الأيسر: بعض الأجانب يحولون كفالة أطفال مغاربة إلى تبني

أكد ابراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل و الحريات أن المشرع المغربي أحاط كفالة الأطفال المهملين بضمانات قانونية مهمة لحماية الطفل، من خلال إحداثه قانونا خاصا بالكفالة وتحديد حالات الطفل المهمل وشروط التكفل به..
وكشف الأيسر في كلمه له خلال الندوة الوطنية التي نظمتها محكمة النقض مساء يوم الخميس الماضي بالرباط عن ضعف متابعة وضعية المتكفل بهم خارج المغرب، مشيرا إلى أن الجهة المعنية سبق أن اتصلت بكافل طفل مغربي، فرد بأن الطفل صار يحمل جنسية غير جنسية المغرب ولم يعد لهذا الأخير أية علاقة به.
وفي السياق ذاته، كشف الأيسر أيضا أن عدد من المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتكفلون بالأطفال يرفعون دعاوى بمقر إقامتهم بالخارج من أجل تحويل الكفالة إلى التبني.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الشؤون المدنية أن المغرب "جاهد" من أجل إقناع بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا بنظام الكفالة، وبالرغم من ذلك يلجأ عدد ممن يحصل على كفالة طفل مغربي بطلب تحويل الكفالة إلى تبني.
هذا وأوصى المتدخلون في هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان:": " كفالة الأطفال المهملين: بين تقوية الضمانات وتذليل الاكراهات"، بضرورة إحداث آلية وطنية للتنسيق، تضم كافة الفاعلين والمتدخلين في مجال كفالة الأطفال المهملين، تشتغل في إطار مقاربة تشاركية، ومن خلال لقاءات دورية تهدف إلى تكريس احتفاظ المكفولين بهويتهم وصيانة كرامتهم وحماية مصلحتهم الفضلى، وذلك "من أجل مستقبل آمن للأجيال القادمة، كما تعمل وفق رؤية ذات أبعاد وقائية من خلال رصد الأوضاع الاجتماعية الهشة المتسببة في إهمال الأطفال للنهوض بها، وعلاجية، تعنى بدارسة الإشكاليات التي تعترض موضوع التكفل بالأطفال المهملين وطنيا ودوليا، وتقييم أوضاعهم واقتراح الحلول الناجعة.
ودعى المتدخلون إلى العمل على مراجعة القوانين المرتبطة بحماية الأطفال، خاصة منها قانون الكفالة، بما يعزز الضمانات ويسد الثغرات المسجلة على مقتضياتها من خلال الممارسة الميدانية مع إشراك جميع المتدخلين لإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالموضوع، وإحداث خلية على مستوى كل محكمة أسرة، توكل إليها مهمة تتبع ملفات كفالة الأطفال المهملين وتسهيل مساطر التكفل، بالإضافة إلى مراجعة الإطار القانوني لمراكز استقبال وحماية الطفولة، بما يضمن ملاءمة ظروف الإيواء بها للمعايير الدولية المعتمدة للاستقبال والتكفل بالأطفال وحمايتهم، والعمل على تقييم برامج المؤسسات المكلفة باستقبال الأطفال المهملين والرفع من قدرات الساهرين عليها وتقييم تجارب الجمعيات المتخصصة في الموضوع، وتعزيز دور ممثلي الهيئات الديبلوماسية في الخارج، بمن فيهم قضاة الاتصال وقضاة التوثيق، وتفعيله في مجال كفالة الأطفال المهملين.