في مخاطر المخدرات الصلبة

في أقل من أسبوع في بحر هذا الشهر، تم ضبط أربع عمليات لتهريب المخدرات الصلبة من أمريكا اللاتينية إلى المغرب عبر الطائرة، إذ وصلت الكميات المحجوزة في هذه العمليات الأربع قرابة 20 كيلو غراما من الكوكاكيين.
أول هذه العمليات كان في الحادي عشر من مارس الجاري، إذ تمكنت نفس المصالح الأمنية من إيقاف مواطن نيجيري (32 سنة) كان قادما من مطار ساو باولو الدولي في اتجاه أبيدجان عبر مطار محمد الخامس، وبداخل أمتعته أزيد من 3 كيلو غرام من الكوكايين.
العملية الثانية والثالثة التي تم إحباطهما في نفس الأسبوع، تهمان محاولتي تهريب للمخدرات الصلبة الكوكايين قامت بهما سيدتان إحداهما مغربية والثانية من غينيا- بيساو بنفس الطريقة إذ وصلت الكمية المحجوزة في العمليتين أكثر من 4 كيلو غرام.
أما العملية الرابعة، فهي ألأخطر والأكثر حجما، إذ أفادت المصالح الأمنية أنها تمكنت من إلقاء القبض بمطار محمد الخامس على مواطن إفريقي وبحوزته كمية تجاوزت 14 كيلو غرام من المخدرات الصلبة.
والملاحظ في العمليات جميعها تقريبا أن الأمر يتعلق بعملية عبور للمخدرات من أمريكا اللاتينية إلى دول إفريقية وأن جميعها توسل نفس الخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء وساو باولو المفتوح مؤخرا.
طبعا ليس المقصود بهذه الملاحظة تعليق الشماعة على خط جوي استراتيجي وضروري ومربح، بقدر ما يتطلب الأمر تحليل هذه المؤشرات المقلقة وتقدير حجم التحديات الأمنية المستقبلية المطروحة على المغرب.
في السنوات السابقة، وتحديدا منذ سنة 2006، كان حجز كمية كيلو غرام إلى خمس كيلو غرامات من الكوكايين في السنة يمثل مؤشرا خطيرا يستدعي من المصالح الأمنية بالإضافة إلى كل الفاعلين المعنيين بمحاصرة الظاهرة رفع حالة طوارئ وطنية لمواجهة هذا التحدي الخطير، لكن اليوم، صرنا نتحدث عن حجز 20 كيلو غرام من الكوكايين في أسبوع واحد.
صحيح أن هناك فارقا بين الأمس واليوم، وأن المغرب الذي اضطر إلى إغلاق الخط الجوي بينه وبين البرازيل عاد اليوم لفتحه لاعتبارات استراتيجية وتجارية وأيضا دبلوماسية، لكن الذي يهم اليوم، ليس هو تقييم أثر إغلاق الخط الجوي أو فتحه بالنظر إلى الفرض المتاحة والتحديات المطروحة، وإنما هو التفكير بعمق في سبل مواجهة هذا الواقع الذي أصبح مفروضا على المغرب.
المغرب لا يمكنه أن ينغلق على أمريكا اللاتينية، بل إن مصالحه الاستراتيجية في إفريقيا تقتضي أن يبقى هذا الخط وربما أن يتدعم بخطوط أخرى إذا كانت مربحة، لكن في نفس الوقت، ينبغي الوعي بأن ضريبة هذا الخط هو البحث عن استراتيجية متكاملة لمنع تحويل المغرب إلى منطقة عبور للتجارة الدولية في المخدرات الصلبة.
المخاطر كثيرة، أقلها تعريض الشراكة المغربية الأوربية إلى زلزال عنيف، وأسوأها تخريب منظومة القيم في الداخل، والتحول إلى جسر عبور لآليات تدميرها في الخارج الإفريقي.
لحد الآن، لا توجد على الأرض إلا المقاربة الأمنية التي تجتهد لتطوير آليات الرقابة في المطارات والموانئ لمنع مرور أو دخول هذه المواد المخدرة الصلبة من وإلى المغرب، لكن هذه المقاربة وحدها لا تكفي، فلا بد من دعمها وإسنادها بالآلية الدبلوماسية والتعاون الأمني مع الدول التي تشكل مصدر انطلاق هذه المواد لإلزامها بتشديد الرقابة والتفتيش وتطوير وسائلها التكنولوجية في ذلك، ومحاربة الفساد في المنظومة الأمنية الذي يساعد في مرور هذه المواد الصلبة.
على أن الأمر لا يتوقف على هذه الآلية، فهناك إسناد آخر من نوع مجتمعي، يستلزم أن يتم استنفار قطاعات واسعة من المجتمع المدني في تعاون مطلق مع المصالح ألأمنية لخوض حملات دائمة مكثفة من أجل تمشيط الأحياء المعروفة بتجارة هذا النوع الخطير من المخدرات، والضرب بيد من حديد على الأباطرة الذين للأسف، أظهرت أحداث طنجة الأخيرة، أن يدهم أصبحت أطول إلى درجة أنهم صاروا لا يبالون بنقل معاركهم بالأسلحة المكشوفة أمام مرأى ومسمع الشارع.