مستشار يطالب ابن كيران بالتحقيق في توظيفات أقارب المسؤولين

طالب عبد الله عطاش المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 يوم أمس الاربعاء 18 دجنبر ، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بفتح التحقيق القضائي في عدد من ملفات الفساد.
وتطرق عطاش إلى ملف توظيفات مشبوهة لأقارب مسؤولين بمجلس المستشارين مؤكدا أن هذه القضية خلفت حالة من الاستياء وسط الرأي العام الوطني، و أنه أساء إلى صورة البرلمان وإلى العمل البرلماني، و اعتبره أمرا خطيرا يتعين الوقوف ضده، وطالب عطاش رئيس الحكومة بفتح تحقيق في هذه التوظيفات المشبوهة والعمل على تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب خاصة وأن هناك أطر تحتج يوميا أمام قبة البرلمان وتطالب بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية. وطالب عطاش أيضا بضرورة فتح تحقيق قضائي للوقوف على كيفية تعامل أطر ومسؤولي مكتب التسويق والتصدير والمستفيدين مع صفقات مالية وصفها بالمشبوهة.
وأثار عطاش ملف ضحايا شركة النجاة المشهورة على عهد حكومة عباس الفاسي، متسائلا عن مصير هذا الملف وداعيا إلى تقديم توضيحات للشعب المغربي بشأنها. مبرزا أنه لا "ينبغي أن ننسى الاحتيال الذي طال أزيد من 30 ألف شاب وشابة مغاربة وإيهامهم بعقود شغل بشركة الملاحة التجارية مملوكة للإمارات العربية المتحدة، والتي ارتبطت بمسؤولين سياسيين وخلفت ضحايا وأثارا اجتماعية لم تندمل بعد جراحها العميقة".
إلى ذلك أثار عطاش التوظيفات المباشرة في عهد الحكومة السابقة خصوصا سنتي 2010 و2011 حيث تمت إضافة آلاف المعطلين إلى لوائح زملائهم الذين كانوا معتصمين بالرباط دون تحديد معايير واضحة.
وبخصوص التعاضديات، حذر عطاش من التلاعبات والتجاوزات التي تعرفها عددا من التعاضديات خصوصا التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وهي التجاوزات التي أكدتها تقارير المفتشية العامة للمالية. ودعا الحكومة إلى تطبيق الفصل (26) لوقف هذا النزيف المستشري في التعاضدية بشكل أضحى يهدد توازناتها المالية بما سيؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين واستمراريتها، يضيف المتحدث.