المغرب يرد بقوة على الادعاءات الجزائرية ويصف الموقف الجزائري بالإنحياز السياسي خدمة لمصالح الشبكات الاجرامية

أكدت الحكومة، من خلال اللقاء الصحفي الذي عقده كل من محمد حصاد وزير الداخلية ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية, صباح أمس الأربعاء بخصوص موضوع محاربة المخدرات وتصريحات المسؤولين الجزائريين في هذا الباب، بأن المغرب يعالج دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم ودون أية مزايدة عقيمة، كما أن السلطات المغربية اتخذت خطوات إرادية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة, المعني بالمخدرات والجريمة, من أجل تقليص المساحات المزوعة وكذا الاتجار بهذا المخدر، وإجراء دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالأمر، مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134 ألف هكتار.
وأضاف البلاغ أنه منذ ذلك الحين، تم بذل جهود كبيرة مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47 ألف هكتار، أي ما يعادل 65% في حين أن الهدف على المستوى القريب جدا هو تقليص هذه المساحة إلى أقل من 30 ألف هكتار، وبالموازاة مع ذلك، مكنت محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية من حجز أزيد من 100 طن من الشيرا وتفكيك 98 شبكة للاتجار بالمخدرات.
ووفق ذات البلاغ الحكومي, فإن الجهود المغربية أصبحت معترف بها ويتم الترحيب بها. ودفعت بدول الجوار الاورو متوسطي إلى الانخراط فيها، مما سهل إحداث مجموعة الاربعة (المغرب، اسبانيا، فرنسا و البرتغال) ففي الوقت الذي تلقى جهود المغرب ترحيبا من الشركاء الجهويين والدوليين, يستمر المسؤولون الجزائريون في تفضيل الجدال حول قضية بالأهمية بمكان باعتبارها تهم أمن وصحة الساكنة. وأوضح الوزراء الثلاثةأن الجزائر انخرطت منذ مدة في منطق توجيه اتهامات ممنهجة للمغرب، وهذا غير مفهوم فيما يخص توجيه الاتهامات وفيما يخص موضوع مكافحة المخدرات, لأن الجزائر هي من تترأس اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي، اذ بدلا من السعي الى الدعوة لاجتماع هذه اللجنة حتى تعمل على توحيد الجهود الجماعية لبلدان المنطقة. لم تتخذ الحكومة الجزائرية أية مبادرة واختارت بدلا من ذلك نهج سلوك لا يسعى سوى الى التنقيص من جهود المغرب. وعبر البلاغ عن الاسف لعدم وجود اي اتصال أو لقاء او تبادل للمعلومات بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة، فكيف يمكن في هذه الحالة لبلدين لا يتواصلان ان يتصديا بفعالية ونجاعة لشبكات إجرامية تنشط على جانبي الحدود. واعتبرت الحكومة ان التعاون المثالي مع اسبانيا، الذي حقق نجاحا معترفا به جهويا. قد يشكل مصدر إلهام, ووصف البلاغ ان الموقف الجزائري ينم عن خيار سياسي نابع لدى السلطات الجزائرية, تهدف الى الحفاظ على الوضع القائم الذي لا يخدم سوى مصالح الشبكات الاجرامية, اذ ليس سرا ان تهريب السجائر انطلاقا من الجزائر يبقى هو مصدر التمويل الاساسي للشبكات الاجرامية بما فيها الشبكات الارهابية التي تنشط بمنطقة الساحل.
كما أن الجزائر تظل المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين. وكانت المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية سنة 2014 بحجز أكثر من 143 ألف وحدة من الأقراص المهلوسة، وفي سنة 2013، تم حجز أكثر من 450 ألف قرص مهلوس، مما دفع بالسلطات المغربية إلى تكثيف جهودها لمحاربة هذه الظاهرة الآتية من الجزائر.
وكشف البلاغ أن السلطات الجزائرية تعترف حالياً بصفة رسمية بتطور زراعة الأفيون بها، داعياً الجزائر إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل تفادي اكتساح هذا المخدر للمغرب، وكذلك الأقراص المهلوسة.
ودعت الحكومة المغربية نظيرتها الجزائرية أن تنخرط في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود خصوصاً الاتجار في المخدرات. وفي جميع الحالات، فإن المغرب كدولة مسؤولة ستبقى منفتحة في منهجيتها للتعامل مع هذه الظاهرة. وكبلد عريق، فإن المغرب يطمح إلى العيش في ظل مناخ يتسم بالتفاهم والسلام مع جيرانه، ولن يدخر جهداً في سبيل مد يده نحو كافة الشركاء بالمنطقة دون استثناء، وذلك من أجل العمل سوياً على ضمان استتباب الأمن والسكينة لفائدة شعوب المنطقة، ونطمح، يقول البلاغ، أن يجد هذا النداء آذاناً صاغية لدى المسؤولين الجزائريين.