"تيزبريس" تنفرد حصريا بنشر مذكرة مرفوعة للمجلس البلدي حول المنتدى السنوي الجمعوي السادس بتيزنيت

"تيزبريس" تنفرد حصريا بنشر هذه المذكرة التي تم إعدادها من طرف فعاليات بالنسيج الجمعوي المحلي، تسعى إلى أن تكون قوة ترافعية تؤثر وتساهم وتشارك في السياسات العمومية المحلية، عن طريق تفعيل مهام الفاعل المدني في الاقتراح والترافع والمواكبة والمساءلة. على هذا الأساس انخرطنا في هذه المبادرة المدنية كفاعلات جمعويات وفاعلين جمعويين، والأمل يحدونا في أن يتفاعل المجلس البلدي ايجابيا مع مذكرتنا حول المنتدى الجمعوي، الذي نعتبره مكسبا للنهوض بانتظارات مدينتنا تنمويا وديمقراطيا...
مذكرة حول المنتدى السنوي الجمعوي السادس
سياقات عامة.
مرتكزات وآليات المشاركة الفعالة للنسيج الجمعوي في المنتدى السنوي الجمعوي.
· 17 شتنبر 2011 بالمركز الثقافي التربوي المسيرة.
· 19 شتنبر 2011 بمقر جمعية أمودو.
ساهم في إعداد هذه المذكرة فعاليات، والإطارات الجمعوية التالية :
ج أمل تيزنيت لكرة القدم النسوية
نادي أمل تيزنيت للشطرنج
ج أبرناز للسقي
ج AMES
فرقة طفولة بلا حدود
ج النور لتنمية الاقتصاد الاجتماعي
ج تحدي الإعاقة
منظمة تماينوت
ج الآفاق الثقافية
منظمة إزرفان
ج أكشاكي
ج تزرزيت
ج إنصاف
ج الصداقة
ج السكينة ودادية الموظفين
ج أمودو
ج بيئتي
ج تافركانت والمرس
AZTA
ج أمل العين الزرقاء
ج تمكين
ج هي وهو سيان
ج إسمون
ج الوحدة التضامنية
ج أنامور
- نادي الصحافة
- تيزنيت نيميريك
- الفضاء المدني

*********************************************************************************
1- الإطار المنهجي للقاء التشاوري حول المنتدى السنوي الجمعوي:
1.1- طبيعة اللقاء:
مبادرة مدنية تشاركية تهم تعبئة النسيج الجمعوي المحلي، وتعزيز دوره في تطوير وتفعيل منهجية عمل المنتدى السنوي الجمعوي الذي تنظمه بلدية تيزنيت، والحفاظ على هذا المكتسب باستثمار منجزه في اتجاه تحقيق انتقالات نوعية في منهجية الاشتغال بعد خمس سنوات من انطلاقه.
2.1- أهداف اللقاء:
1- دعوة النسيج الجمعوي المحلي، والمجتمع المدني المؤمن بالثوابت الديمقراطية والحقوقية الكونية، ومقومات الهوية المغربية إلى تحرير مبادراته من حالة الانتظار وردود الفعل..و الوعي بأدواره الجديدة في ظل المتغيرات الراهنة الإقليمية والوطنية، والتي تتميز بحراك الشعوب من أجل المواطنة الكاملة وحقوق الإنسان والكرامة.
2- تقوية الحوار المدني، حول موقع الحركة الجمعوية المحلية وأدوارها الوظيفية في التنمية الديمقراطية المحلية.
3- التأكيد على كون المنتدى السنوي الجمعوي مكسب للحركة الجمعوية المحلية، مما يفرض علينا تحمل مسؤولياتنا المدنية في خلق شروط استمراريته ونجاعته.
4- الحرص على تجذير الديمقراطية التشاركية كمرجعية فكرية ومنهجية اجرائية لإشراك المواطنة والمواطن في تدبير الشأن المحلي. كما أن دسترة الديمقراطية التشاركية هو مكسب للحركة الجمعوية يحتم علينا العمل على تكريس تأويله الديمقراطي وتنزيله العملي. والوعي بمسؤولية المجتمع المدني كقوة نقدية واقتراحية وترافعية يصنع معادلات تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني، وليس مجرد مكمل لمعادلة فاعلين آخرين.
5- بلورة مذكرة مدنية كمرحلة أولى في هذا الترافع الجمعوي، نطرح فيها تصورنا لمنهجية ومرتكزات عمل المنتدى السنوي الجمعوي.

2-المنتدى السنوي الجمعوي...سياقات عامة:
ينعقد المنتدى السنوي الجمعوي في سياقات تتسم بالكثير من الغموض والالتباس في علاقة النسيج الجمعوي المحلي بالمجلس البلدي لتيزنيت، مما يفوت علينا جميعا فرصة جعل هذا المنتدى لحظة صياغة تعاقدات مدنية، ترسخ الديمقراطية التشاركية، وتجعل الحياة الجمعوية مفعمة بقيم المواطنة والتطوع، وتكون رافعة أساسية في التنمية الديمقراطية.
و يمكن أن نوجز السياقات التي ينعقد فيها المنتدى في الإشكالات والتمظهرات التالية:
1- ضعف وعدم مأسسة التواصل بين المجلس البلدي والنسيج الجمعوي، وخضوع هذا التواصل للمناسباتية واكراهات التدبير اليومي.
2- الحاجة إلى ميثاق يؤطر العلاقة بين المجلس البلدي والنسيج الجمعوي المحلي.
3- ضبابية مشروع البلدية وتصورها في تدبير الحياة الجمعوية، وارتجالية تنزيل بعض مشاريعها.
4- تساهل المجلس البلدي مع الاختلالات التي تشوب تجارب جمعوية على مستوى الحكامة والتدبير المالي، وعدم اشتراط دفتر تحملات صارم مقابل الاستفادة من الدعم العمومي.
5- تهميش مشاريع جمعيات نشيطة، أو هزالة الدعم المخصص لها.
6- تذمر جمعيات من عدم ايلاء الاهتمام اللازم لمجالات اشتغالها، وخاصة بعض المبادرات الجنينية في المدينة التي تحتاج إلى دعم ومواكبة استثنائية (الرياضات النسائية مثلا).
7- إجماع مكونات النسيج الجمعوي على ضرورة مراجعة شاملة لمنهجية وآليات توزيع المنح والدعم المخصص للجمعيات، والتحذير من مزالق المقاربة الاحسانية والخضوع لمزاجية بعض المستشارين الجماعيين.
8- من الاختلالات المسجلة على المستوى المالي، تضخم المظروف المالي المخصص للإطعام في أنشطة بعض الجمعيات..مما يفرض تحديد آلية دقيقة وشفافة في تمويل مصاريف التغذية .
9- ضرورة إعادة النظر في برامج تأهيل وتقوية قدرات الجمعيات، واعتبار ذلك أولوية تفرض على النسيج الجمعوي والبلدية التعبئة من اجل تمكين الكفاءات المدنية، وتحفيز الجمعيات على التشبيك بدعم المشاريع المشتركة بين الجمعيات المحلية.
10- عدم دمقرطة التمثيليات الجمعوية المشاركة في اللقاءات الدولية، وغياب معايير واضحة تستحضر الكفاءة والحضور في المشهد الجمعوي.. كما أن جل الجمعيات لم تطلع على اتفاقيات التوأمة حتى تتمكن من اغناء هذه الاتفاقيات، وخلق جسور جمعوية مع المدن التي وقعت اتفاقيات التوأمة معها.
11- ضبابية أهداف المنتدى الجمعوي، وعدم ضبط الغايات المنتظرة منه، والارتجالية التي تشوب تنظيمه وسير أشغاله وتتبع توصياته.
12- انفراد المجلس البلدي بالتحضير للمنتدى السنوي الجمعوي، مما يضرب في العمق فلسفة المنتدى ويفقده معناه ودلالاته الديمقراطية التشاركية.
13- مفاجئة الجمعيات بمقترحات تخص المستجدات التنظيمية للمنتدى، كدعوة الجمعيات للمساهمة في أروقة معرض سيقام هذه السنة مع أنه لا يفصلنا عن المنتدى إلا وقت وجيز...ولأن من يمتلك المعلومة يمتلك السلطة في التحضير لهذا المنتدى، فالمرجح أن الجمعيات التي ستتمكن من المساهمة في الأروقة هي التي لديها ارتباطات تنظيمية ببعض المستشارين، أو لديها قنوات أخرى لامتلاك المعلومة..وهذه حالة عملية تجسد وتوجز الكثير من الاختلالات التي أشرنا اليها سابقا.

3- مرتكزات و آليات المشاركة الفعالة للنسيج الجمعوي في المنتدى الجمعوي:
1.3- مرتكزات عامة:
1- وضع ميثاق تعاقد ديمقراطي تشاركي بين المجلس البلدي والنسيج الجمعوي، كوثيقة مرجعية للمنتدى الجمعوي المحلي.
2- اعتبار الديمقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية الديمقراطية المحلية هي المؤطر لعمل المنتدى وأهدافه.
3- تأسيس "المجلس الجمعوي والجماعي" كإطار ومؤسسة توفر له الإمكانيات المادية والادارية، للإشراف على التحضير للمنتدى الجمعوي وتتبع مختلف مراحل الإعداد والتنظيم، وتكون من صلاحياته أيضا تتبع ومواكبة تنفيد توصيات المنتدى، والسهر على شؤون الحياة الجمعوية المحلية.
4- العمل على الاستقلالية الذاتية للمنتدى الجمعوي.
5- عقد دورتين للمنتدى الجمعوي في السنة.
6- أن يكون المنتدى فرصة لتقديم الجمعيات منجزها السنوي ومجالات تدخلاتها.
7- تكريس شفافية أوجه صرف الدعم العمومي، بتقديم البلدية تقارير مالية تتضمن تفاصيل تتعلق بالميزانية المخصصة للجمعيات، ومقدار الدعم الذي استفادت منه كل جمعية على حدة ( لوجستيك – تغذية – ايواء – تنقل...)، وتوزع هذه التقارير على المشاركين في المنتدى.
8- تضمين توصيات المنتديات السابقة بالملف الذي يوزع في الافتتاح.
9- اعتماد المذكرات المدنية والمقترحات التي يرفعها النسيج الجمعوي إلى المجلس البلدي، كمدخل أولي للتدبير التشاركي في إعداد المنتدى، قبل الانتقال إلى مرحلة بلورة ميثاق جمعوي تعاقدي بين كل الأطراف المعنية بالمنتدى الجمعوي.
2.3- اجراءات و آليات منهجية بخصوص هذه الدورة:
1- تأجيل تاريخ انعقاد المنتدى إلى نهاية شهر أكتوبر قصد التحضير الجيد لأشغاله.
2- ترشيد الميزانية المخصصة لهذا المنتدى والبحث في إمكانيات إلغاء مصاريف التغذية، أو أن تكون في حدود ما يضمن نجاح الأشغال إذا تجاوزت أربع ساعات.
3- أن تخصص أرضية توجيهية لكل دورة، تتضمن محور السنة وتكون قاعدة للنقاش والتفاعل في الورشات.
4- قصد خلق أجواء طبيعية للنقاش والتداول وكذلك لأجل ترشيد الميزانية المخصصة للمنتدى، ينبغي ضبط عملية المشاركة في المنتدى، وتصنيف المشاركين إلى ست فئات:
الفئة الأولى: المستشارين الجماعيين.
الفئة الثانية: أعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
الفئة الثالثة: الجمعيات المحلية.
الفئة الرابعة: مناديب القطاعات الحكومية.
الفئة الخامسة: الموظفات والموظفون العاملون بالمجلس البلدي والذين لديهم ارتباط بالحياة الجمعوية.
الفئة السادسة: الصحافة .
مع تخصيص بادج من لون خاص لكل فئة.
5- توجيه مراسلات كتابية لكافة الجمعيات المحلية دون استثناء، مرفقة بأرضية دورة المنتدى والتوصيات السابقة. .
6- أن تنتدب كل جمعية مندوب واحد يمثلها في أشغال المنتدى. وتشجيعا للمشاركة النسائية يمكن أن تمثل الجمعية بمندوبين شريطة أن يتم انتداب ناشطة بالجمعية كمنتدبة ثانية في أشغال المنتدى، مع الإشارة إلى هذا الإجراء في المراسلات الموجهة إلى الجمعيات.
7 نظرا لكون أغلبية الجمعيات غير موضوعاتية، ومراعاة لرغبتها في المشاركة في أكثر من ورشة، ولاستحالة تمثيلها في أكثر من ورشة، ولإكراهات الزمن والتنظيم، نقترح فسح المجال لها لتقديم مقترحات كتابية للورشات التي ترغب في المساهمة فيها.
8- أن تكون أشغال المنتدى مفتوحة أمام الصحافة المحلية والوطنية، وأن تراسلها البلدية كتابة.
9- ضبط زمن المنتدى، واحترام توقيت انطلاق الأشغال ونهايتها.
10- أن تتضمن الجلسات الافتتاحية البرنامج التالي:
* كلمة رئيس المجلس البلدي.
* كلمة باسم الجمعيات المحلية.
* عرض افتتاحي حول شعار الدورة وأرضيتها، يقدمه فاعل جمعوي له حضور وطني أوجهوي في الحركة الجمعوية المغربية أو باحث أكاديمي، كضيوف شرف المنتدى.
وأن لا يتجاوز الحيز الزمني للجلسة الافتتاحية ساعة.
11- إعادة النظر في الورشات الموضوعاتية، ونقترح مايلي:
1 - ورشة الثقافة والتراث.
2- ورشة الأحياء والبيئة.
3- ورشة المرأة والشباب ومقاربة النوع.
4- ورشة العمل الاجتماعي والصحة وذوي الاحتياجات الخاصة.
5- ورشة الرياضة.
6- ورشة المواطنة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان.
7- ورشة الاقتصاد المحلي والسياحة.
8- ورشة التربية والتكوين .
9- ورشة العلاقات الخارجية والتوأمات الدولية.
10­- ورشة المنح والدعم العمومي.
12- اختيار المسير والمقرر من داخل الورشة.
13- أن لا تقل مدة أشغال الورشة عن ساعة ونصف مع توفير اللوجستيك اللازم لتنشيطها (مسلاط، أوراق، أقلام...).
14- ضبط الإشراف العام والتنسيق بين الأشغال .
15- تقديم التقارير في جلسة ختامية يترأسها رئيس المجلس البلدي، وأن تتاح للحضور فرصة ابداء ملاحظات موجزة ومركزة حول التقارير.
16- أن تنبتق من الورشات، لجن تلتزم بتتبع نتائج أشغالها.
17- طبع نشرة خاصة بأشغال المنتدى السنوي الجمعوي.
18- انشاء موقع ومنتدى جمعوي افتراضي تفاعلي.
إن هذه المذكرة التي تم إعدادها من طرف فعاليات بالنسيج الجمعوي المحلي، تسعى إلى أن تكون قوة ترافعية تؤثر وتساهم وتشارك في السياسات العمومية المحلية، عن طريق تفعيل مهام الفاعل المدني في الاقتراح والترافع والمواكبة والمساءلة. على هذا الأساس انخرطنا في هذه المبادرة المدنية كفاعلات جمعويات وفاعلين جمعويين، والأمل يحدونا في أن يتفاعل المجلس البلدي ايجابيا مع مذكرتنا حول المنتدى الجمعوي، الذي نعتبره مكسبا للنهوض بانتظارات مدينتنا تنمويا وديمقراطيا.
تيزنيت في 19/09/2011