الخلفي: النهوض بحرية الصحافة اختيار دستوري لا رجعة فيه

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، أن النهوض بحرية التعبير والصحافة اختيار دستوري لا رجعة فيه، مشددا على أن المقتضيات الدستورية التي من بينها ضمان حرية الصحافة هي إحدى الاختيارات الكبرى للبلاد.
وقال الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، "بالنسبة لبلادنا، فإن النهوض بحرية التعبير والصحافة اختيار دستوري لا رجعة فيه"، مضيفا أن المتابعات القضائية في حق الصحافيين بين 2011 و2013 عرفت تراجعا، إذ بلغت، في العام الماضي، 106 قضية، و48 قضية في 2013، خمسة منها تم الحكم فيها بالحفظ، وخمسة حكم فيها بالغرامة ولم تتعد القضايا التي حركتها النيابة العامة أربعة قضايا.
وأضاف أن النيابة العامة حركت سنة 2012 قضية واحدة فقط، بينما تحركت القضايا الأخرى بناء على شكايات الأفراد المتضررين، وأنه لم تعد تصدر أحكام بالغرامة الثقيلة ضد الصحافيين، أو أحكام تحمل في طياتها استهدافا للمؤسسات الصحافية في حد ذاتها.
وبخصوص ملف موقع (لكم) الإلكتروني، ذكر الخلفي أن هذه القضية توجد حاليا بيد القضاء ولا يمكن للسلطة التنفيذية الإدلاء بتصريحات بهذا الشأن لأن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة القضائية "وهذا اختيار دستوري".
وأشار الخلفي إلى أن قانون الصحافة الجديد يوجد في مراحله الأخيرة، مضيفا أن عملا مكثفا على مستوى مختلف القطاعات الوزارية يجري للتوفر على مدونة صحافة عصرية وشاملة تستجيب للتحديات والمستجدات.
وأبرز الخلفي العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال العام الجاري في ما يتعلق بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين، موردا أمثلة من قبيل توقيع عقد برنامج جديد مع الناشرين وإلزامهم بعدم تلقي الدعم العمومي إلا بعد أداء الواجبات الاجتماعية للصحافيين، وتشكيل لجنة تحكيم في قضايا الصحافيين يرأسها قاض رئيس غرفة بمحكمة النقض.