اختتام الجولة السابعة من حوار المجتمع المدني بجهة تازة الحسيمة

اختتمت مساء أول أمس السبت 26 أكتوبر بمدينة تازة، أشغال اللقاء السابع مع جمعيات المجتمع المدني بجهة تازة الحسيمة تاونات، بالتأكيد على أهمية هذا الحوار واعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية. وحسب منظمين فقد تميزت الأشغال بحضور حوالي 240 من الفعاليات الجمعوية و بمشاركة نسائية وازنة شكلت ما يقارب 25% من مجموع الحاضرين، مثلوا جمعياتهم في عدة ورشات جمعتهم، مع أعضاء لجنة الحوار، تم فيها رفع عدد من المقترحات إلى اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التي سيتمّ صياغتها في تقرير ختامي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية، زوال يوم الجمعة 25 أكتوبر، بحضور سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إلى جانب كل من رئيس لجنة الحوار الوطنية، وممثلي المصالح الخارجية. وأكدت بنخلدون التي حضرت نيابة عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على حكمة جميع مكونات الشعب المغربي، وتبصره حينما اختار مسلسل الإصلاح في إطار الاستقرار، وبهدف التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية، وإعمالا للمقاربة التشاركية في إعداد القوانين التنظيمية، مشيرة أن الحكومة أخدت على عاتقها خيار إشراك المجتمع المدني، في إعداد القانون. وشددت الوزيرة على ضرورة تقديم مقترحات نابعة من البيئة التي تعيشها الجمعيات بالجهة، والتي تعضد باقي المقترحات المقدمة سابقا وستكون ملكا للجميع.
وتقدم ممثلو المجتمع المدني بجهة تازة الحسيمة تاونات، بحزمة من المقترحات و التوصيات، والآراء والأفكار، والملاحظات والمطالب، للرقي بعمل الجمعيات في الوطن، داخل ورشات الحوار التي تضمنت ثلاث محاور أساسية، محور الإطار القانوني للعمل الجمعوي، ومحور الحقوق والأدوار الدستورية للمجتمع المدني، و محور الحكامة في الحياة الجمعوية، ومحور الميثاق الديمقراطية التشاركية، كما تطرقوا لمختلف المشاكل والإكراهات والعراقيل التي تعيق العمل الجمعوي بالجهة.
يُشار أن أشغال هاذ اللقاء، تأتي في سياق سلسلة اللقاءات الجهوية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتواصل والتشاور و التحاور، مع فعاليات المجتمع المدني عبر جهات المملكة.