المحكمة تنظر في ملف اختلاس 50 مليون من "لاراديما" بمراكش

تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الاثنين المقبل في قضية مدير إحدى الملحقات التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (لاراديما)، والمتابع في حالة اعتقال بتهمة "النصب والتزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة".
وقالت مصادر مطلعة إن القضية بدأت تنكشف بعد أن تقدم صاحب مطعم ووكيل عقاري بشكايتين الى المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، يستفسران من خلالها عن الأسباب التي كانت وراء قطع التيار الكهربائي عن عداداتهما، رغم أدائهما قيمة استهلاكهما من الماء والكهرباء، إلا أنهما لم يتوصلا بأي رد على شكايتهما، قبل أن يكتشفا في الأخير أنه تم الاستيلاء على أزيد من 30 مليون سنتيم للأول، وأزيد من 20 مليون سنتيم بالنسبة للثاني، عبارة عن شيكات بنكية أدوا بها قيمة استهلاكهم من الماء والكهرباء لمدة ثلاث سنوات، ليقررا تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بنفس المحكمة.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بمراكش، أن المتهم مدير الوكالة كان يلجأ إلى التحايل، عبر أداء ما تراكم من ديون على زبائن سبق وأن أدوا واجبات استهلاكهم نقدا، واستولى عليها، بواسطة شيكات لزبائن آخرين، ويستخلص نقدا واجبات استهلاك الزبائن من الماء والكهرباء، ويعطيهم وصولات الأداء، غير أنه مباشرة بعد انسحاب الزبائن، يقوم بإلغاء عملية الاستخلاص من الحاسوب، ليحتفظ لنفسه بتلك المبالغ المالية.
وكان المدير العام للوكالة، توصل بمجموعة من الشكايات لزبائن فوجؤوا بقطع التيار الكهربائي عن عداداتهم رغم أنهم كانوا يؤدون واجبات استهلاكهم بانتظام، ما جعل المدير العام يفتح تحقيقا داخليا في أمر هذه الشكيات، حيث اعترف المدير المذكور، بأنه استولى على تلك المبالغ، ليتقرر إحالته على المجلس التأديبي، ليعترف بما اقترف من اختلاسات، قبل أن يعيد للوكالة الأموال المختلسة، ليتقرر تجريده من مهامه كمسؤول عن الملحقة، مع تخفيض رتبته، وتوقيفه عن العمل مدة خمسة أشهر، وإحالته على مصلحة الموظفين بدون مهمة.