الجزائر تسعى إلى التنقيص من جهود المغرب المرحب بها دوليا في مجال مكافحة المخدرات وتهريبها

المغرب يرد على هجمات واتهامات المسؤولين الجزائريين
أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أن المغرب عالج دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل حزم وشفافية، دون أية مزايدة عقيمة، وتمكن بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تقليص المساحات المزروعة بنسبة 65 في المائة وكذا الاتجار في المخدر.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث، صباح أمس الأربعاء، في لقاء مع وسائل الإعلام، بحضور مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السلطات المغربية اتخذت خطوات إرادية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا الاتجار بهذا المخدر، معلنا أن الجهود التي يقوم بها المغرب على هذا المستوى أصبحت معروفة ومعترف بها، بل ويتم الترحيب بها ودفعت بدول الجوار الأورو - متوسطي إلى الانخراط فيها، وكان من نتائجها إحداث مجموعة الأربعة التي تضم كلا من المغرب، إسبانيا، فرنسا والبرتغال.
وأفاد المسؤول الحكومي الذي أتى تصريحه على إثر الهجمة الشرسة والاتهامات الممنهجة التي قام بها المسؤولون الجزائريون بخصوص محاربة المخدرات، أن المغرب في إطار التعاون الوثيق والمشترك بينه وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم إجراء دراسة ميدانية مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار، حيث أن المملكة منذ ذلك الحين، بذلت جهودا كبيرة مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار «أي ما يعادل ناقص 65%»، مؤكدا أن السلطات تعمل بشكل حثيث من أجل تقليص هذه المساحة إلى أقل من 30.000 هكتار، على المدى القريب جدا.
هذا وكشف المسؤول الحكومي على أنه بالموازاة مع ذلك، فإن الحرب التي يخوضها المغرب ضد شبكات الاتجار بالمخدرات مكنت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا، وتفكيك 98 شبكة من تلك التي تتجر بالسموم، مبديا استغراب الحكومة المغربية من حملة الاتهامات الممنهجة التي انخرطت فيها الجزائر ضد المغرب بخصوص موضوع مكافحة المخدرات، قائلا «إنه في الوقت الذي تلقى فيه جهود المغرب ترحيبا من الشركاء الجهويين والدوليين، يستمر المسؤولون الجزائريون في تفضيل الجدل حول قضية هامة وخطيرة تهم أمن المجتمع وصحة الساكنة».
وأفاد حصاد الذي أبدى أسفا للتوجه الذي ينهجه مسؤولو الجزائر الذين اختاروا توجيه سهامهم نحو المغرب عوض مواجهة الأخطار المحدقة بالبلدان نتيجة توسع نشاط الشبكات الإجرامية التي تتجر في المخدرات والتي تنشط على طرفي الحدود المشتركة، (أفاد) أنه إلى حدود الساعة لا يوجد أي اتصال أو لقاء أو تبادل للمعلومات بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة، معتبرا أن هذا الأمر يحول دون التصدي بفعالية ونجاعة لتلك الشبكات.
هذا ودعا وزير الداخلية محمد حصاد السلطات الجزائرية التي تعترف حاليا بصفة رسمية بتطور زراعة الأفيون بها، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي اكتساح هذا المخدر للمغرب كما هو الحال بالنسبة للأقراص المهلوسة.
كما دعا السلطات الجزائرية إلى الانخراط في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا، الاتجار في المخدرات، مؤكدا أن المغرب، كبلد عريق يطمح إلى العيش في ظل مناخ يتسم بالتفاهم والسلام مع جيرانه، وكدولة مسؤولة، سيبقى منفتحا في منهجية التعامل مع هذه الظاهرة ولن يدخر جهدا في سبيل مد اليد نحو كافة الشركاء بالمنطقة دون استثناء وذلك من أجل العمل سويا على ضمان استتباب الأمن والسكينة لفائدة شعوب المنطقة.