تجار خريبكة يحتجون ضد قانون المالية

نضمت جمعية تجار خريبكة، بداية هذا الأسبوع ، وقفة احتجاجية أمام تقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بشارع محمد السادس، حضرها تجار المدينة احتجاجا على الفصل 145 مكرر من مشروع قانون المالية ل 2014 المتعلق بمنظومة الاستخلاص الجبائي وفق صيغة تلزم التجار بالتصريح اليومي بالدخل، باعتماد سجل خاص يحتوي على صفحات مرقمة مختومة بطابع إدارة الضرائب، حسب بيان الجمعية.
ردد المحتجون خلال هذه الوقفة، مجموعة من الشعارات المنددة بالفصل المذكور، و المطاِلبة باعتماد مقاربة اجتماعية اتجاه التجار من قبيل الاستفادة من التغطية الصحية و التقاعد، عوض التعاطي مع هذه الفئة من منطلق جبائي محض، و تكريس العديد من الظواهر السلبية في المنظومة الجبائية التي تمكن الشركات الكبرى من سلسلة من الإعفاءات الضريبية وصولا إلى التهرب الضريبي.
و في سياق متصل، دعا منظمو الوقفة التجار إلى الحضور المكثف في الوقفة المزمع تنظيمها أمام البرلمان بتنسيق مع مختلف الجمعيات و المنظمات المهنية من مختلف جهات المملكة، لإثارة انتباه الحكومة إلى ما تعيشه هذه الفئة من المواطنين من معاناة و تهميش و إقصاء لملفها المطلبي في ظل تراجع كبير للرواج التجاري و منافسة المحلات التجارية الكبرى و التجارة غير النظامية.