بو صفير يضرب أطفال جماعة ولاد مطاع

نفى مصدر طبي مسؤول وجود أي علاقة بالماء مع مرض بوصفير الذي أصيب به بعض الأطفال بجماعة اولاد امطاع ضواحي مراكش، موضحا " لو كان الأمر كذلك لانتشر المرض بين الناس في منطقة معينة. وأضاف المصدر الذي فضل عذم الكشف عن اسمه في تصريح للتجديد أن سبع حالات هي التي سجلت فقط وهي نسبة عادية واقعة في جماعات أخرى وأيضا حتى بمدينة مراكش. واشار أن اللجنة الصحية التي حلت بالمنطقة بعد وفاة أحد الأطفال الرضع سيساهم في الرفع من الالتباس الحاصل لدى السكانة، مبرزا أن الجهات الوصية تتابع مسألة معالجة المياه بالمواد المعقمة. وأكد من جهة ثانية أن الطبيبة المتواجدة بالمركز الصحي وهي بالمناسبة طبيبة مكلفة تقوم بعمل جيد بالرغم من الظروف المحيطة بها وتعرضها لأخطار السرقة والكلاب الضالة. وكانت ساكنة أولاد امطاع قد نظمت وقفة احتجاجية يوم الاثنين الماضي 17 مارس 2014 أمام المستوصف الصحي ب"سوق الاثنين" ضد ما وصفوه بالأوضاع الصحية المتدنية للمستوصف المتجلية في غياب طبيبة دائمة، وقلة الدواء وهشاشة البنية التحتية. وقال متضررون للتجديد إن الوقفة كانت عفوية وتزامنت مع خبر وصول عامل الإقليم المنطقة، حيث انتقل المحتجون أيضا إلى مقر الجماعة الكائن بسوق الاثنين أولاد امطاع ورفعوا شعارات ضد ما سمي"الإجراءات العشوائية التي يقوم بها المجلس دون فعالية". وندد المحتجون ب"مشكل قلة الماء" رغم الإمكانيات الكبيرة المرصودة لذلك، مطالبين رئيس الحكومة ووزير الصحة أيضا في فتح تحقيق في علاقة "تلوث الماء" بأحد الآبار الذي وقفت عليه إحدى اللجان الصحية التي حلت بتراب الجماعة، بعد وفاة أحد أطفال الروض بمرض "بوصفير" وإصابة آخرين. وبالإضافة إلى ذلك ندد المحتجون ببطء الأشغال في بئرين لتوفير الماء الشروب، والتي بدأت منذ الصيف الماضي ولم تنته بعد ولم يعرف السبب رغم توفير ميزانية كبيرة لذلك. وطالب السكان بإصلاح البنية التحتية للمسالك والطرق، مشيرين أن المديرية الإقليمية للتجهيز عبرت عن استعداداها للتعاون مع المجلس في هذا الموضوع، وأيضا ربط مجموعة من الدواوير والمنازل بالكهرباء. ونبه المحتجون إلى مشكل العقار والذي يعرف ضبابية وغموضا حيث تجد الساكنة صعوبة في الحصول على رخصة البناء، مع تهديد السلطة بتهديم البنايات الحديثة، حيث يتم استغلال هذا الملف في ابتزاز المواطنين، حتى أصبح عون السلطة "مقدم" يعطي رخصة البناء بدوار أولاد بوبكر المرجة مثلا ، مطالبين السلطات المعنية بإخراج الوثائق الضرورية مع تسهيل عملية البناء بالعالم القروي.