اكد الدكتور عبد السلام بلاجي ان البنوك الاسلامية التي سيتم اعتمادها في المغربي قريبا ستقدم دفعة جديدة للاقتصاد المغربي من خلال الاضافات الكبيرة التي ستمنحها للنظام المصرفي ببلادنا، سيما ان ما يقارب 450 مليار دولار بمنطقة الخليج العربي تبحث عن مؤسسات مالية اسلامية امنة لاستثمارها ولن تجد أأمن من المغرب الذي يعيش الاستقرار، ويتسم اقتصاده بفرص تنموية كبيرة، مما يضمن النجاح لهذه المؤسسات البنكية الجديدة . وأضاف بلاجي ان البنوك الاسلامية لن تشكل بالمطلق عقبة للبنوك التقليدية المتاحة حاليا و انما ستدفع بشكل كبير الى تحقيق التكامل في استثمار الارصدة المالية للمواطنين بما يعود بالخير على الاقتصاد المغربي مستدلا في ذلك بالنجاح الذي لقيته هذه الابناك بعدد من الدول عربية وغير عربية كمصر و السعودية و الكويت وماليزيا و حتى ببعض الدول الاروبية كبريطانيا مثلا التي اسست لنظام مصرفي اسلامي رائد بات يشكل قوة اقتصادية بهذه الدولة الاروبية . وجاء ذلك خلال الندوة العلمية التي نظمتها حركة الاصلاح و التوحيد بقاعة المحاضرات بمعهد الامام مالك بالناظور تحت عنوان البنوك الاسلامية : قراءة في المفهوم و الواقع المغربي . وقال بلاجي ( النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ، والأستاذ الجامعي، و رئيس الجمعية المغربية للبحث في الاقتصاد الاسلامي ) ان نظام الصيرفة الاسلامية ليس وليد اليوم وإنما يتجذر في تاريخ المغرب غير ان تطبيقه بالشكل الحالي لم يكن في مستوى الانتظارات لتضافر مجموعة من العوامل من بينها الاستعمار الذي حاول جاهدا التأسيس لنظام مجتمعي شبيه بنظيره في اروبا وبالتالي قام بنزع مجموعة من المهام التي كان يقوم بها المجتمع وأودعها في ايدي السلطة ومن بينها التعاملات المالية الاسلامية. واشار الى ان اول ما قام به الملك الراحل محمد الخامس هو تأسيس لجنة لصياغة مجموعة من الانظمة و القوانين الاسلامية لضبط مختلف المعاملات منها المعاملات المصرفية . وعرج بلاجي بعد ذلك على كرونولوجيا وتاريخ النظام المصرفي الاسلام ودواعيه وقدم مجموعة من النماذج التي عرفت نجاحا كبيرا خاصة بالشرق الاوسط . وقدم بلاجي بالمناسبة في مشروع قانون الابناك الاسلامية والذي اعتبره مسودة قابلة للتنقيح في اللجان البرلمانية من اجل سد كافة الثغرات التي تواجد به من اجل وضع اسس متينة لهذا النظام الذي لا يلغي بأي حال من الاحوال الدور الذي تقوم به الابناك التقليدية. وأضاف ان دراسة انجزت مؤخرا تفيد ان 84 في المائة من المغاربة يرحبون بالابناك الاسلامية وعبروا عن استعدادهم للانخراط فيها لكونها تفتح افاقا جديدة للاستثمار من خلال المنتوجات التي توفرها مثل المشاركة و المرابحة و المضاربة الاسلامية و الكراء المكسب للملكية، مردفا بات مجموعة من المؤسسات البنكية بالمغرب تقدم منتوجات ذات صبغة اسلامية الا ان الاقبال عليها لا زال ضعيفا اذ لا يشكل الا 0.9 مليار درهم من مجموع معاملاتها، سيما ان مجموعة من الابناك غيرت مضامين العقود التي تم اقرارها قانونا في اطار التجربة التشاركية ،مما افرغها من محتواها . وشدد بلاجي ان التعاملات المصرفية الاسلامية تنبني على التشاركية في الارباح و الخسارة وعلى المرابحة في التعاملات مما يجعلها مختلفة عن تعاملات الابناك التقليدية وتساير التوجه الاسلامية ، غير انه ومن اجل تفادي المخاطرة قرر المشرع مجموعة من الضمانات مثل صندوق التضامن بين الابناك الاسلامية وإذا عجز الصندوق يتدخل بنك المغرب لضمان السير العادي للبنك المعني. وبعد ذلك فتح المجال امام المتدخلين الذي اثروا النقاش بمجموعة من التساؤلات و الاضافات سواء ما يرتبط بالدور التنموي المرتقب ان تلعبه الابناك الاسلامية بالمغرب كما بالنسبة لمدى جدية الدولة في اقرارها خاصة في ظل الخصاص الذي تعيشه بلادنا في الاطر القادرة على السهر على هذه المؤسسات البنكية . النائب البرلماني عن اقليمالناظور، نور الدين البركاني، اكد من جانبه ان الابناك الاسلامية قادمة لا محالة ، كما انها ستقدم اضافات كبيرة للاقتصاد المغربي و ستمكن من امتصاص نسبة هامة من البطالة سواء في تسيير هذه البنوك او في المشاريع اللتي ستؤسس مواكبة لعملها، سيما ان عمل الابناك الاسلامية لا ينصب على الاتجار في الاموال وانما على توضيف الاموال في ما ينتج القيم المضافة و يوفر فرص الشغل. بلاجي قال جوابا على تساؤلات الحضور ان الارادة السياسية موجودة وان اقرار البنوك الاسلامية تحكمه الحاجة و الاقتناع بضرورتها و دورها التنموي فيما استبعد اي تحكم لبنك المغرب في انشطتها و توجهاتها الاسلامية المبنية على الاجتهاد. وبالنسبة للأطر التي ستتولى تدبير البنوك الاسلامية قال بلارجي ان معهدا للاقتصاد الاسلامي بالرباط سيتم انشاؤه قريبا للاستجابة للمتطلبات الراهنة .
