
طبعا، هذه الإصلاحات لا تمثل إلا بداية المسار، لأن رفع المظلوميات الثقافية واللغوية وترسيخ الحريات ليس فقط مسألة تصريف مبدأ، وإنما هي معضلة تتطلب رؤية وتدبيرا سياسيا لاسيما إن كانت تأخذ أبعادا إقليمية وسياسية جد معقدة مثل المشكلة الكردية المطروحة في إيران وسوريا والعراق وتركيا، ولذلك، قد تبدو هذه الإصلاحات في السياق التركي بالقياس إلى تطلعات الأكراد مجرد إصلاحات جزئية، لكنها مع ذلك تعتبر نوعية إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق التركي الذي كان محكوما بثقل هذه المظلوميات بل والذي كانت تحكمه سياسة الإبادة الثقافية واللغوية للأقليات في تركيا الأتاتوركية.
والأكثر إثارة في هذه الإصلاحات هو تجاوز منطق تحصين الأغلبية البرلمانية بالقوانين الانتخابية وبالعتبة المرتفعة وبالتركيز على شرعية الإنجاز لضمان استمرار وتوسع القاعدة الانتخابية، إلى التفكير في تعزيز الديمقراطية التشاركية، ومنع التجربة الديمقراطية في تركيا من أن تؤول إلى الحزب المهيمن أو الحزب الوحيد.
بكلمة، إن الدرس التركي في مجمله، يركز على بناء قواعد العيش المشترك، بضمان الحريات والحقوق بجميع أجيالها، وتدشين الخطوات الأساسية في هذا الاتجاه، والإعلان بأن ألأمر يتعلق برؤية بعيدة بدأت خطواتها الأولى، وستستمر في نسق تصاعدي بشكل متناغم مع المصلحة الوطنية ومن غير إضرار باستقرار الدولة وتوازناتها الكبرى.