ندرة الموارد المائية تحدٍ يواجه أكبر حوض مائي بالمغرب

قال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يعد أكبر حوض مائي في المغرب ويغطي مساحة تقدر ب350 ألف و107 كلم مربع، يعرف تحديات تتمثل أساسا في ندرة الموارد المائية بالحوض التي هي إما موارد سطحية محدودة أو موارد مائية جوفية غير متجددة في منطقة تتسم بمعدل تساقطات مطرية ضعيفة أو منعدمة لا تتجاوز 60 ملم في السنة.
ودعا الوزير في كلمة له خلال ترأسه اجتماع الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب برسم سنة 2013، إلى الحد من تأثير العوامل الطبيعية القصوى والتأقلم مع التغيرات المناخية، والحرص على الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها واستعمالها بصورة عقلانية ومستدامة.
وأوصى الوزير، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، "بالتفكير في أنجع الحلول لضمان توفير الموارد المائية لسد الحاجيات المعبر عنها لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة الدور الفعال للوكالة في المبادرة بالقوة الإقتراحية وذلك لضمان التنسيق والتكامل في السياسات القطاعية".
واستعرض عمارة خلال الاجتماع، الذي قدم فيه مدير وكالة الحوض المائي حصيلة منجزات الوكالة خلال سنتي 2012 و2013 ، المصادقة على ميزانية الوكالة وبرنامج عملها لسنة 2014 وعلى محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد في يوليوز الماضي بالعيون، (استعرض) عمارة الانجازات التي حققها المغرب في مجال الموارد المائية بفضل السياسة الاستباقية التي نهجتها المملكة ، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال حماية هذه الموارد بهدف توفيرها للأجيال الحالية والقادمة في الوقت والمكان المناسبين وبالكمية والجودة المطلوبتين.
وأشار إلى أن الدولة حرصت على تفعيل انجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الكبرى في إطار الاستراتيجية الوطنية للماء التي تهدف بالخصوص إلى توفير الموارد المائية الضرورية لمصاحبة التطور الاقتصادي والأوراش الكبرى للمملكة كمخطط المغرب الأخضر والمخططات السياحية والصناعية والعمرانية وذلك لضمان التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية وتغيير سلوكيات المستهلكين.
من جانبها، قالت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، إن قانون الماء 10/95 جعل من وكالات الأحواض المائية إحدى أهم المؤسسات الميدانية الفعالة التي أنشئت من أجل إقرار وتجسيد منظور اللامركزية واللاتمركز الإداري في تدبير قطاع الماء.
ودعت الوزيرة جميع الفاعلين المحليين إلى الانخراط بشكل تعاقدي فعال ومسؤول في مشروع طموح ومهيكل يتمثل في بلورة وإخراج عقدة الفرشة المائية للداخلة إلى حيز الوجود وذلك بهدف المحافظة على المخزون المائي الجوفي وتدبيره تدبيرا مستداما يحقق أهداف التنمية المرجوة ويضمن للأجيال المستقبلية حقها في الولوج إلى الماء.
وأبرزت أفيلال، الوزيرة المنتدبة، أهمية الماء ودوره الاستراتيجي والمحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، مشيرة إلى التجربة المغربية الرائدة والخبرة التي راكمتها المملكة لعدة عقود في التدبير الأمثل والمستدام للرصيد الوطني المائي من خلال نهج سياسة استباقية واستشعارية مبتكرة مكنت من تأمين الولوج إلى الماء لكافة الاستعمالات.
وذكرت بالخصائص المناخية التي تتميز بها منطقة نفوذ الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب والتي تتسم بالندرة والشح في الموارد المائية ، مبرزة أن وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب ما فتئت تلعب، منذ نشأتها، الدور الموكول لها كشريك أساسي وفضاء للتشاور والمشاركة في اتخاذ القرارات من طرف كل المتدخلين.