التجربة التركية ومؤشرات الإصلاح في ظل الاستقرار

أكد الفوز الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات البلدية الأخيرة، وبنتيجة أكبر مما حققه في الاستحقاقات الماضية رغم تسييره الحكومة لأزيد منذ عشر سنوات؛ قدرة الأحزاب الإسلامية أو على الأقل التي يقودها رجال بخلفيات إسلامية على تحقيق انجازات تنموية كبيرة، وأعاد النقاش من جديد عن أهمية مشاركة الإسلاميين في السياسة والسلطة وما يمكن أن تجلبه من نتائج إيجابية للوطن والمجتمع. ورغم أن العالم العربي لم يشهد فرزا سياسيا وثقافيا من قبل كما عليه المشهد حاليا في دول "الربيع العربي"، خاصة بعد وصول الإسلاميين إلى السلطة في بعض البلدان، فإن النتائج التي تحققت من مشاركة أحزاب إسلامية في تركيا وتونس والمغرب وإن تباينت التجارب تَصُبُّ في مجملها على فعالية خيار المشاركة.
تأصيل وتصور!
يرى خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة في حديث ل"التجديد"، أنه يجب التمييز بين الإسلاميين الذين يشاركون في الانتخابات والذي لا يشاركون سواء عن اقتناع أو بسبب خلل على مستوى المنتظم السياسي عندما يجد في مشاركتهم إشكالا حقيقيا، ويجعل الإيمان بالتداول والتناوب على السلطة أمرا ثانويا في علاقته مع كل الفاعلين السياسيين الآخرين. ويؤكد أن المشاركة السياسية هي مفهوم ينتمي إلى دائرة علمية محددة لها أدوات، وأن الآلية التي من خلالها تكون المشاركة السياسية في إطار المنظومة الديمقراطية هي الحزب السياسي. لكن ما يمكن تسجيله على المستوى النظري في علاقة الإسلاميين بالمشاركة السياسية -برأي شيات- أنه ليست هناك نظرية عامة أو تصور مؤطر لمفهوم المشاركة لدى الإسلاميين، حيث كانت هناك تأصيلات لكن مرتبطة كلها بالجانب الديني، ولم تكن هناك تأصيلات مرتبطة بعلم السياسة الحقيقي الذي يمكن من خلاله أن يضع إطارا نظريا عاما لمفهوم المشاركة لدى الحركات الإسلامية.
ويوضح شيات أنه في غياب النظرية والتصور بشأن المشاركة السياسية عند بعض الحركات الإسلامية يوجد ما سماه "التجربة والمحاولة والانقياد العاطفي" باعتبار أن المشاركة تدخل في إطار "الحسنة".
عامل استقرار
يؤكد المحلل السياسي خالد شيات أن المشاركة عن طريق الحزب السياسي يجب أن لا يكون تعبيرا عن انتماءات جزئية داخل الدولة، وقال إن الحزب كلما كان يعبر عن قطاعات أوسع باختلاف تصوراتها الفكرية كلما كان ذلك أقرب إلى الممارسة السليمة، لأنه في العالم العربي والإسلامي يمكن أن تكون هناك أحزاب قوية على مستوى الوجود الاجتماعي والتأطير لكنها تبقى تنتمي إلى طائفة معينة، وشدد على أن الطائفية يجب أن تلغى لأنها تعبير عن ما قبل دولتية أو فوق دولتية كمفهوم غير مرتبط بهموم المجتمع الحقيقية.
في هذا الصدد، يبرز المتحدث أن الإسلاميين مدعوون إلى المشاركة السياسية كي يجيبوا على مجموعة من الأسئلة الاجتماعية والسياسية ولاسيما مفهوم الدولة المدنية والعلمانية والمفاهيم التي تحتاج إلى تحليل وإيمان عميق حتى تندمج في إطار المفهوم الغربي للديمقراطية.
يعتبر مراقبون أن مشاركة الإسلاميين في كثير من التجارب العربية تعود بالنفع على الوطن والمجتمع؛ فهي عامل استقرار حيث يرصد في هذا الجانب، تجاوز حالة الاحتقان السياسي التي خلفها إقصاء الإسلاميين من المشاركة في السياسة على مدى عقود في الدول ما قبل الربيع العربي، إذ بمجرد ما فتح المجال إليها حتى منحها الشعب ثقته بشكل كبير، بل إن المشاركة في حد ذاتها خلفت ثقة الشعوب في صناديق الاقتراع، فمثلا في التجربة المصرية ارتفعت نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الخمس قبل أن يرميها العسكر في القمامة بأزيد من 50 في المائة لكن بمجرد ما تم استئصالهم واتهامهم بالإرهاب حتى انخفضت نسبة مشاركة في الاستفتاء على دستور الانقلاب إلى أقل بكثير، رغم حجم التزوير تحدثت عنه تقارير محلية ودولية.
المصلحة للوطن
من خلال رصد التجربة التونسية بعد سقوط بنعلي تظهر حجم التضحيات التي قامت بها حركة النهضة الإسلامية التي منحها الشعب أصواته في صناديق الاقتراع قبل أن تتنازل عن كل شيء وتقتسم السلطة مع تيارات مختلفة، وتحكم بديمقراطية تشاركية توافقية على حد تعبير زعميها راشد الغنوشي، الذي أكد في حوار سابق ل"التجديد"، "عندما تشكل الإئتلاف الثلاثي للحكم، (الترويكا)، كان ذلك صادرا عن قناعتنا بأن تونس يجب أن تحكم بديمقراطية تشاركية توافقية. لقد دفعنا حرصنا على تحقيق تلك التشاركية إلى الدعوة إلى توسيع قاعدة الحكم عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية. كنا، ولا نزال، نرى التشاركية وبالخصوص بين تيارات إيدولوجية تصارعت طويلا مثل التيار الاسلامي والتيار العلماني هذا النوع من التشارك يمثل شرطا لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي المتعثر او المتردي في تجارب الربيع العربية وضمانا لاستقرار الأوضاع ولذلك تركز عملنا على المحافظة على الترويكا في وجودها وتماسكها. الحكم الإئتلافي المتعدد من أصعب أنواع الحكم وقد أقدمنا عليه إيمانا منا بحاجة تونس إليه وقد نجحنا بفضل الله في الإختبار وهذا النجاح مفيد لتونس خصوصا وأن المستقبل المنظور يؤكد حاجة التونسيين لإستمرار الحكم الإئتلافي.
وعن التنازلات التي أقدمت عليها الحركة قال الغنوشي "نحن لا نحس بالحرج من تقديم تنازلات إذا كان من نتنازل له هو بلدنا وما نتنازل من أجله هو الإستقرار والسلم والديمقراطية في بلادنا. السياسة في بعض تعريفاتها فن الممكن أي فن التأقلم مع الإكراهات".