خبراء يستعرضون ميزات البنوك التشاركية وتحدياتها

أوصى المشاركون في ندوة “البنوك التشاركية في المغرب : المستجدات والآفاق”، الأحد بالرباط بضرورة العمل على ورش تطوير الصيرفة الإسلامية بالمغرب من خلال العمل على إيجاد تحفيز ضريبي ملائم وعلى ضرورة مواكبة التجربة بإيجاد كفاءات مدربة من أجل تنافسية أكبر، ومن أجل العمل على إنجاح التجربة، واعتبر المشاركون أن اعتماد التشريع المتمثل في مشروع قانون الأبناك التشاركية يعد خطوة إيجابية ونقطة تحول من النضال والبحث من أجل إيجاد الإطار القانوني إلى مرحلة العمل على تجويد الإطار والتمكين له وتنزيل أهدافه على أرض الواقع، في أفق الإجابة على انتظارات الناس والبلد، على اعتبار أنه بداية مسار.
وتنوعت مشاركة المتدخلين في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بين الفرص التي تتيحها الصيرفة الإسلامية ، والمؤخذات والتحديات التي لازالت تواجهها، ومسار التمويلات البديلة بالمغرب، وكذا تجارب المالية الاسلامية في افريقيا والفرص التي يمكن ان يتيحها التعامل المالي الاسلامي المغربي في افريقيا .
وفي هذا السياق أكد الخبيرالتونسي في المالية الاسلامية محمد النوري أن الصيرفة الإسلامية استطاعت أن تفند مقولة "لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون فوائد" معتمدة إبطال الفائدة من النظام المصرفي واستبداله بمعدل العائد، أومعدل الربح، مبرزا أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية وخصوصا ما يتعلق باقتسام المخاطر.
واستعرض النوري مجموعة من المؤاخذات التي تلحق بالابناك الاسلامية منها إشكالية الكفاءة إذ لا زالت البنوك الاسلامية تسجل في العموم كلفة مرتفعة، داعيا المختصين في هذا الاطار لتعميق النقاش وتجديد وتطوير الخدمات من اجل تدارك هذا الاشكال، بالإضافة إلى الاشكالات المثارة والمرتبطة بالمصداقية الشرعية مسجلا ابتعاد البنوك شيئا فشيئا عن القواعد الشرعية، الذي عزاه إلى التجاذبات الفقهية بين هيئات الرقابة .
ومن جانبه قدم عبد السلام بلجي رئيس الجمعية المنظمة مسارا للتمويلات البديلة بالمغرب وقال إن المغرب كان من الممكن أن يكون رائدا في المجال منذ احداث لجنة تقنين انطلاقا من الفقه الاسلامي في عهد علال الفاسي ، مشيرا إلى أن اللجنة سنت قانونا للمعاملات المالية، جمد انذاك .
واستعرض بلجي في كرونولوجيته حول التمويلات تجربة 2007 و التحول السياسي الذي شهده المغرب في 2012 ليخلص الى المراحل الأخيرة التي يقطعها مشروع قانون الابناك التشاركية حاليا والذي قال عنه انه خطوة اولى في المسار .
ومن جهته تحسر الخبير عمر الكتاني على الوقت الذي أضاعه المغرب وعن الفرص الواعدة التي لازال المغرب يضيعها والتي يتيحها قطاع المعاملات الإسلامية بإفريقيا، وأضاف في معرض حديثه عن تجارب المالية الاسلامية بافريقيا أن المفروض أن يكون المغرب رائدا في هذه البلدان باعتبار امتداده التاريخي وعلاقاته الدعوية والسياسية والثقافية والاقتصادية بافريقيا.