رسالة الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية حول الفساد الاداري و المالي بالتعاضدية

الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الرباط في 6 فبراير 2013
إلى السيد رئيس الحكومة
إلى السيد وزير التشغيل و التكوين المهني
إلى السيد وزير الاقتصاد و المالية
إلى السيد وزير العدل و الحريات
إلى السيد وزير الداخلية
الموضوع: الفساد الإداري و المالي داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا زال مستمرا و تواطؤ مكشوف لبعض الجهات الحكومية.
تحية طيبة و بعد،
على الرغم من العديد من المراسلات الموجهة من طرف الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى رئاسة الحكومة و السلطات الوصية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل و المالية)، حول الفساد المستشري داخل هذه الجمعية التعاضدية، بالإضافة إلى توصل نفس الجهات الحكومية بمراسلات بعثها بعض أعضاء المجلس الإداري لهذه التعاضدية. كما راسلت بعض النقابات و الهيئات الحقوقية و رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم و الاشتراكية، مختلف السلطات الحكومية، حول نفس الموضوع، دون إغفال العدد الهائل من المقالات التي نشرتها الصحافة الورقية و الإلكترونية حول موضوع الفساد الذي ينخر جسد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلا أن الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون هذه التعاضدية، ضدا على القانون، لا زالت متمادية في نهب و تبذير أموال حوالي 370 ألف منخرط(ة) من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة. و لعل من بين الأسباب الكامنة وراء هذا الفساد الفظيع، صمت و تواطؤ مكشوف لبعض الجهات الحكومية، و هو التواطؤ الذي كشفت عنه الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية في رسالتها التي توصلت بها مصالحكم بتاريخ 3 يناير 2013 . و في آخر تحد للقانون، انعقد يوم السبت 2 فبراير 2013 بالمقر الاجتماعي للتعاضدية، اجتماع لما يسمى بالمجلس الإداري للتعاضدية، و هو جهاز غير شرعي، انبثق عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش نهاية أكتوبر 2011 ، كما أقرت بذلك وزارتي التشغيل و المالية في أكتوبر 2011 ، للمصادقة على ميزانية سنة 2013، وهي الميزانية التي بنيت على توقعات مداخيل غير حقيقية وغير واقعية لأنها تتوقع الحصول على مداخيل يُفترض أن تأتي من الزيادة في الاقتطاعات المتحصلة من المنخرطين، و الجدير بالذكر أن قرار الرفع من قيمة الاقتطاعات، صدر عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ، و هو الجمع العام الذي أقر بعدم شرعيته وزيري التشغيل و المالية السابقين و بإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه و هو نفس القرار الذي أكد عليه وزير التشغيل الحالي. و للتذكير، فإن هذه الأجهزة غير الشرعية، لا زالت ترغم المتقاعدين على تأدية تلك الزيادات غير الشرعية.
و بإلقاء نظرة على المذكرة التقديمية لميزانية 2013 ، يتضح لنا الفظاعة التي ركبت بها بنود الميزانية، حيث يتوقع أن تتجاوز النفقات مبلغ 600 مليون درهم، بين مصاريف التسيير و الاستثمارات. إنها ميزانية ضخمة لم يسبق للتعاضدية أن عرفت مثلها. و في غياب معطيات عن الحجم الحقيقي للاستثمارات، نلاحظ ما يلي:
بالنسبة للمشتريات المستهلكة من مواد وأدوات يسجل الضلع الخاص بالأشغال والأعمال، الانتقال من مبلغ حوالي 300 ألف درهم إلى حوالي 13 مليون درهم، وإذا ظهر السبب بطل العجب ذلك أن الارتفاع المتوقع والضخم يخفي في ثناياه تخصيص 600.000 درهم لما يسميه مشروع الميزانية، التواصل، و هو يتعلق بإنجاز أفلام وخدمات إعلامية ولقاءات، أي تغطية نشاط السيد عبد المولى عبد المومني، الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية. إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقارب 6 ملايين درهم للدراسات؟؟؟؟ وأكثر من 600 مليون أخرى لتكاليف شركة الحراسة والتنظيف والبستنة؟؟؟ ونفس المبلغ تقريبا تم تخصيصه لتلبية حاجيات الإدارة من المطبوعات. أما مخصصات النقل فقد شهدت ارتفاعا مهولا حيث انتقلت من أكثر من 40 مليون سنتيم إلى ما يفوق 400 مليون سنتيم؟؟؟؟ أي بنسبة مائوية تبلغ 1000 ( ألف) في المائة. كما بلغ ارتفاع مخصصات التنقلات والمأموريات والاستقبالات رقما خياليا حيث انتقلت من 3 مليون درهم إلى ما يفوق عشرة ملايين درهم أي مليار سنتيم.
إذن علاوة على هذه الزيادات الخيالية، نجد ممارسات أخرى في ميزانية 2013 تخالف القانون وتقع تحت طائلة المساءلة لاتصالها بمشاريع توبع بشأنها الرئيس المطاح به، محماد الفراع، أمام القضاء وحكم عليه بالسجن، ونعني بذلك التعاضد الإفريقي الذي قرر عبد المولى عبد المومني و من معه من المفسدين، تخصيص مقر له واحتضان جمعه العام وخصصوا لهذا الغرض مبلغا مبهما لم يفصحوا عنه وحشروه ضمن غلاف إجمالي كنوع من التمويه، علما أنهم كانوا في عهد الفراع ضد هذا التعاضد الإفريقي، وهاهم اليوم يحتضنونه ويخصصون له أموالا طائلة ستنتزع من جيوب المنخرطين والمرضى والمتقاعدين والأرامل....
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن مشروع الميزانية يزكي خروقات الفراع ذات الصلة بمركز المعاقين بأكادير الذي ابتلع مليارات السنتيمات ويواصل عبد المولى عبد المومني تعميق ما يستهلكه من أموال طائلة رغم العجز الضخم الذي يعرفه، حيث خصصت له ميزانية 2013 حوالي 5 ملايين درهم، علما أن عدد نزلائه قليل جدا مما يرفع كلفة النزيل الواحد شهريا، لتصل إلى أرقام خيالية، مما ينم عن غياب الحكامة ونجاعة التدبير. يضاف إلى ذلك ما تم تخصيصه لإحداث وحدات جديدة لبيع النظارات سوف تنضاف إلى الوحدات المفلسة أصلا.
وضدا على الفصل 44 من مدونة التعاضد التي تمنع على التعاضديات أن تتحول إلى منتجة للعلاجات، تكشف ميزانية 2013 عن مواصلة خرق هذا المقتضى القانوني بتخصيص موارد مالية تبلغ 6 ملايين درهم لإحداث مركز لدار العجزة والولادة بأكادير، خارج القانون، لتنضاف إلى ما تم إقامته في مدينة العيون، وإلى السيارة المتنقلة للحملات الطبية التي كلفت أموال المنخرطين 300 مليون سنتيم. وسيضاف إلى كل ذلك تهيئ بنايات لإيواء عيادات الفحوص الطبية في أربع مدن، ضدا على القانون. وإذا ما تأملنا هذا النهم للعقار والعيادات نفهم لماذا يتم شن حملة على المادة 44 من مدونة التعاضد الصادرة منذ سنة 2005. و يلاحظ بأن العديد من رجال السلطة يساهمون في إضفاء نوع من الشرعية على عملية اقتناء الوحدات الصحية رغم مخالفتها لمقتضيات المادة 44 المشار إليها أعلاه، و هو ما يعتبر تواطؤا مع مفسدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
و ما يثير الانتباه هو التناقض الواضح في التصريحات التي يطلقها منتحل صفة رئيس المجلس الإداري، فمن جهة يدعي بأن التعاضدية على حافة الإفلاس، و من جهة أخرى يطلق العنان لحملة إنجاز مشاريع لا يرخص له بها القانون (مثل الوحدات الصحية) التي تكلف أموالا ضخمة. و نفهم من ذلك أن هناك تناقضات صارخة تعتري تدبير التعاضدية العامة، على المستوى الإداري والمالي، بالإضافة إلى تدبير الموارد البشرية، فكيف لمؤسسة يجري الادعاء على أنها على حافة الإفلاس وتخصص كل هذه المبالغ الضخمة في ميزانية 2013 لإنجاز أعمال وتهييئات و... و...؟؟؟؟؟؟؟
لكن الغريب أن الميزانية تتجاهل العديد من الأوراش الهامة وأساسا تحسين الخدمات وما تحتاجه من اعتمادات ومخصصات مالية خصوصا وأن أداء تعويضات ملفات المرض تعرف تأخيرات طويلة الأمد، وتسوية ملفات التقاعد تعاني من الزبونية والمحسوبية، والخدمات تواصل التراجع والعجز المالي للوحدات الاجتماعية لم يعد سرا، والنظام المعلوماتي في خبر كان رغم التدبير المالي المشبوه المتعلق به....
كما بجب أن نشير إلى ما يروج بقوة عن توظيفات مبرمجة دون الحاجة إليها، في الوقت الذي تتعرض فيه كفاءات بشرية ذات مؤهلات مهنية و تكوينية، للتهميش الذي تجاوز كل الحدود ليصل إلى درجة المس بكرامة أطر و مستخدمي التعاضدية، دون إغفال مشكل المتعاقدين الذين فسخت عقود عملهم بطريقة غير مشروعة و ظلوا مشردين في الشوارع منذ حوالي ثلاث سنوات.
و نختم رسالتنا لإثارة انتباهكم إلى موضوع خطير أشارت إليه عدة صحف إلكترونية الصادرة يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013 ، حيث نشرت مقالة لأحد أطر مؤسسة القرض الفلاحي، يستفاد منها، أن عبد المولى عبد المومني، الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يستفيد من دعم مالي يقدم له من طرف إدارة القرض الفلاحي، قصد تمويل سفرياته خارج المغرب في مهمات مشبوهة و غير قانونية تحسب على نشاط التعاضدية. و هو ما يعتبر خرق واضح للمادة 13 من الظهير 187-57-1 ، الصادر بتاريخ 12 نونبر 1962 ، المنظم للتعاضد، وهي المادة التي تمنع بشكل مطلق، على المتصرف (أي عضو المجلس الإداري) تلقي تعويضات من خارج التعاضدية مقابل إنجازه لمهام لفائدة التعاضدية.
و عن نفس المصادر، أشار المقال المذكور أعلاه، إلى اقتناء عبد المولى عبد المومني لشقة فاخرة سنة 2010 ، أي بضعة أشهر على انتخابه كرئيس المجلس الإداري للتعاضدية، وهو الذي كان يكتري في السابق شقة. و في سنة 2012 شرع في بناء فيلا فاخرة. و حسب بعض الأخبار، تقوم مقاولة كبيرة بإنجاز أشغال تهيئة هذه الفيلا. و نتساءل هل هذه المقاولة مكلفة بإنجاز بعض التهيئات لفائدة التعاضدية؟ و من أين جاءت مصادر تمويل أشغال هذه الفيلا؟ و هل صرح عبد المولى عبد المومني بممتلكاته و ودائعه المالية قبل انتخابه كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية بتاريخ فاتح غشت 2009 ؟ و كيف تطورت هذه الوضعية الان؟
و حسب مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد، فإن كلا من وزارتي التشغيل و المالية تتحملان مسؤولية مراقبة تدبير شؤون التعاضدية و الحفاظ على التوازن المالي لهذه الجمعية التعاضدية و السهر على احترام الأجهزة المسيرة للتعاضد، لمختلف القوانين المنظمة للتعاضد و على الخصوص: ظهير 1963 المنظم للتعاضد، القانون الأساسي النموذجي للتعاضديات، القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، القانون 00-65 بمثابة التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض و اتفاقية التدبير المفوض الذي أبرمته التعاضدية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. و الواضح أن الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون، تخرق كل القوانين المنظمة للتعاضد. كما أننا لا نفهم صمت الحكومة إزاء ما يقع من خروقات خطيرة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خاصة و أن كلا من وزارتي التشغيل و المالية، أقرتا في سنة 2011 بعدم شرعية المكتب الإداري الحالي و كذا المجلس الإداري الذي تم طبخه بطريقة مخالفة للقانون خلال الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش نهاية أكتوبر 2011 .
و من المؤكد، سيظل مسلسل الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مرشحا للتصعيد ما دامت الحكومة تنهج سياسة الصمت المريب و تتلكأ في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و إحالة الملف على القضاء قصد متابعة الجناة و من يتستر عليهم. و بناء عليه نحمل الحكومة مسؤولية ما يقع داخل التعاضدية و نجدد مطالبتنا بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و الاسراع بفتح المسطرة القضائية و مساءلة كل من ارتبط اسمه بالفساد داخل التعاضدية و عدم الإفلات من العقاب.
و تقبلوا، خالص عبارات احترامنا و تقديرنا.
عن المكتب الوطني
رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية