التجار الصغار بالبيضاء ينتفضون ضد قانون المالية

طالب مجلس الكتاب العامين ورؤساء النقابات والهيئات والجمعيات والاتحادات بجهة الدارالبيضاء الكبرى، المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، في اجتماع لهم، عقد نهاية الأسبوع الماضي، بعدم تفعيل المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014، وفتح حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بشأنها.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2014، خصوصا الفصل 145 مكرر، المتعلق بمنظومة الاستخلاص الجبائي، على صيغة تلزم كل التجار الصغار بالتصريح اليومي بالدخل، باعتماد سجل خاص يحتوي صفحات مرقمة وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب، يسجل فيها يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته، مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات، وذلك تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب.
والتمست الهيئات المذكورة من قيادة الاتحاد العام للمقاولات والمهن مراسلة رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بخصوص هذا الموضوع، مطالبة بإلغاء هذا الفصل.
وكان مجلس النواب، في إطار قراءته الثانية لهذا المشروع، صادق على هذه النقطة، يوم الأربعاء الماضي، دون الاستجابة لمطالب مجموعة من النقابات والهيئات والجمعيات المهنية التي طالبت بإلغائه.
وأوضح بيان عام للكتاب العامين ورؤساء النقابات والهيئات والجمعيات والاتحادات بجهة الدارالبيضاء الكبرى أن "مجموعة من الهيئات النقابية والجمعيات المهنية، ومن ضمنها تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عقدت لقاءات ووقفت عند حيثيات المشروع من كل زواياه، وخلصت إلى أن هذا القانون جاء بطريقة إسقاطية، دون بحث عن توافق وتشاور مع الفاعلين في الميدان، العارفين بخصوصيات فئة التجار الصغار، والتي هي أصلا تعيش وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا، ومنافسة شرسة من طرف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة التي غزت حتى الأحياء الشعبية".
وأضاف البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "هذه الفئة تمارس تجارة القرب، وقريبة فعليا من المواطن، وتساهم في خلق السلم الاجتماعي التضامني"، معتبرا أن هذا "القانون يعتبر بدائيا وغير قابل للتطبيق، ولن يساهم في هيكلة قطاع التجارة الصغرى وتقويتها، خصوصا مع التراجع أو عدم تفعيل مجموعة من الإجراءات".
ومن بين الإجرءات غير المفعلة، ذكر البيان "التراجع عن سياسة التحفيزات الضريبية، التي جاء بها قانونا المالية لسنتي 2012 و2013، والتوقف عن دعم تجارة القرب من خلال برنامج رواج، وعدم تفعيل البرنامج التكويني للتجار، وعدم تفعيل مقترح التغطية الاجتماعية للتجار".
وأفاد البيان أن "تطبيق هذا القانون على أرض الواقع سيخلف ممارسات ستجعل التجار عرضة للابتزاز"، معلنا أن "الظروف، التي يشتغل فيها التجار الصغار والمتوسطون، لا تسمح بتاتا في الظروف الراهنة بإثقال كواهلهم بالتزامات جديدة، ستقود أغلبهم نحو إقفال محلاتهم التجارية، ما سيساهم في الزيادة في أعداد العاطلين عن العمل".
وأعلن مجلس الكتاب العامين والرؤساء أنه ينسق مع قيادة الاتحاد العام، من أجل تنظيم يوم دراسي حول "التداعيات السلبية: لتطبيق المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014 على التجار الصغار والمتوسطين، مبديا "استعداده الكامل لخوض جميع المعارك النضالية بتنسيق مع باقي المجالس الجهوية بالمغرب، للدفاع عن التجار من جميع الظواهر والقرارات، التي يمكن أن تمس بهم وبكرامتهم وبحقوقهم المشروعة".
يشار إلى أن المئات من التجار تجمعوا من مختلف المدن، يوم الجمعة المنصرم، في مسيرة بالرباط، رافعين لافتات ومرديين شعارات، يطالبون من خلالها بإلغاء المادة 145 من مدونة الضريبة. وهدد هؤلاء التجار الحكومة بإعلان إضراب وطني عام في جميع القطاعات التجارية، وإغلاق محلاتهم إذا لم تستجب لمطالبهم.