مشروع قانون الأبناك الإسلامية على موقع الأمانة العامة للحكومة

كشفت الحكومة عن مسودة مشروع قانون الأبناك التشاركية(الإسلامية)، الذي يضم مقتضيات التأسيس والمبادئ والترخيص والمنتوجات والهيئة الشرعية.وتوجد مواد الخاصة بالأبناك التشاركية بالفصل الثالث من مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يوجد بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة حيث ما زال 24 يوما لإضافة ملاحظات أو تعليقات من لدن المواطنين.وجاءت هذه المسودة بمجموعة من المقتضيات همت اعتماد إطار تشريعي لنشاط الأبناك التشاركية (الإسلامية).واعتبرت المسودة، أن اعتماد هذه التمويلات يمكن أن يدعم بشكل كبير الإدخار بالمغرب، وأن تبني إطار تشريعي للتمويلات التشاركية بات أمرا ضروريا.وتتعلق أهم الاعتبارات لإدخال إجراءات لإعتماد الأبناك التشاركية التي سوف تكون تحت وصاية بنك المغرب، بنضج النظام المالي الوطني، وهامش الاستثمار الموجود بالمغرب، والمكان الذي بات يضطلع به هذا التمويل على الصعيد الجهوي والدولي.ويشير المشروع إلى أن هناك ضرورة لتوفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث توفر البلدان المستقبلة مثل هذه التمويلات.وتهم الإجراءات القانونية المبادئ الأولية والتعريف والنماذج والعقود، وحقل التطبيق والأنشطة المرخص لها والإطار الدستوري.وينص المشروع على ضرورة أن تعتمد الأبناك التشاركية لجنة افتحاص تضطلع بمراقبة المعاملات ومدى تطابقها مع الشريعة،أطلق عليها «لجنة الشريعة من أجل التمويل»، وتهدف إلى ملاءمة المنتوجات البنكية والشريعة الإسلامية.
واعتبر عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي أن هذه الخطوة التشريعية أساسية، وأن مواد المشروع تتضمن مؤشرات إيجابية خصوصا أن المغرب استفاد من تجارب الأبناك الإسلامية الأخرى.وأوضح أن الخطوة الأولى هي مسودة توضع على موقع الأمانة العامة للحكومة من أجل تلقي ملاحظات المواطنين، ثم تتم إحالة المشروع على المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري لينتقل إلى البرلمان.
وقال بأن هذه المسودة تضم عدد من المواد المهمة بخصوص الأبناك الإسلامية، وأنها أجابت على مجموعة من الانتظارات، خصوصا أن الفصل الثالث يضم 21 مادة تهم الأبناك التشاركية