بنكيران: الدعم المباشر للأرامل يدخل حيز التنفيذ هذه السنة

قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، إن تنفيذ الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، سيدخل حيز التنفيذ هذه السنة، ومن المفترض في أبعد تقدير أن تصل الإعانات لحوالي 300 ألف امرأة السنة القادمة، وأكد بنكيران صبيحة أمس، خلال جوابه على الأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية بمجلس المستشارين، أن وزارة الاقتصاد والمالية ستسهر على خروج المراسيم المتعلقة بالتعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2014، المتعلق بالدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة.
ورد بنكيران على بنشماس عن فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تحدث عن "النظرة المعطوبة للمرأة"، من طرف من اعتبرهم محافظين، في الوقت الذي أكد فيه بنشماس أنه وحزبه من المحافظين أيضا، وقال رئيس الحكومة، "نحن كذلك معاصرون وحريصون على معاصرتنا، ولكن محافظتنا تختلف على محافظتكم، ومعاصرتنا تختلف عن معاصرتكم، والسؤال الذي يجب طرحه -حسب بنكيران- ما هي المحافظة الأصلح؟ وما هي المعاصرة الأحسن للمجتمع وللنساء والرجال والأطفال؟"، وشدد المسؤول الحكومي على أن هناك إشكاليات خلقتها هذه المعاصرة التي أوصلت في بلدان أخرى إلى فقدان أمور أساسية في حياة الأسرة والمجتمع، واستغرب بنكيران لمن يعيب النظر إلى المرأة على أساس وظيفتها في الأسرة، وأضاف قائلا، "نعم ليس من الإنصاف أن نحصر دور المرأة في الأسرة فقط، ولكن دور المرأة في الأسرة أساسي لها وللرجل والمجتمع"، مستهجنا من يريد "التأسي بما يقع في أوروبا".
ويرى رئيس الحكومة بأن مقتضيات دستور 2011 الذي أسس لقواعد تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا، وجدت ترجمة لها في شكل التزامات تضمنها البرنامج الحكومي 2012-2016 الذي نص على العديد من الإجراءات، همت التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور، والنهوض بثقافة احترام حقوق وحريات وكرامة النساء وحماية الأسرة واعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي ودعم الأسر في وضعية صعبة، والتي تعيلها النساء، ودعم الأسر التي تقوم برعاية الأشخاص المعاقين أو المسنين. واستعرض رئيس الحكومة بعض المنجزات في مختلف هذه المجالات وكذا التدابير الجاري أو المرتقب تنفيذها، منها إعداد الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016، التي اعتبرها أداة لتنزيل الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي. وعلى المستوى التشريعي، ذكر بنكيران أن الحكومة تعمل على تعزيز الترسانة القانونية بما يخدم أهداف النهوض بوضعية المرأة.
وشدد رئيس الحكومة أخيرا خلال جوابه على السؤال المتعلق ب"قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة"، على أن المنجزات التي تم تحقيقها لصالح المرأة لا تعني بأن وضعها على أحسن ما يرام، وأضاف قائلا، "ستواصل الحكومة جهودها من أجل النهوض بحقوقهن وتيسير استفادتهن من المجهود التنموي والخدمات الأساسية، وخاصة في العالم القروي".
من جهة أخرى، أجاب رئيس الحكومة خلال نفس الجلسة العمومية الشهرية، على سؤال ثاني متعلق ب"تدبير الحكومة لمجال الماء والطاقة"، واعتبر أن المغرب يعتبر من الدول المعنية أكثر بالمخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، وخاصة ما يتعلق بتراجع التساقطات وتوالي الفترات الطويلة للجفاف، كما أنه يعاني مباشرة من ارتفاع أسعار الطاقة بحكم كونه يعتمد إلى حد كبير على الخارج لتلبية حاجياته الطاقية، حيث شكلت المواد الطاقية 27 بالمائة من مجموع الواردات الوطنية سنة 2013. وشدد المتحدث على أن الوضع الحالي يفرض على الجميع "اليقظة والتخطيط ومضاعفة الجهود لتأمين حاجيات البلاد من الماء والطاقة وترشيد استعمال هذه المواد المحدودة والاستثمار في مشاريع نوعية تمكن من التزود بالماء والطاقة بتكلفة مناسبة مع تعزيز استقلاليتنا الطاقية والمحافظة على البيئة".
ولإعادة تحقيق التوازن المالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومواكبته لإنجاز المهام والأهداف المنوطة به، لاسيما تلك المتعلقة بتمويل وإنجاز مخطط التجهيز وتحسين أدائه الصناعي والتجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، توقف رئيس الحكومة عند التوقيع يوم 26 ماي 2014 على برنامج تعاقدي بين الحكومة والمكتب للفترة 2014-2017، بغلاف مالي قدره 45 مليار درهم. وأفاد أنه في إطار استكمال كهربة الدواوير المتبقية، تم إعداد مشروع لتجهيز 3 آلاف و500 دوارا (100 ألف و200 مسكنا) خلال الفترة 2014-2016 بغلاف مالي يقدر ب3.16 مليار درهم، بالإضافة إلى 3000 مدرسة و150 مستوصفا و1150 مسجدا ب65 مليون درهم.
وفي نفس السياق، أفاد بنكيران بأن الحكومة تسعى إلى تشجيع البحث والتنقيب عن الهيدرو كاربورات، وذكر أنه تم جلب شركات رائدة تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة، حيث تشتغل 34 شركة بمختلف الأحواض الرسوبية البرية والبحرية بالمغرب على مساحة إجمالية تقدر ب400 ألف كلم مربع، تغطيها 142 رخصة بحث، منها 90 بالمناطق البحرية، و6 تراخيص للاستكشاف، منها 2 بالمناطق البحرية، و12 رخصة استغلال. كما وصل حجم الاستثمارات في هذا المجال سنة 2013 إلى 2.3 مليار درهم منها 58 مليون درهم فقط مساهمة الدولة.