ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهرومائية بحوض أم الربيع

احتضن مقر ولاية الجهة بمدينة بني ملال، أول أمس الثلاثاء، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع لسنة 2013.
وافتتح اللقاء بكلمة لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، أكد فيها ضرورة توفير الموارد المائية الضرورية، لمصاحبة التطور الاقتصادي والأوراش الكبرى، كمخطط المغرب الأخضر، والمخططات السياحية والصناعية والعمرانية، لضمان التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية، وتغيير سلوكيات المستهلكين، مشيرا إلى أن الدولة عملت على إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الكبرى في إطار الاستراتيجية الوطنية للماء.
ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود لرفع التحديات الكبيرة من طرف كل الفاعلين، لتعبئة المزيد من الموارد المائية التقليدية المتاحة، وتهيئ الظروف لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، رغم ارتفاع الكلفة المترتبة عن التعبئة المائية، وضعف الإمكانيات لتغطيتها.
من جانبها، قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إن المجلس الإداري للوكالة مدعو، من خلال دوره الاقتراحي، إلى ضمان التنسيق والتكامل بين السياسات القطاعية المرتبطة بقطاع الماء، مبرزة ارتباط الماء الوثيق بالتنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة، في إطار نهج سياسة القرب والتشارك في معالجة القضايا المتعلقة بالماء.
وأكدت أن للحوض المائي لأم الربيع أهمية استراتيجية، لما يزخر به من موارد مائية ومؤهلات اقتصادية، باعتباره من أكبر وأهم الأحواض المائية بالمغرب، ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والجهوي، رغم الضغط المهول في الطلب على الماء، وبعض الإكراهات، كتدهور جودة المياه، واستنزاف الموارد المائية الجوفية.
في السياق نفسه، أبرز والي جهة تادلة أزيلال، عامل إقليم بني ملال، محمد فنيد، أهمية حوض أم الربيع من خلال المخزون المائي، ودعا الجميع إلى تطوير مجالات تدبير الموارد المائية، لضمان الحاجيات من هذه المادة الحيوية، واستغلال أمثل لهذه الموارد، التي أمنتها السياسة المائية، بإنشاء السدود والتحويلات المائية.
وقدم مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، عبد الله المهبول، عرضا حول تقدم إنجاز برنامج العمل برسم سنة 2013، ومشروع برنامج العمل المقترح برسم سنة 2014، وأهم ما ميز الحالة الهيدرولوجية خلال الموسم 2012/2013، وتطور الحالة الهيدرولوجية، وبرنامج تدبير الموارد المائية خلال موسم 2013/2014، مع تقديم ثلاثة مشاريع مقترحة للحصول على حق الامتياز لاستغلال الملك العام المائي لأغراض إنتاج الطاقة الكهرومائية بحوض وادي العبيد بعالية سد بين الويدان، بتكلفة مالية استثمارية إجمالية تفوق 1,2 مليار درهم.
واختتمت أشغال الدورة الثانية لوكالة حوض أم الربيع بالدعوة إلى تجاوز الإكراهات، وإنجاز بعض الإصلاحات في نفوذ الوكالة، والمصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير، ومشروع برنامج العمل برسم سنة 2014، والحالة الهيدرولوجية، وبرنامج تدبير الموارد المائية لموسم 2013 - 2014، إضافة إلى ثلاثة مشاريع، تهم إنتاج الطاقة الكهرومائية المقترحة للحصول على امتياز استغلال الملك العام المائي بعالية الحوض.