بعد القرقوبي.. الإفيون الجزائري يهدد المغرب

دعت الحكومة المغربية السلطات الجزائرية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي اكتساح مخدر الأفيون للمغرب خاصة وأن الجزائر تعترف رسميا بتطور زراعة الأفيون، ودعا المغرب السلطات الجزائرية إلى الانخراط في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا، الاتجار في المخدرات.
تصريح الحكومة المغربية الصادر في أعقاب لقاء جمع بين وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ووزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، أكدوا أن الجزائر تظل المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية سنة 2014 بحجز أكثر من 143.000 وحدة من الأقراص المهلوسة، مضيفة أن سنة 2013 عرفت حجز أكثر من 450 ألف قرص مهلوس، مما دفع السلطات المغربية إلى تكثيف جهودها لمحاربة هذه الظاهرة الآتية من الجزائر.
عالج المغرب دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم، دون أية مزايدة عقيمة.
وذكرت الحكومة بالخطوات التي قطعها المغرب لمحاربة المخدرات وتعاونه مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا الاتجار بهذا المخدر، وفي هذا الإطار أجريت دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة السالف الذكر مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار، ومنذ ذلك الحين، بذلت جهود كبيرة مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار (أي ما يعادل ناقص 65%)
وبالموازاة مع ذلك، مكنت محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكة للاتجار بالمخدرات.
وبينما، تلقى جهود المغرب ترحيبا من الشركاء الجهويين والدَوليين، تقول الحكومة المغربية إن المسؤولين الجزائريين مستمرون في تفضيل الجدال حول قضية بالأهمية بمكان باعتبارها تهم أمن وصحة الساكنة، إذ انخرطت الجزائر منذ مدة في منطق توجيه اتهامات ممنهجة للمغرب، وهو أمر يعتبره المغرب "غير مفهوم" فيما يخص موضوع مكافحة المخدرات، لأن الجزائر هي من تترأس اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي.
وبدلا من السعي إلى الدعوة لاجتماع هذه اللجنة حتى تعمل على توحيد الجهود الجماعية لبلدان المنطقة، لم تتخذ الحكومة الجزائرية أية مبادرة واختارت بدلا من ذلك نهج سلوك لا يسعى سوى للتنقيص من جهود المغرب، وهو موقف -حسب التصريح الحكومي- ينم عن خيار سياسي نابع من قناعة لدى السلطات الجزائرية تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي لا يخدم سوى مصالح الشبكات الإجرامية.